صادرات النفط العراقي إلى الأردن في تشرين الثاني 2023.. هذا سعر البرميل
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
بلغ حجم صادرات النفط العراقي إلى الأردن في نوفمبر/تشرين الثاني (2023) نحو 172 ألفًا و383 برميلًا، مقارنة بالكميات المصدرة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي بلغت نحو 464 ألفًا و728 برميلًا.
وكانت كميات النفط العراقي المصدرة إلى الأردن في شهر سبتمبر/أيلول السابق له، قد بلغت نحو 449 ألفًا و423 برميلًا، وذلك بعد أن تمكّنت عمّان من زيادة كميات النفط القادمة إليها من بغداد بموجب اتفاق محدث.
وارتفعت صادرات النفط العراقي إلى الأردن إلى نحو 15 ألف برميل يوميًا، بموجب اتفاق محدث للاتفاق السابق توقيعه في مطلع العام الجاري، الذي كان يقضي ببيع 10 آلاف برميل يوميًا من نفط العراق إلى عمّان، بأسعار تقل بنحو 16 دولارًا عن أسعار خام برنت خلال الشهر نفسه.
معدل الصادرات وسعر البرميل
أشارت إحصائيات حديثة لشركة تسويق النفط "سومو"، إلى أن معدل صادرات النفط العراقي إلى الأردن في نوفمبر/تشرين الثاني بصورة يومية بلغ 15 ألف برميل، ولكن هذه الأرقام تزيد وتنقص بمعدلات غير ثابتة.
في الوقت نفسه، بلغ معدّل سعر برميل النفط العراقي خلال الشهر نحو 82.66 دولارًا، إلا أن أسعار النفط المباع من بغداد إلى عمّان تقل بنحو 16 دولارًا عن سعر خام برنت خلال نوفمبر/تشرين الثاني، وفق الأرقام التي نشرتها منصة الطاقة المتخصصة.
النفط العراقي
يُشار إلى أن معدل صادرات النفط العراقي إلى الأردن خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي كان قد خالف كل التوقعات بأن ينخفض عن الشهر السابق له، لا سيما مع توقف هذه الصادرات بصورة مؤقتة، على خلفية اندلاع مظاهرات قرب المعبر الحدودي بين البلدين.
وأدت هذه المظاهرات إلى تعطيل وتأخير وصول نحو 31 صهريجًا على متن الشاحنات التي تنقل النفط العراقي إلى عمّان، إلا أن الحركة سرعان ما انتظمت مجددًا، لتسجل الصادرات نحو 464 ألفًا و728 برميلًا في أكتوبر/تشرين الأول، وفق بيان لوزارة الطاقة الأردنية.
واردات الأردن من نفط العراق
في مطلع مايو/أيار الماضي 2023، وقّع وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة ووزير النفط العراقي حيان عبد الغني، مذكرة تفاهم جديدة لتجهيز النفط بين البلدين، بحسب منصة الطاقة المتخصصة.
ويمثّل النفط العراقي أهمية بالنسبة إلى الأردن، إذ إن صادراته كانت تمثّل نحو 7% فقط من احتياجات المملكة من النفط، لذلك اتفق الوزيران على زيادة حجم الإمدادات بنسبة 50%، لترتفع الكميات من 10 آلاف إلى 15 ألفًا يوميًا، لتزيد الكميات الشهرية من 300 ألف إلى 450 ألف برميل شهريًا.
ويلتزم الأردن، بموجب مذكرة التفاهم الجديدة، بتوفير صهاريج لنقل النفط العراقي إلى مصفاة البترول في مدينة الزرقاء، في حين تتوزّع الشاحنات بالنصف بين الشركات العراقية والأردنية.
يُشار إلى أن الأردن يشتري النفط العراقي بخصم 16 دولارًا للبرميل الواحد، على أساس معدل خام برنت الشهري.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: إلى الأردن فی تشرین الثانی دولار ا برمیل ا
إقرأ أيضاً:
95 بئرا جديدة لإنتاج الزيت و10 للغاز بمعدل إنتاج 1.4 مليون برميل يوميا
عملت وزارة البترول على زيادة معدلات الإنتاج المضافة، وتأمين مصادر الدولة من الطاقة من خلال التنسيق والعمل التكاملى مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجدّدة، فضلاً عن الجهود المبذولة لتحقيق انطلاقة جديدة فى قطاع التعدين عبر دعم وتعزيز أطر التعاون الإقليمى والدولى فى هذا المجال، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد.
