توقيع الرئيس السيسي على قانون ربط الموازنة العامة الجديدة يتصدر اهتمامات الصحف

شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن توقيع الرئيس السيسي على قانون ربط الموازنة العامة الجديدة يتصدر اهتمامات الصحف، أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأربعاء، عددا من أخبار الشأن المحلي على رأسها توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون ربط الموازنة العامة .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات توقيع الرئيس السيسي على قانون ربط الموازنة العامة الجديدة يتصدر اهتمامات الصحف، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

توقيع الرئيس السيسي على قانون ربط الموازنة العامة...

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأربعاء، عددا من أخبار الشأن المحلي على رأسها توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون ربط الموازنة العامة الجديدة للدولة، والمؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض موقف الطروحات الحكومية وعدد من الإجراءات الخاصة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

تحت عنوان "الرئيس يوقع قانون ربط الموازنة العامة الجديدة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وقع القانون رقم 91 لسنة 2023 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 - 2024 .

وأشارت الصحيفة إلى أن المادة الأولى من القانون نصت على أنه قد قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 - 2024 بمبلغ 4٫35 تريليون جنيه، وقدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية، وغيرها من الأصول، بمبلغ 2٫2 تريليون جنيه.

وأضافت أن الرئيس السيسي وقع عددا من قوانين ربط موازنات عدد من الهيئات العامة للسنة المالية 2023 - 2024، تشمل: موازنة الهيئة الزراعية المصرية، وموازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وموازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة، وموازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وموازنة الهيئة المصرية العامة للبترول، وموازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وموازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، وموازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، وموازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات للسنة المالية.

وفي الشأن المحلي أيضا، وتحت عنوان "الحكومة تتوسع في منح الرخصة الذهبية لجذب الاستثمارات"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن أن برنامج الطروحات المصري نجح في الحصول على 9ر1 مليار دولار نتيجة التخارج من شركات الدولة منها 650ر1 مليار دولار والباقي بالجنيه المصري حتى 30 يونيو الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس مدبولي بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض موقف الطروحات الحكومية وعدد من الإجراءات الخاصة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية بحضور وزيري المالية والتخطيط والمسئولين عن وحدة الطروحات، وأشار إلى أن الفترة القادمة سيتم الإعلان عن طروحات أخرى بقيمة مليار دولار، لافتا إلى استهداف الدولة ترشيد الدين الداخلي وزيادة الحصيلة الدولارية.

الحكومة تتوسع في منح الرخصة الذهبية

ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس الوزراء قوله إن الحكومة تتوسع في منح الرخصة الذهبية لجذب مزيد من الاستثمارات..مشيرا إلى أنها تهدف خلال المرحلة الحالية إلى دعم القطاع الخاص لتولي القيادة الكاملة في المرحلة القادمة، ولفت مدبولي إلى أنه سيتم استعراض العديد من الخطوات بخصوص نجاح الدولة المصرية خلال الفترة الماضية في إنجازها فيما يتعلق ببرنامج الطروحات، مضيفا أن الحكومة كانت حريصة على عدم الحديث في هذا الموضوع إلا عند الانتهاء من العقود والصفقات التي تم الوعد بها لعمليات طروحات واستحواذ من القطاع الخاص في عدد من الأصول التي تمتلكها الدولة.

وأوضح أن الدولة كانت تركز خلال هذه المرحلة والمرحلة السابقة على دعم جهود القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة لكي يتولى القيادة بالكامل في الفترة القادمة، فضلا عن زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.

وقال مدبولي، إن الحوافز التي أقرتها الدولة، وتشملها التعديلات التي تمت في قانون الاستثمار تنص على أن جميع المشروعات الاستثمارية، سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق سوف تتمتع بالحوافز الجديدة المقررة والتوسع في نطاق الشركات التي تحوز على الرخصة الذهبية حيث كان ينص القانون على إتاحتها للمشروعات الاستراتيجية الكبيرة، ولكن أدخلنا في التعديل الجديد أن يكون أي مشروعات ترى الدولة المصرية ومجلس الوزراء أحقيتها للترخيص، فسيتم منحها الرخصة.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة.. منها الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية وتهدف إلى إقامة نظام وطني مستدام لنظم الغذاء والتغذية من أجل الوصول إلى مستويات أفضل للتغذية ومؤشرات أفضل للأمن الغذائي بحلول عام 2030.

وأوضحت أن مشروع القرار نص على أن تشكل اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، وعضوية كل من وزراء الخارجية، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والتخطيط والتنمية ا

المصدر: صحافة العرب