المحافظ بن ماضي يتفقّد استكمال مبنى "خدمات المدينة" ويفتتح قاعة الاجتماعات الكبرى بديوان مدينة المكلا
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
تفقّد محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، اليوم سير العمل في استكمال مشروع مبنى "خدمات المدينة" التابع لديوان مديرية مدينة المكلا.
وتعرّف المحافظ من مدير عام المديرية العميد عبدالله سالم بايعشوت، على محتويات المبنى القائم على مساحة 336 متر مربع، والبالغ نسبة انجازه 50% بتمويل من السلطة المحلية بالمديرية المكوّن من 3 أدوار تشمل 36 مكتبًا إداريًا مع خدماتها.
وخُصّص المبنى الجديد لاستيعاب المكاتب التنفيذية بالمديرية، لجمعها في مجمع حكومي واحد لتسهيل معاملات المواطنين واستيعاب المكاتب المستأجرة.
وضمن الاحتفالات بالذكرى الـ56 للاستقلال الوطني 30 نوفمبر، افتتح محافظ حضرموت القاعة الكبرى للاجتماعات والتدريب بمبنى ديوان السلطة المحلية بمديرية مدينة المكلا.
وتم تجهيز القاعة بمتطلبات الاجتماعات والدورات التدريبية اللازمة، وتحوي مكتبًا للادارة مع ملحقاته، بتمويل من السلطة المحلية بالمديرية بالشراكة مع منظمة سلام وبناء وشركاء اليمن.
وعقد محافظ حضرموت عقب ذلك، بمبنى المديرية لقاءً بقيادات المكاتب التنفيذية وموظفي ديوان السلطة المحلية بمديرية مدينة المكلا ورؤساء المجيد، اللجان المجتمعية، رفع خلاله التهاني بعيد الاستقلال الوطني المجيد، مثنيًا على تناغم العمل في ديوان المديرية وجهود قيادتها والمكاتب التنفيذية واللجان المجتمعية المساندة للسلطة المحلية بالمحافظة وتغليبها للمصلحة العامة.
وأكد المحافظ الاهتمام بمدينة المكلا القديمة والمديرية بشكل عام لاتساع مساحتها وتضاعف كثافة سكانها، موجهًا بحصر احتياجات الأحياء العاجلة والضرورية للعمل على استيعابها ضمن خطط المحافظة المستقبلية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: السلطة المحلیة مدینة المکلا
إقرأ أيضاً:
افحيمة: الخلاف على شرعية رئاسة مجلس الدولة يعطل توحيد السلطة التنفيذية
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، تمسك المجلس بتنفيذ قانون الميزانية للعام الجاري، الذي أقره وأحاله إلى مصرف ليبيا المركزي لتطبيقه.
وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام“, أوضح افحيمة أن قانون الميزانية تم إعداده بعد التواصل مع كافة الجهات التنفيذية في شرق وغرب البلاد، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يأخذ الوضع الاستثنائي الذي تعيشه ليبيا بعين الاعتبار عند إعداد القوانين والتشريعات.
وأضاف افحيمة أن هناك أطرافًا دولية لا ترغب في توحيد الصرف والميزانية في ليبيا، لما لذلك من تأثير على مصالحها الخاصة. وطالب مصرف ليبيا المركزي بتجنب الانخراط في التجاذبات السياسية، والالتزام بتنفيذ قانون الميزانية الصادر عن البرلمان لتجنب المساءلة القانونية.
وأكد افحيمة أن مجلس النواب يواصل جهوده لتوحيد السلطة التنفيذية في البلاد، لكنه أشار إلى أن الخلاف حول شرعية رئاسة مجلس الدولة يُعد أحد العوائق الرئيسية التي تحول دون تحقيق هذا الهدف.