وبلغ حجم الزيادة فى معدلات الإنتاج المضافة 1.4 مليون برميل زيت مكافئ فى اليوم، من خلال 105 آبار جديدة «95 بئراً للزيت - 10 آبار غاز»، بمعدلات إنتاج يومية «مضافة»، وصلت إلى 63.7 ألف برميل زيت ومتكثّفات، و271 مليون قدم مكعب غاز، وهو ما سيُسهم فى توفير 1.5 مليار دولار فى الفاتورة الاستيرادية الإضافية كل ستة أشهر، اعتباراً من شهر يناير 2025.
وكشفت وزارة البترول عن خطتها خلال 2025، القائمة على 6 محاور تُسهم بشكل أساسى فى الاتجاه نحو تنفيذ خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى والمواد البترولية، وتعظيم الاستفادة منه والاتجاه نحو التصدير لتوفير العملة الصعبة التى يتم من خلالها استيراد المواد البترولية، لافتة فى تقرير لها إلى أنها تسعى لتحقيق الاكتفاء والاتجاه إلى التصدير وتعظيم القيمة المضافة من المنتجات البترولية، وعليه وضعت خطة طموحة نحو التحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والطاقة للاستفادة من البنية التحتية للدولة والموقع المتميز لها الذى يؤهلها لذلك، من خلال المساهمة فى تأمين احتياجات الأسواق العالمية من الطاقة والغاز الطبيعى، بجانب توفير الغاز الطبيعى للاحتياجات المحلية للمواطنين، خاصة أنه العنصر الأساسى فى إنتاج الكهرباء.
وجاء أبرز ملامح خطة عمل وزارة البترول والثروة المعدنية لعام 2025، والذى يتمثل فى زيادة عجلة الإنتاج وتكثيف برامج البحث والاستكشاف، واستغلال الطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات، وكذلك التوسّع فى استخدامات الغاز الطبيعى بالمنازل والسيارات، نظراً لانخفاض سعره، مقارنة بالبنزين والسولار، وجدواه الاقتصادية على المواطنين، بالإضافة إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية من المنتجات البترولية.
ويتمثّل المحور الأول لخطة الوزارة فى توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية بأقل تكلفة، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف، واستغلال البنية التحتية والطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات الذى يعمل على زيادة القيمة المضافة للمنتجات البترولية وتوفير عائد مادى كبير من خلال تصديرها، أما المحور الثانى فيشمل العمل على تنمية قطاع الثروة المعدنية وزيادة قيمة مساهمتها فى الناتج المحلى، وذلك من خلال طرح الكثير من المزايدات وإجراء الكثير من المسوحات والتقارير لمعرفة وتقدير الأماكن التى توجد بها الثروات فى باطن الأرض للتسهيل على المستثمرين.
ويتناول المحور الثالث إحداث نقلة كبيرة فى قطاعات الوزارة لزيادة مساهماتها فى قيمة إجمالى الناتج المحلى من خلال إعادة هيكلة مزيج الطاقة، بالتعاون والعمل التكاملى مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لزيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة المصرى، مما يتيح استغلال الغاز الطبيعى فى صناعات القيمة المضافة وتصدير الفائض، أما المحور الرابع فيهتم بالعنصر البشرى من خلال تقديم الكثير من التدريبات للعاملين فى القطاع وتحقيق السلامة والصحة المهنية والبيئة والاستدامة للعاملين، لما لها من دور إيجابى فى جذب الاستثمارات، من خلال توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على سلامة العاملين.
وبيّنت وزارة البترول أن المحور الخامس فى استراتيجية الوزارة للنهوض بالقطاع، تتمثّل فى العمل على ترشيد الطاقة المستخدَمة وفق ما يتناسب مع اتجاه العالم لخفض الانبعاثات الكربونية ومشروعات الاستدامة.
الاتحاد الأفريقي ينظم بطولة كأس الأمم لسيدات كرة الصالات