وزيرة مغربية: 40% نسبة مزيج الطاقة المتجددة في المملكة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المملكة المغربية، ليلى بنعلي، أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي "COP28"، يعد فرصة لاستدراك وتقديم المبادرات التي تعمل عليها المغرب في مجال الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وفرصة لتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة إقليميا ودوليا.
وقالت الوزيرة، على هامش أعمال "COP28"، إن مزيج الطاقة المتجددة في المغرب بلغ 40 بالمئة مدعوما بالمشاريع النوعية التي تمتلكها في إطار البرنامج الاستثماري الذي قد يسهم في تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة بنحو 52 بالمئة قبل 2030.
وأعربت عن بالتقدم الذي شهده المؤتمر في أيامه الأولى، كما أشادت بما تقدمه دولة الإمارات من جهود ومنها تفعيل صندوق الأضرار والخسائر وهو مؤشر إيجابي لباقي دول العالم لإعادة الثقة في التعاون المتعدد الأطراف، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".
وعن المبادرات الجديدة التي تقدمها المغرب في إطار مشاركتها في "COP28"، أضافت أن المبادرات التي أطلقتها بلادها في المؤتمر شهدت قبولا ملحوظا من دول الأطراف، لافتة إلى أن المبادرات شملت مشاريع في الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر بالطاقة المتجددة، والمشاريع الصناعية الخالية من الكربون، إضافة إلى عرض مشاريع ومبادرات تخص الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي تعد من أولويات المملكة المغربية.
وذكرت أن المغرب تمتلك أكثر من 15 سنة من التجربة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية والاندماج الإقليمي وهي ثلاث ركائز أساسية ضمن استراتيجية الطاقة المغربية، لافتة إلى مشروع "نور ورزازات" أكبر مركب للطاقة الشمسية بالعالم بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 580 ميغاواط، وأكدت في هذا الإطار على قوة الشراكة مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" التي عززت فاعلية الركائز الثلاث الأساسية.
وأوضحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المملكة المغربية، أن هذه المشاريع والمبادرات أتت في سياق الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي عقد بمراكش في أكتوبر الماضي، حيث ستسهم هذه المشاريع في توحيد الجهود الدولية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي إطار الجهود الإقليمية، أكدت سعي المغرب لتعزيز استراتيجيات تنمية الطاقة المتجددة وتعزيز الربط بين المغرب ودول البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي في إطار الاندماج الإقليمي.
ونظرا لموقعها الاستراتيجي الذي يقع بين قارتي أفريقيا وأوروبا، أكدت معاليها على أهمية زيادة الربط مع البرتغال وتعزيز وسائل المرونة فيما يخص البطاريات والتخزين في شبكة الطاقة المغربية.
ولفتت إلى إطلاق مشروع بقيمة 2 مليار دولار لربط الأقاليم الجنوبية المغربية التي تضم عدة مؤهلات فيما يخص طاقة الرياح والطاقة الشمسية والذي سيتم ربطه مع الشبكة الشمالية للمغرب، حيث سيسهم المشروع في وصول أكثر من 52 بالمئة من المزيج الطاقي في المملكة.
ومن ناحية التعاون الدولي وربط التعاون بين القارة الأفريقية والأوروبية، وقعت المغرب والبرتغال تصريحا مشتركا للربط الكهربائي بين البلدين على هامش أعمال "COP28" في دبي، ويهدف التعاون إلى تكثيف الحوار من أجل ضمان انتقال طاقي مرن وشامل يستجيب للأهداف العالمية في مجال التنمية المستدامة والتغيير المناخي، لا سيما من خلال تشجيع استخدام الطاقات المتجددة وتسريع إنجاز مشاريع استراتيجية ذات أهمية مشتركة من بينها مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.
كما وقع المغرب والاتحاد الأوروبي بيانا مشتركا حول الدعم الذي سيقدمه الاتحاد الأوروبي للمملكة لإنجاز برنامج يدعم الطاقات الخضراء وإزالة الكربون من القطاعات التنموية والذي تبلغ قيمته 50 مليون يورو.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الطاقة المتجددة المغرب الإمارات تحلية مياه البحر المشاريع الصناعية مصدر كوب28 مناخ المناخ قمة مناخ تغير مناخي أزمة المناخ رئيس COP28 شعار COP28 رئاسة COP28 الطاقة المتجددة المغرب الإمارات تحلية مياه البحر المشاريع الصناعية مصدر الطاقة المتجددة فی المملکة فی إطار
إقرأ أيضاً:
محيي الدين: تخفيف الانبعاثات بحلول ٢٠٥٠ يستلزم نشر الطاقة المتجددة
أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن تسريع جهود تخفيف الانبعاثات لتحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام ٢٠٥٠ يستلزم العمل على ثلاثة محاور هي نزع الكربون من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة الطاقة، والاستفادة من الأدوات الحديثة والمبتكرة لدعم وتحفيز عملية نزع الكربون بما في ذلك أسواق الكربون والاستثمار في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
جاء ذلك خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في افتتاح النسخة السنوية الأولى من مؤتمر منظمة Chapter Zero Egypt، والتي تعقد تحت عنوان "الطريق إلى صافي الانبعاثات الصفري".
وناقش محيي الدين خلال كلمته عددًا من مسارات التحول إلى الاقتصادات منزوعة الكربون، كما تناول بالشرح عددًا من التطورات ذات الأهمية القصوى على الساحة العالمية في مسار السباق نحو الصفر، بما في ذلك آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي أقرها الاتحاد الأوروبي مؤخرًا، حيث أوضح أن هذه الآلية تمثل تهديدًا واضحًا للصناعات صعبة التحول في الدول النامية وتضعها تحت ضغوط متزايدة لنزع الكربون أو إرغامها على شراء أرصدة الكربون لتجنب دفع ثمن باهظ لنظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي (ETS) لمواصلة التصدير إلى دول الاتحاد.
وقال محيي الدين إنه في الوقت الذي تمثل فيه الآلية هذا الحجم من التهديد إلا أنه يمكن استغلالها لإنشاء أسواق كربون محلية عالية النزاهة يمكنها أن تتماشى مع اللوائح التنظيمية الأوروبية بما يساهم في الوصول بتكلفة الانبعاثات الكربونية لسعر أقل من ذلك الذي يحدده نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشاد محيي الدين بالجهود التي تبذلها هيئة الرقابة المالية المصرية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتأسيس أول سوق طوعي للكربون في مصر، مشددًا على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه هذا السوق في تحقيق التوافق مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية وتمهيد الطريق لإنشاء أسواق كربون أكثر توافقًا مع مثل هذه الآليات في مصر والمنطقة.
وتحدث محيي الدين عن بعض التطورات المرتقبة ذات الصلة بعملية التحول إلى الاقتصادات منزوعة الكربون وذلك من خلال المرحلة المقبلة من المساهمات المحددة وطنيًا، وعملية الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، والذين من شأنهما رسم خارطة العمل التي تلتزم من خلالها الحكومات بتحقيق أهداف المناخ خلال السنوات المقبلة، وتحديد مدى التزام الاقتصادات المتقدمة بمساعدة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من خلال تعزيز كم وجودة التمويل المطلوب لتسريع التقدم في تحقيق أهداف المناخ.
وفي ختام كلمته، سلط محي الدين الضوء على أهمية دور تحالف جلاسجو المالي لصافي الانبعاثات الصفري (GFANZ) وتطوير ووضع خارطة من مشروعات المناخ القابلة للاستثمار والتنفيذ على المستويين الإقليمي والمحلي من خلال المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ (RPCP) والمبادرة الوطنية المصرية للمشروعات الخضراء الذكية (NISGP)، بما يحقق الربط بين العرض والطلب في مشروعات المناخ وتعزيز وبناء القدرات في المناطق النامية لإطلاق العنان لإمكاناتها وتحقيق عوائد أعلى من الاستثمار في هذه المشروعات.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة