مصر تجدد خطوطها الحمراء بشأن غزة.. أمريكا تؤيد وإسرائيل تعاني فوضى سياسية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
تعمل الجهود المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين ومنع أي محاولات للتهجير القسري من قطاع غزة، وتؤكد مصر دائما انها ضحت وستضحي من أجل الشعب الفلسطيني لدفع عملية السلام وحل القضية الفلسطينية، في إطار مبدأ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، أمس السبت، على هامش أعمال "الدورة الـ 28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في دبي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية في بيان صحفي إن اللقاء شهد التباحث بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة في قطاع غزة، حيث عرض الجانب الأميركي رؤيته في هذا الصدد.
وتم التوافق بشأن خطورة الموقف الحالي، وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة النزاع، فضلاً عن حماية المدنيين ومنع استهدافهم، ورفض البلدين القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين.
وأشار الرئيس من جانبه إلى تردي الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، وما يستوجبه ذلك من ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوراً لتوفير الاستجابة الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهالي القطاع والتخفيف من وطأة معاناتهم.
وشدد على ضرورة استعادة التهدئة ووقف إطلاق النار، ورفض مصر لتعريض الأبرياء لسياسات العقاب الجماعي بما يخالف الالتزامات الدولية في إطار القانون الدولي الإنساني.
وأكد السيسي موقف مصر الثابت في هذا الشأن فيما يتعلق بتسوية القضية الفلسطينية، من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية.
ومنذ بداية الأزمة وتصاعد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارا وتكرارا على ثوابت الأمن القومي المصري بخصوص التهجير من غزة، وأن هذه القضية ستبقى باقية في الضمير الوطني المصري.
وكتب السيسي على حسابه الرسمي بمنصة "إكس" (تويتر سابقا): "تابعت باهتمام بالغ مُجريات بيان رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب، والذي عبر خلاله عن ثوابت الدولة تجاه الأمن القومي المصري، وتجاه القضية الفلسطينية الباقية في الضمير الوطني المصري دولة وشعباً".
وأضاف: "أؤكد على استمرار الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها في تقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية على كافة المستويات، رافضين بشكل قاطع أية محاولات لتصفيتها، داعين كافة الأطراف الفاعلة على إعلاء صوت الحكمة وتفعيل القرارات الدولية بذات الشأن".
وكان وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من الرسائل المهمة والحاسمة منذ بداية الحرب على غزة تؤكد على ثوابت الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية.
كما وجه الرئيس رسالة للعالم كله بأن مصر ترفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، فمصر دائما في صدارة المدافعين عن القضية ولها دوراً رياديا ومؤثرا في كافة أحداثها ومراحلها.
وأكد الرئيس السيسي في كل لقاءات وأحاديثه مع المسئولين والرؤساء والزعماء سواء في القاءات الثنائية أو القمم المشتركة أو المؤتمرات الصحفية أو الاتصالات الهاتفية أن موقف الدولة المصرية واضحة وصريحة ويتمثل فى رفض تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.
وشدد السيسي على ضرورة حماية المدنيين في غزة، والتأكيد على ضرورة إدخال المساعدة إلى القطاع في ظل الأوضاع الإنسانية المتردية.
وكانت من أبرز رسائل الرئيس السيسي منذ بداية الحرب على غزة:
إن لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف.مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية. مصر لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخر. لن نترك الأشقاء في فلسطين الغالية ونحافظ على مقدرات شعبها. موقفنا الثابت والراسخ هو حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه.نزوح المدنيين من غزة إلى سيناء أمر شديد الخطورة. حل الدولتين هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستداموفي هذا الصدد، قال جمال رائف الكاتب والمحلل السياسي، إن هناك محوران للعمل المصري الآن وهو "المحور الدبلوماسي السياسي" والمحور الآخر هو المحور الإنساني.
وأوضح رائف ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن المحور الدبلوماسي منذ اللحظات الأولي والدولة المصرية تعمل بشكل مكثف من خلال جولات دبلوماسية صعبة للغاية تخوضها القاهرة؛ لمحاولة الوصول الي هدفين وهما وقف التصعيد والهدف الآخر هو إيصال المساعدات الإنسانية، وهذه الأهداف ذات أولوية حتى هذه اللحظة، هذا وبجانب احياء مسار السلام والوصول الي حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية مبني على الثوابت المصرية.
واستطرد: هناك زخم واعتماد وارتكاز على القاهرة كمحور لحل حقيقي لهذا الأمر، فالجميع يعول على دور القاهرة لأنه به الكثير من الروابط التي تربطه بهذا الامر لان هذه القضية هي امتداد لأمن القومي المصري وهناك أيضا ابعاد تاريخية تجعل الدور المصري دور موثوق به تجاه القضية الفلسطينية.
كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، عن تفاصيل خطة إسرائيلية جديدة لتوطين سكان غزة خارج القطاع "طواعية" ونقلهم إلى 4 دول، وعرضت الخطة على مسؤولين كبار من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، وتشمل الخطة 4 مبادرات اقتصادية لـ 4 دول بالمنطقة وهي مصر والعراق واليمن وتركيا.
والتفاصيل الجديدة التي تم الكشف عنها عبارة عن مقترحات لتوطين سكان قطاع غزة في الدول العربية ومختلف أنحاء العالم، وبالإضافة إلى الخطة التي تم الكشف عنها على موقع "يسرائيل هيوم"، يتم الآن طرح ثلاث مبادرات أخرى تسمح للجمهور في غزة بالهجرة إلى بلدان أخرى، وأن كل المقترحات عبارة عن هجرة طوعية فقط وليس بالإكراه.
وأعلنت الإدارة الأمريكية في المراحل الأولى من الحرب أنها ستعارض التهجير القسري لسكان غزة من القطاع، لكن التصريحات الرسمية تشير إلى أن الحكومة لن تعارض المغادرة الطوعية.
وكشفت "يسرائيل هيوم" عن المبادرة التي يرعاها علنا عضو مجلس النواب الأمريكي جوي ويلسون، والتي تقضي بأن الولايات المتحدة ستشترط استمرار مساعداتها الاقتصادية لمصر وتركيا واليمن بشرط خروج السكان من غزة ويستقروا في أراضيها.
ويطالب أصحاب المبادرة الحكومة الأمريكية بتخصيص مساعدات مالية لمصر والعراق واليمن وتركيا بشرط قبول عدد معين من اللاجئين.
كما تعمل الخطة على برنامج ثالث اسمه غزة للعالم حركة الهجرة الإنسانية لسكان قطاع غزة، يروج له عضو الليكود الإسرائيلي أمير ويتمان.
وتفصل الخطة عدد سكان غزة الذين ستستقبلهم كل دولة: مليون في مصر (أي 0.9 % من السكان هناك)، ونصف مليون في تركيا (0.6 % من الأتراك)، و250 ألفا في العراق (0.6%)، و250 ألفا في اليمن (0.75 % من اليمنيين).
وفي وقت سابق، كشفت وثائق بريطانية نشرتها "بي بي سي"، أن محاولات إسرائيل لتمرير سيناريو تهجير الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية ليس وليد اليوم، وإنما يعود إلى عام 1971، أي قبل حرب السادس من أكتوبر المجيدة بعامين.
وبحسب الوثائق التي نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية فإن الخطة السرية التي وضعتها إسرائيل قبل 52 عامًا كانت تهدف إلى ترحيل آلاف الفلسطينيين من سكان قطاع غزة إلى شمال سيناء حيث كان القطاع مصدر إزعاج أمنى لإسرائيل وباتت مخيمات اللاجئين بؤر مقاومة للاحتلال في تلك الفترة.
وحسب تقديرات البريطانيين، فإنه عندما احتلت إسرائيل غزة، كان في القطاع 200 ألف لاجئ، من مناطق فلسطين الأخرى، ترعاهم وكالة الأمم المتحدة "الأونروا" و150 ألفا آخرين هم سكان القطاع الأصليين الفلسطينيين.
وقالت تقاريرهم أن غزة لم تكن قابلة للحياة اقتصاديا بسبب مشكلات أمنية واجتماعية خلقتها حياة المخيمات.
وحسب تقديرات البريطانيين، فإنه خلال الفترة بين عامي 1968 و1971، استشهد 240 فدائيا فلسطينيا وأصيب 878 آخرون، بينما قتل 43 وأصيب 336 جنديا من قوات الاحتلال الإسرائيلية فى غزة وأعلنت الجامعة العربية حينها إصرارها على وقف الأنشطة الإسرائيلية ضد اللاجئين الفلسطينيين فى غزة، وقررت "تبنى إجراءات عربية مشتركة لدعم المقاومة في القطاع".
وكانت بريطانيا مهتمة بالوضع فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة غزة وردا على استجوابات برلمانية، أبلغت الحكومة البريطانية مجلس العموم بأنها " تتابع بدقة التطورات فى القطاع". وقالت: "نرقب التحركات الإسرائيلية الأخيرة باهتمام خاص، ومن الطبيعي أن ننظر بقلق إلى أى عمل من جانب السلطات الإسرائيلية من شأنه الإضرار برفاهية ومعنويات السكان اللاجئين العرب الفلسطينيين فى المنطقة".
فى تلك الأثناء، رصدت السفارة البريطانية فى تل أبيب تحركات إسرائيلية لتهجير آلاف الفلسطينيين إلى العريش التى تقع شمالى شبه جزيرة سيناء المصرية، وتبعد قرابة 54 كليومترا عن حدود غزة مع مصر.
وحسب تقارير السفارة، فإن الخطة شملت "النقل القسري" للفلسطينيين إلى مصر أو أراض إسرائيلية أخرى، وفى أوائل سبتمبر عام 1971، اعترفت الحكومة الإسرائيلية للبريطانيين بوجود خطة سرية لترحيل الفلسطينيين من غزة إلى مناطق أخرى على رأسها العريش المصرية.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، سقوط 15207 شهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة و70 % منهم أطفال ونساء.
وتقصف قوات الاحتلال برًا وبحرًا وجوًا على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ أول أمس بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.
وطالب جيش الاحتلال سكان أحياء جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في قطاع غزة بمغادرة منازلهم.
وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.
وسمحت الهدنة التي استمرت 7 أيام بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة السيسي العريش التهجير القسري إسرائيل الصحة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
كيف يُمكن إعلان أمريكا وإسرائيل عدوًا للجنس البشري؟
د. عبدالله الأشعل **
تستطيع الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تُعلِن أمريكا وإسرائيل عدوًا للجنس البشرى، ونذكر أنه فى عام 1975 أصدرت الجمعية العامة نفسها قرارًا باعتبار الصهيونية مساوية للعنصرية، وما دامت العنصرية جريمة في قرار 1973، فإنها تصير كذلك جريمة، وكان هذا الوصف للصهيونية بريئًا قبل أن تتضح الحقيقة كاملة في ملحمة "طوفان الأقصى"، وهي أن الصهيونية عدو للجنس البشري، ما دامت الولايات المتحدة ضالعة مع إسرائيل فى أسباب عداوة الجنس البشري؛ بل إن أمريكا تستخدم إسرائيل أداةً لإبادة الجنس البشري بطرق متعددة. ثم اتهمت المحكمة الجنائية الدولية- في الأسبوع الأخير من نوفمبر 2024- رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت وزير الدفاع السابق، بارتكاب جرائم حرب، ومعنى ذلك أنها درجة ثانية- أي جريمة الحرب- بعد العنصرية أما الدرجة الثالثة والمطلقة؛ فهي أنهم جميعًا بمن فيهم سكان إسرائيل الصهاينة عدو للجنس البشري.
لذلك فمن السهل على الجمعية العامة للأمم المتحدة- بعد أن يقتنع أعضاؤها وهم كل أعضاء الأمم المتحدة بذلك- أن تُصدر إعلانًا بأن الصهيونية وأمريكا الصهيونية عدو للجنس البشري؛ لأن أمريكا سبقت إسرائيل في هذه الجريمة، عندما أبادت سكان البلاد الأصليين فى أمريكا الشمالية، منذ أسطورة أو مسرحية الكشوف الجغرافية، التى انطلت على الجميع، وعلى كل الأجيال، وسُطِّرَت في كتب التاريخ على أن المُكتشف ينال مكافأة اكتشافه وهو الاستيلاء على الأرض المكتشفة واستعباد السكان!
ولذلك فإنَّ العلاقة العضوية بين أمريكا وإسرائيل بناءً على التماثل في التجربة التاريخية، أي أن أمريكا وإسرائيل- خصوصًا الأنجلو-ساكسون وهم أصل الولايات المتحدة مثل دونالد ترامب وجورج بوش وغيرهما من ذوي الأصول الأوروبية- أعداء للجنس البشري.
ومصطلح "عدو الإنسانية" ظهر في القرن التاسع عشر من ملفات البحرية البريطانية، لأن بريطانيا كانت سيدة البحار في إطار السلام البريطاني الذى شمل العالم كله. والمعلوم أن قانون البحار تطوَّر حسب مصالح الدول البحرية الكبرى ذات الاساطيل البحرية وفي مقدمتها بريطانيا العظمى، وكانت السفن البريطانية تقوم بتفتيش السفن الأخرى فى أعالى البحار قبل ظهور القانون الدولي للبحار، وكانت بريطانيا تعتبر القراصنة خارجين عن الإنسانية؛ فيترتب على ذلك أن عقوبتهم الإعدام، ولذا أصل هذه العقوبة في بريطانيا العظمى، وكان القرصان يُهدد سلامة الملاحة البحرية، واعتبرت بريطانيا أن تهديد الملاحة يضر بالإنسانية جمعاء، وبالطبع فإن السفن البريطانية اتخذت مكافحة القرصنة ذريعة للسيطرة على البحار.
أما الحيثيات التي يجب أن تُوضع طلبًا لعقد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة وإصدار هذا الإعلان ويجب أن تتداولها الجهود الدبلوماسية السابقة على الإعلان بغية إقناع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بذلك، فهي كما يلي:
أولًا: أن إسرائيل وأمريكا قامتا بإبادة الإنسان على مراحل؛ ففي العصر الحديث كانت إسرائيل، وفي القرن الخامس عشر كان المواطن الأمريكى الأبيض وكانت الولايات المتحدة قد نشأت تاريخيًا على جثث سكان البلاد الأصليين، ولذلك هناك تشابه بين المشروع الصهيوني والمشروع الأمريكي، وهو إبادة السكان لانتزاع الأرض لاستيطانها بلصوص جُدد؛ ولذلك فإنَّ اللحمة التي تربط إسرائيل بأمريكا لحمة تاريخية معقدة، ولذلك فشلت كل الجهود الرامية إلى تقديم تفسير لهذه العلاقة الحميمة. وانشغل المثقفون العرب والباحثون بهذا الموضوع في الستينيات من القرن الماضي، ولو كان الرئيس المصري جمال عبدالناصر في شعاراته المضادة للاستعمار قد اكتشف هذه الحقيقة، لانطلق ضد الاستعمار وضد المشروع الصهيوني، من منطلق حقيقي، ولما أقدم على طرد اليهود الصهاينة من مصر، ولذا أرى أن تفكيك إسرائيل يتم بدعوة الصهاينة المصريين والعرب بالعودة إلى أوطانهم وتعويضهم عما فقدوه من ممتلكات ويجب أن يصدر قانون خاص في كل دولة بتعويضهم وتنظيم حقوق المواطنة وتطبيقها عليهم.
ثانيًا: أن طبيعة الجرائم التي تُرتكب ضد الإنسان تُوضِّح أن الصهاينة ضد الإنسان وحياته على الأرض بدءًا بالإنسان الفلسطيني، الذي تعرض لكل صور الإبادة، وقد حَرمت إسرائيل الإنسان من مقومات الحياة وأعاقت إسعافه وضربت المستشفيات بذرائع متعددة، ومنعت المياه الصالحة للشرب والكهرباء ووسائل الاتصال والمعدات الطبية، كما قتلت المرضى والأطباء فى غارات متواصلة قاصدةً إبادة الإنسان.
لأن اثبات ذلك سهل وبسيط، ويكفي أن أخبار الإبادة تتناولها الفضائيات جميعًا على الهواء، كما أن المجندين يفخرون بجرائمهم ويصورونها في فيديوهات مُتدَاوَلة، وبعد أن صدر أمر الجنائية الدولية بالقبض على رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق، تنبَّهت الحكومة الإسرائيلية إلى أن هؤلاء الجنود يُمكن القبض عليهم في الخارج، ويمكن التعرُّف على صورهم وأدلة إدانتهم، ومعنى ذلك أن إسرائيل استشعرت أن العالم كله يرقُب جرائمها التي تجاوزت عملية الإبادة وأصبحت اتفاقية إبادة الجنس البشري وصور الإبادة في الاتفاقية وفي المادة الخامسة من "ميثاق روما" المُنشِئ للمحكمة الجنائية الدولية، شديدة التواضع، بالنسبة لتصرفات إسرائيل؛ فتوفرت للمحكمة دلائل نية الإبادة الجماعية وما فوقها.
المطلوب إبرام اتفاقية جديدة على ضوء سلوك إسرائيل وأمريكا وأن تُحظر مناهضة الإنسانية جمعاء؛ فجريمة مناهضة الإنسانية تضع المجرم في كفة والمجتمع البشري كله في كفة أخرى.
ولو كان الصهاينة يهودًا حقًا لما ارتكبوا هذه الجريمة النكراء؛ لأن جميع الشرائع السماوية تحض على سمو النفس البشرية وقدسيتها، لأن الإله واحدٌ، وصدرت منه هذه الشرائع في أوقات متفرقة على مر التاريخ، ولشعوب مُعينة، وكلها تندرج تحت الإسلام وجوهره التوحيد، ولذلك عرَّف الرسول الكريم أمام جبريل وبين الصحابة الإسلام بطريقة عملية، وهو أنه "من سلم الناس من لسانه ويده"، ولذلك أكدت هذه الجريمة ملاحظتنا بأن الصهاينة في إسرائيل يتسترون وراء الشريعة اليهودية، كما إن الأمريكان يتسترون وراء شعارات حقوق الإنسان ومبادئ الثورة الأمريكية ويستخدمونها فى علاقاتهم الخارجية ليقهروا البلاد الأخرى.
رابعًا: يترتب على إعلان هذه الجريمة فقدان إسرائيل والولايات المتحدة لمزاعمهم الخاصة بالأخلاقية وحقوق الإنسان، ما داموا ضد الإنسان في أي مكان، وهذه الجريمة تاريخية؛ بمعنى أنها تحصر جميع الممارسات في البلدين عبر التاريخ في أمريكا 6 قرون، وفي إسرائيل قرنان هما التاسع عشر والعشرون وما بعدهما.
خامسًا: أن محاكم جميع الدول تختص بمحاكمة الصهاينة والأمريكان البيض، أما الملونون الذين يشكلون معظم المجتمع الأمريكي فهم ينتمون إلى بلاد ضحايا لهذه الجريمة. ويترتب على ذلك أن من حق الشعوب التى مورست ضدها هذه الجريمة أن تطالب بالتعويض وأن يتم تعزيز القضاء الدولي، بحيث تنشأ آليه تنفيذية تُصادر ممتلكات إسرائيل وأمريكا في الدول الأخرى، ومعنى ذلك أن العالم بحاجة إلى مؤسسات جديدة تبحث في الجرائم ضد الانسانية وتحافظ على الانسانية جمعاء؛ لأن مخاطر إفناء الانسان قد تزايدت، ومهمة الانسان على الأرض أن يحافظ على بقائه وصحته ورفاهيته.
سادسًا: أما أمريكا فقد قدمت هدايا لإسرائيل وهي شريك كامل في المخطط الاجرامي، وهذه الهدايا تبدأ بإفساد الحكام والضغط عليهم حتى تنفرد إسرائيل بالفلسطينيين واللبنانيين، وفك لحمة العروبة التى يستظل بها الجميع، وتغيير الخريطة الاقليمية، اضافة إلى امداد إسرائيل بالاسلحة الفتاكة التى تتبخر معها اجساد الضحايا، وهذه الاسلحة مُحرَّمة دوليًا.
ويؤخذ ذلك في الاعتبار عند صياغة معاهدة دولية تجرم ارتكاب جريمة عداء الجنس البشري، وهي تتقدم على جريمة ابادة الجنس البشري موضوع المعاهدة التى تُحاكَم بموجبها إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في قضية رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في ديسمبر من عام 2023.
** أستاذ القانون الدولي ومساعد وزير الخارجية المصري سابقًا
رابط مختصر
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا