COP28.. محمود محيي الدين: سد فجوة التمويل ضروري للتصدى لأزمة المناخ
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن العمل على سد فجوة التمويل ضروري للتصدي لأزمة المناخ.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع رواد الأمم المتحدة للمناخ مع ممثلي عدد من الأطراف الفاعلة غير الحكومية ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، وذلك بمشاركة سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.
وقال محيي الدين إنه من المهم أن تؤدي الأطراف الفاعلة غير الحكومية دورًا كبيرًا في توجيه أهداف العمل المناخي نحو مساراتها الصحيحة، مؤكدًا ضرورة وفاء جميع الأطراف بتعهداتها لتمويل العمل المناخي في الدول النامية والمساعدة على تقديم الدعم التكنولوجي لمشروعات المناخ في هذه الدول.
وأفاد محيي الدين بأن فجوة تمويل العمل المناخي تبلغ ٢,٤ تريليون دولار سنويًا، منها ١,٤ تريليون دولار يجب حشدها من مصادر التمويل المحلية، مشيدًا في هذا السياق بإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق صندوق بقيمة ٣٠ مليار دولار لتمويل العمل المناخي بوصفه نموذج للعمل الذي يمكن للدول القيام به ليس فقط لتمويل أنشطة المناخ ولكن أيضًا المساهمة في بناء القدرات وتقديم الدعم التكنولوجي لمشروعات المناخ في الدول النامية.
ونوه رائد المناخ عن تفعيل صندوق الخسائر والأضرار خلال مؤتمر دبي الذي يعد استكمالًا للنجاحات التي حققها مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ في هذا الملف، وتتويجًا للجهود التي قامت بها اللجنة الانتقالية لحوكمة الصندوق على مدار عام، مؤكدًا أن صندوق الخسائر والأضرار الذي تم تدشينه خلال مؤتمر شرم الشيخ سيغير من ديناميكيات العمل المناخي من حيث الحوكمة والتمويل، فضلًا عن التنبيه على ضرورة تعزيز جهود تخفيف الانبعاثات الكربونية والتكيف مع تغير المناخ.
وأشار محيي الدين، في السياق ذاته، إلى نجاح عملية تجديد الموارد الثانية لصندوق المناخ الأخضر بعد أن قدمت ٢٩ دولة مساهمات بقيمة ١٢,٤ مليار دولار لتمويل الصندوق، الذي يستهدف في الأساس تمويل أنشطة تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ بصورة عادلة في الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وأشاد في هذا الصدد بالدعم الذي حظيت به عملية تجديد الثانية لموارد الصندوق، التي تولى التنسيق لها بصفته رائد المناخ لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وفريق عمله، والسكرتارية التنفيذية للصندوق بكوريا الجنوبية، ودولة ألمانيا التي استضافت اجتماعات الصندوق في أكتوبر الماضي.
وأكد محيي الدين على أهمية الدور الذي يمكن للأطراف الفاعلة غير الحكومية القيام به لسد فجوة التكنولوجيا وتقليص الفروق بين السياسات والأطر التنظيمية المحفزة للعمل المناخي بما يساهم في دعم أنشطة المناخ في الدول النامية.
من ناحية أخرى، أكد محيي الدين أهمية حشد التمويل الكافي والعادل لأنشطة التكيف مع تغير المناخ، قائلًا إن مجالات العمل الرئيسية لأجندة شرم الشيخ للتكيف تضم فرصًا استثمارية واعدة يمكن للقطاع الخاص والمجتمع المدني استغلالها.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "تشكيل مستقبل الصمود في مواجهة تغير المناخ من خلال أجندة شرم الشيخ للتكيف" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، بمشاركة رزان المبارك، رائدة المناخ لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، والسفير محمد نصر، كبير مفاوضي الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين.
وقال محيي الدين إن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين يولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في الطبيعة والتنوع البيولوجي، وهو ما يتماشى مع أهداف ومجالات عمل أجندة شرم الشيخ للتكيف.
وأوضح أنه في الوقت الذي تضاعف فيه تمويل المناخ عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ عنه في ٢٠١٩/٢٠٢٠، إلا أن حصة أنشطة التكيف من هذا التمويل تراجعت من ٧٪ إلى ٥٪، كما أن التكيف لا يحصل على أكثر من ٢٠٪ من التمويل الذي تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف للعمل المناخي ككل، وهو ما يجب أن يتغير.
