"الأمانة العامة" تعلن إنتهاء من إعداد برنامج افتتاح عدد من المشروعات الوطنية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
مسقط - العمانية
انتهت الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية من إعداد برنامج افتتاح المشروعات الوطنية تمهيدًا لافتتاحها تزامنًا مع الاحتفال بالعيد الوطني الثالث والخمسين المجيد.
ومن أهم هذه المشروعات التي قام جهاز الاستثمار العُماني بالإعلان عن افتتاحها أخيرا مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية ومحطة الدقم المتكاملة للكهرباء والمياه ومشروع رأس مركز لتخزين النفط الخام ومزرعة خويمه لاستزراع الروبيان ومشروع ربط لنقل الكهرباء وفندق جي دبليو ماريوت مسقط.
وسيقوم عددٌ من الجهات المعنية بالجهاز الإداري للدولة بافتتاح عدد من المشروعات التنموية المستدامة بما يزيد على ٦٥٠ مليون ريال عُماني من بينها افتتاح محطة تجميع الإنتاج بمنطقة صقر الكبرى تجقل نمر وميناء الصيد البحري ومحطة خدمات الشحن والجمارك وأعمال البنية الأساسية بالرصيف الحكومي بميناء الدقم ومشروعات أخرى ستسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات، وستبلغ التكلفة الإجمالية للمشروعات المراد افتتاحها أربعة مليارات وستمائة وخمسين مليون ريال عُماني.
حفظ اللهُ جلالة السُّلطان وأعزّه وجعله ذخرًا لهذا الوطن العزيز وأعاد عليه هذه المناسبة الغالية وأمثالها بالصحّة والعافية والعمر المديد وعلى عُمان ومن يعيش على أرضها بالخير والازدهار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
السنيدي: "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" يُعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العُماني
◄ القانون يواكب التطورات ويعكس تطلعات المستثمرين من خلال تيسير الإجراءات
◄ ربط مراحل الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي
◄ إتاحة "التملك الحُر" في مشاريع التطوير العقاري بالمناطق الاقتصادية الخاصة
مسقط- العُمانية
أكدت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38/ 2025) جاء مواكبًا للجهود التي تبذلها حكومة سلطنة عُمان لتعزيز البيئة الاستثمارية، وجعل تلك المناطق أكثر جاذبية لتوطين المشاريع النوعية.
وقال معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، إن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين من خلال توحيد المنظومة التشريعية والضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في هذه المناطق، مع منح بعض الامتيازات الإضافية للمشروعات الاستراتيجية لتكون أكثر مرونة، وجذبًا للمشروعات النوعية.
وأضاف معاليه أن القانون الجديد يواكب التطورات في قطاع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الذي يؤمل أن يعكس تطلعات المستثمرين؛ حيث يتيح القانون تبسيط الإجراءات وتيسيرها من خلال نظام المحطة الواحدة الذي يصدر من خلاله جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص والشهادات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وأوضح معاليه أن القانون الجديد يوفر أدوات فعّالة لربط مراحل الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي واستقطاب المشروعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأكد معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي أن القانون عمِلَ على استحداث أحكام في شأن تنظيم مشروعات التطوير العقاري في المناطق الاقتصادية الخاصة، بحيث يُتيح للمطورين العقاريين طرح الوحدات السكنية للبيع بنظام "التملك الحُر"، وهو ما يُشكِّل إضافة جديدة لقطاعات الأنشطة الاقتصادية المختلفة في المناطق الاقتصادية الخاصة، ويؤدي إلى تنشيط هذه المناطق من خلال جلب عدد أكبر من السكان، وتنمية المرافق والخدمات العامة فيها.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات