أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن العمل على سد فجوة التمويل ضروري للتصدي لأزمة المناخ. 

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع رواد الأمم المتحدة للمناخ مع ممثلي عدد من الأطراف الفاعلة غير الحكومية ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، وذلك بمشاركة سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

وقال محيي الدين إنه من المهم أن تؤدي الأطراف الفاعلة غير الحكومية دورًا كبيرًا في توجيه أهداف العمل المناخي نحو مساراتها الصحيحة، مؤكدًا ضرورة وفاء جميع الأطراف بتعهداتها لتمويل العمل المناخي في الدول النامية والمساعدة على تقديم الدعم التكنولوجي لمشروعات المناخ في هذه الدول.

وأفاد محيي الدين بأن فجوة تمويل العمل المناخي تبلغ ٢,٤ تريليون دولار سنويًا، منها ١,٤ تريليون دولار يجب حشدها من مصادر التمويل المحلية، مشيدًا في هذا السياق بإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق صندوق بقيمة ٣٠ مليار دولار لتمويل العمل المناخي بوصفه نموذج للعمل الذي يمكن للدول القيام به ليس فقط لتمويل أنشطة المناخ ولكن أيضًا المساهمة في بناء القدرات وتقديم الدعم التكنولوجي لمشروعات المناخ في الدول النامية.

ونوه رائد المناخ عن تفعيل صندوق الخسائر والأضرار خلال مؤتمر دبي الذي يعد استكمالًا للنجاحات التي حققها مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ في هذا الملف، وتتويجًا للجهود التي قامت بها اللجنة الانتقالية لحوكمة الصندوق على مدار عام، مؤكدًا أن صندوق الخسائر والأضرار الذي تم تدشينه خلال مؤتمر شرم الشيخ سيغير من ديناميكيات العمل المناخي من حيث الحوكمة والتمويل، فضلًا عن التنبيه على ضرورة تعزيز جهود تخفيف الانبعاثات الكربونية والتكيف مع تغير المناخ.

وأشار محيي الدين، في السياق ذاته، إلى نجاح عملية تجديد الموارد الثانية لصندوق المناخ الأخضر بعد أن قدمت ٢٩ دولة مساهمات بقيمة ١٢,٤ مليار دولار لتمويل الصندوق، الذي يستهدف في الأساس تمويل أنشطة تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ بصورة عادلة في الدول النامية والاقتصادات الناشئة.

وأشاد في هذا الصدد بالدعم الذي حظيت به عملية تجديد الثانية لموارد الصندوق، التي تولى التنسيق لها بصفته رائد المناخ لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وفريق عمله، والسكرتارية التنفيذية للصندوق بكوريا الجنوبية، ودولة ألمانيا التي استضافت اجتماعات الصندوق في أكتوبر الماضي.

وأكد محيي الدين على أهمية الدور الذي يمكن للأطراف الفاعلة غير الحكومية القيام به لسد فجوة التكنولوجيا وتقليص الفروق بين السياسات والأطر التنظيمية المحفزة للعمل المناخي بما يساهم في دعم أنشطة المناخ في الدول النامية.

من ناحية أخرى، أكد محيي الدين أهمية حشد التمويل الكافي والعادل لأنشطة التكيف مع تغير المناخ، قائلًا إن مجالات العمل الرئيسية لأجندة شرم الشيخ للتكيف تضم فرصًا استثمارية واعدة يمكن للقطاع الخاص والمجتمع المدني استغلالها.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "تشكيل مستقبل الصمود في مواجهة تغير المناخ من خلال أجندة شرم الشيخ للتكيف" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، بمشاركة رزان المبارك، رائدة المناخ لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، والسفير محمد نصر، كبير مفاوضي الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين.

وقال محيي الدين إن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين يولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في الطبيعة والتنوع البيولوجي، وهو ما يتماشى مع أهداف ومجالات عمل أجندة شرم الشيخ للتكيف.

وأوضح أنه في الوقت الذي تضاعف فيه تمويل المناخ عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ عنه في ٢٠١٩/٢٠٢٠، إلا أن حصة أنشطة التكيف من هذا التمويل تراجعت من ٧٪؜ إلى ٥٪؜، كما أن التكيف لا يحصل على أكثر من ٢٠٪؜ من التمويل الذي تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف للعمل المناخي ككل، وهو ما يجب أن يتغير.

وأفاد بأن صندوق الخسائر والأضرار، الذي تم تدشينه خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ وتم تفعيله خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدبي، يدق جرس الإنذار بضرورة تكثيف العمل على خفض الانبعاثات وبناء الصمود في مواجهة  تغير المناخ.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مؤتمر الأطراف الثامن والعشرین فی الدول النامیة العمل المناخی تغیر المناخ خلال مؤتمر محیی الدین شرم الشیخ

إقرأ أيضاً:

البيئة: الخطة الوطنية للتكيف فرصة جيدة لزيادة اهتمام المواطن بملف تغير المناخ

عقدت الدكتورة ياسمين فواد وزيرة البيئة اجتماعا مع فريق عمل مشروع الNAP لمناقشة آخر مستجدات مخرجات إعداد الخطة الوطنية للتكيف فى مصر، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والأستاذ تامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولى والأستاذة هدى عمر مساعد الوزيرة للسياحة البيئية ، والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولى والدكتور محمد بيومي ممثلا عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والدكتور خالد خير الدين مدير مشروع الNAP.

وقد أعربت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الاجتماع عن أملها في ان تكون رحلة اعداد الخطة الوطنية للتكيف فرصة جيدة لزيادة الوعي واهتمام المواطن بملف تغير المناخ واجراءات التكيف ليكون شريكا في عملية اعداد وطنية لخطة مصر للتكيف، الذي يعد من أولوياتها في ملف التكيف باعتبارها من الدول المتأثرة بآثار تغير المناخ رغم أنها من اقل الدول في العالم تسببا في انبعاثاته.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى اهمية مراعاة توسيع قاعدة الشركاء وأصحاب المصلحة من الفئات المختلفة كالاطفال في المدارس والشباب والبحث العلمي والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والوزارات المعنية وغيرهم، والتركيز على المحافظات ذات الأولوية في التكيف، وان تكون خطة التكيف الوطنية مظلة لكل مشروعات التكيف المنفذة في مصر .

واوضحت د. ياسمين فؤاد ان الخطة ستساعد صانعي القرار على ترتيب اولويات التكيف اولاً بأول، من خلال وضع تنبؤات بآثار تغير المناخ حتى عام ٢١٠٠، حيث تعمل مجموعة من الاستشاريين على ٦ قطاعات ذات اولوية ومنها الصحة العامة، والمياه الجوفية، والتنوع البيولوجي، و التصحر (الأودية والسدود ) والمناطق الساحلية.

وأشادت وزيرة البيئة بجهود بناء القدرات داخل الوزارات المعنية حول ملف التكيف مع تغيررالمناخ، مع اهمية اشراك القطاع الخاص والفئات المختلفة من اصحاب المصلحة لتحقيق زيادة الوعي بتغير المناخ وبأهمية التكيف وملامح الخطة الوطنية ، الى جانب الاستفادة من تجارب وخبرات أصحاب المصلحة في الخروج بعملية وطنية متكاملة لتحقيق التكيف حيث يمكنهم المساعدة في الخروج بآليات للتكيف مناسبة وفق تنوع المعرفة المجتمعية لديهم وقصص نجاحهم وتضمينها في الخطة الوطنية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد بيومى مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، انه يتم العمل على الدراسة الخاصة بالخريطة التفاعلية للتكيف هذا العام ونستهدف الخروج بالخريطة العام القادم، من خلال البناء على مخرجات  مشروع الخطة الوطنية للتكيف NAP، حيث تم التواصل مع عدد من الوزارت وسيتم التركيز على جهات أخرى خلال الفترة القادمة.

وأكد بيومي إن إعداد خطة التكيف الوطنية سبقه الوقوف على خطط التكيف في الدول المختلفة وتحليلها والنظر في المميزات والعيوب، وعمل تصور للخطة بالشراكة مع مختلف اصحاب المصلحة تتضمن رؤية واضحة للخطة وأهدافها، وعلاقتها مع اهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

واستعرض فريق إعداد الخطة ملامحها ومن خلال العمل على خريطة تفاعلية تستهدف القطاعات ذات الأولوية في التكيف مثل الزراعة والمياه والتنقل الحضري، وذلك بمدخلين هما مخاطر المناخ بحساب حجم تعرض الفئات المختلفة والبنية التحتية لآثار تغير المناخ، والمدخل الآخر قياس التأثير على كل قطاع، بالعمل مع الوزارات المعنية بكل قطاع، حيث تم تحديد مجموعة من آثار تغير المناخ مثل ارتفاع الحرارة وزيادة معدل الرياح والأمطار وغيرها، ثم يتم حساب الحساسية والأضرار المحتملة وقدرات التكيف في كل قطاع من الجانب الاجتماعي والبنية التحتية، ومن ثمة حساب مخاطر المناخ بمجموعة من المعادلات الرياضية وذلك في مختلف محافظات مصر ، بإلإضافة إلى البناء على المبادرات الحالية مثل مبادرة الحلول القائمة الطبيعة ENACT. كما يتم اعداد قاعدة بيانات متكاملة متضمنة كل الخرائط المتاحة لتأثيرات تغير المناخ، سيتم الانتهاء منها في العام القادم وتدريب الوزارات والجهات المعنية عليها.

مقالات مشابهة

  • قائد منتخب مصر للساق الواحدة: حياتي لم تنتهِ بعد الحادث بل بدأت قصة جديدة
  • مشاركة 300 من قادة الفكر العالميين بمؤتمر "القدرات البشرية" بالرياض
  • انطلاق النسخة الرابعة والعشرين من "جدكس" للتعليم العالي.. الاثنين
  • مؤتمر “مبادرة القدرات البشرية” يكشف عن قائمة المتحدثين
  • ‏⁧‫رسالة‬⁩ من نوع آخر إلى ( ⁧‫صدر الدين الگبنچي‬⁩) الذي يريد يقاتل أمريكا من العراق دفاعا عن ايران !
  • الخطة الوطنية للتكيف.. البيئة: نستهدف رفع الوعي.. خبراء: خارطة طريق للعمل المناخي تحدد أولويات المشروعات والتركيز على قطاعات الأمن الغذائي والمياه والطاقة
  • رئيس مطاي تعقد اجتماع تنفيذي لوضع خطة عمل للفترة القادمة
  • البيئة: الخطة الوطنية للتكيف فرصة جيدة لزيادة اهتمام المواطن بملف تغير المناخ
  • دعوى قضائية ضد الوكالة الأميركية للإعلام بسبب حجب التمويل المخصص من الكونغرس
  • صابري يترأس أشغال مؤتمر نقابة المحامين الدولية ويدعو إلى اعتماد أنماط العمل الجديدة بالمغرب