الأمين العام للتعاون الإسلامي يدعو الدول لتعزيز دورها في تحقيق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
دعا معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، الدول الأعضاء وأجهزة المنظمة ذات الصلة والمنظمات الدولية وغير الحكومية إلى تكثيف جهودها لتحقيق العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال تنفيذ القرارات والسياسات التي تم وضعها في هذا الشأن وتقديم البرامج التي تدعم ذوي الإعاقة وتعزيز الأنشطة التوعوية لتسهيل إدماجهم في مجتمعاتهم.
أخبار متعلقة الرئيس الفلسطيني يطالب بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليينرئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بتسريع إجراءات تقاضي الاحتلال
جاء ذلك في كلمة للأمين العام بمناسبة احتفاء المجتمع الدولي باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام منذ عام 1992 بقرار من الأمم المتحدة؛ بهدف تكثيف الجهود للعمل على إدماج ذوي الإعاقة في المجتمعات وفهم قضاياهم ورفع التوعية المجتمعية تجاه تلك القضايا.
وأشار الأمين العام إلى ما يمر به الشعب الفلسطيني، بصفة عامة والأشخاص ذوي الاعاقة منهم بصفة خاصة، من أوضاع إنسانيّة صعبة بسبب ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من قتل للأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة والشباب والقمع والعنف وهدم البنى التحتية الصحية والثقافية والرياضية والخدماتية. الجدير بالذكر أن المؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي انعقد بجمهورية مصر العربية في يونيو 2023، قد أصدر قرارات تدعم ذوي الإعاقة وشجعت الدول الأعضاء على تبادل الخبرات في مجال إدماج وتأهيل ذوي الإعاقة؛ بهدف الارتقاء بجودة الخدمات والأنشطة المقدمة لهم وتحسينها, كما اعتمد المؤتمر مشروع خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي، لحماية وإدماج ذوي الإعاقة في الدول الأعضاء.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جدة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي غزة الدول الأعضاء ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
«مركز البحوث الجنائية» يختتم دورة تدريبية في فرنسا لتعزيز «التعاون الدولي»
اختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام في مقر المدرسة الفرنسية للقضاء، دورة تدريبية شاركت فيها المجموعة الثانية من وكلاء النائب العام، الموفَدين من المركز إلى الجمهورية الفرنسية.
ودارت موضوعات النشاط التدريبي حول مسائل في التعاون الدولي، ومكافحة الجريمة المنظَّمة؛ فاطّلع المشاركون على التجربة الفرنسية التي عرضها خبراء من المؤسسات المختصة، لا سيما حول المسائل المتعلقة بالتحقيق في الجرائم المالية، وتقنيات التحقيق الخاصة، وتحديد الأصول الإجرامية، وإدارة الأصول المضبوطة، والمصادرة، وآلية فرق التحقيق المشتركة.
وشهِدَ النشاط أيضاً عروضاً، قدَّمها خبراء عاملون ضمن إطار وكالتيْ الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجاليْ: العدالة الجنائية؛ وإنفاذ القانون.
ويُمثِّل هذا النشاط جزءًا من برنامج تدريبي لتعزيز القدرات في مجال التعاون الدولي ومكافحة الجريمة المنظمة، وقد نُفِّذَ هذا الجزء من النشاط في المدرسة الفرنسية للقضاء، ليعقبه جزء آخر ستُنفِّذه المدرسة في مقر المركز؛ إنفاذاً لاتفاق التعاون الذي جُدوِلَ فيه تنفيذ الأنشطة.
تجدر الإشارة إلى أن وثيقة التعاون بين المركز، وبين مؤسسة خبراء فرنسا، وُقِّعَت خلال مراسم تدشين معرض النيابة العامة الدولي للكتاب، وافتتاح نسخته الأولى في أكتوبر من العام الماضي.