وأفاد بأن صندوق الخسائر والأضرار، الذي تم تدشينه خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ وتم تفعيله خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدبي، يدق جرس الإنذار بضرورة تكثيف العمل على خفض الانبعاثات وبناء الصمود في مواجهة تغير المناخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤتمر الأطراف الثامن والعشرین فی الدول النامیة العمل المناخی تغیر المناخ خلال مؤتمر محیی الدین شرم الشیخ
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية: ما "العمل الجليل" الذي قدمه الفنانون للكويت؟
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف أن الفنانين لا يعدون من الفئات التي تستحق الحصول على الجنسية تحت بند الأعمال الجليلة.
وقال اليوسف في مقابلة مع قناة الرأي: "ما العمل الجليل الذي قام به الفنانون للكويت؟ فكلمة جليل هي كلمة عظيمة، وأنا كذلك أرجو عذري عن ذكر الأسماء، فبعض هؤلاء الفنانين لديهم جنسيات أخرى، ونحن في الكويت لدينا قانون يمنع ازدواج الجنسية، واثنان من الذين ذكروا في هذا اللقاء لديهم جنسيات أخرى غير الكويتية، وهما معروفان".
وأضاف: "لدينا قانون (إقامة الأجانب) الجديد، وإذا قلنا أعمالا جليلة فقد حكرنا الإقامة لمدة 10 و15 سنة على أشخاص محددين بأنهم قاموا بأعمال جليلة".
وتابع: "نحن سنفتح الإقامة 10 و15 سنة لأبناء الكويتيات، ومعروف أن لدينا أبناء كويتيات ليس لديهم جنسية كويتية، اسمهم أبناء كويتيات، حصل بعضهم على الجنسية الكويتية، وأنا قلت إنه سيفتح هذا الملف، وينفتح من أوسع أبوابه".
إلغاء منح الجنسية للأعمال الجليلة
وأكد وزير الداخلية أن منح الجنسية الكويتية على أساس "الأعمال الجليلة" أصبح من الماضي، وأنه من المستحيل تقريبا أن يمنح شخص الجنسية الكويتية مستقبلا على هذا الأساس.
وقال اليوسف: "لا أقول إن الأعمال الجليلة وقفت، لكن من شبه المستحيل أن يأخذ شخص اليوم الجنسية على أساس الأعمال الجليلة".
وأضاف: "وجدنا أن جنسيات منحت لبعض الأشخاص على أساس الأعمال الجليلة، لكن تبين أنهم غير مستحقين. هناك من يقول إننا سحبنا جناسيهم رغم أنهم حصلوا عليها بمراسيم أميرية، نعم، سحبنا جناسي صادرة بمراسيم من أشخاص اليوم يجلسون خارج الكويت ويتحدثون عن رموز الكويت ويحرضون ضدها، وأنا جازم بأنهم يستحقون سحب الجنسية".
تعريف الأعمال الجليلة
وأوضح الوزير أنه: "أولا، يجب تعريف الأعمال الجليلة، فالعمل الجليل يشمل ابن الشهيد، وأيضا كان بيننا أطباء ومدرسون ومهندسون عملوا على تطوير الكويت، عندما لم تكن هناك موارد مالية كافية لدفع رواتبهم. في الماضي، جاء أطباء من مصر وفلسطين ولبنان، وكانت رواتبهم تدفع من بلدانهم، ولم تكن الكويت هي من تدفع لهم، هؤلاء يستحقون أن نعتبرهم قدموا أعمالا جليلة".
وتابه "لكن عندما يأتي شخص في سنة 2000 أو 2005 أو 2010، ويقضي 5 أو 15 سنة في الكويت، ثم يطالب بالجنسية تحت بند الأعمال الجليلة، فهو لا يستحق، لأنه كان يعمل بمقابل مالي".
وأشار إلى أن العمل الجليل يقاس بالمساهمة الحقيقية في الدولة، قائلا: "تعريف العمل الجليل الذي يؤدى، يشمل العمل في القطاع الحكومي. من اشتغل في الحكومة وأدى عملا مثل الشهداء، أو شارك في الحروب، فهذا يعد عملا جليلا، وكذلك الأطباء الذين كانوا يعالجون الكويتيين قبل الطفرة النفطية وكانوا يسكنون في خيام، والمعلمون الذين درّسوا أجيالا، والمهندسون الذين ساهموا في بناء الكويت منذ القدم، هؤلاء هم المستحقون".
فتح جميع الملفات
وشدّد وزير الداخلية على أن ملف الأعمال الجليلة سيتم مراجعته بالكامل، مشيرا إلى أن هناك فئة كبيرة تعمل في القطاع الخاص، قائلا: «ما هي الأعمال الجليلة التي قدمها القطاع الخاص للكويت؟ كل الملفات ستفتح، ولا يوجد ملف لن يفتح".
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع