مهم من الضمان للعاملين في القطاعين العام والخاص حول المهن الخطرة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
الضمان: هذا الإجراء يهدف إلى حماية العامل من فقدان وظيفته بعد الاستقالة
دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جميع العاملين في القطاعين العام والخاص، الذين يعملون في مهن خطرة ويفكرون في تقديم استقالتهم للحصول على راتب التقاعد المبكر، إلى التحقق أولاً من صحة تصنيف مهنهم كخطرة.
اقرأ أيضاً : الضمان: 119 راتب تقاعد اعتلال إصابي خلال 10 شهور
وشددت على ضرورة عدم تقديم طلب الاستقالة إلا بعد التأكد من تطابق مهنتهم مع مفهوم المهن الخطرة والتحقق من فترات اشتراكهم.
وطالبت المؤسسة في بيان، الأحد، جميع المؤمن عليهم الذين يعملون في المهن المشمولة بنظام المهن الخطرة بمراجعة فروع الضمان التابعة لجهة عملهم وتزويدها بالمسمى والوصف الوظيفي لتحقق من تصنيفهم.
وأكدت المؤسسة أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية العامل من فقدان وظيفته بعد الاستقالة في حال عدم تطابقه مع شروط الحصول على راتب التقاعد ضمن المهن الخطرة.
وأوضحت المؤسسة أن قانون الضمان الاجتماعي يعتبر المهن التي تم اعتمادها رسميًا كمهن خطرة مؤهلة للحصول على راتب التقاعد المبكر، شريطة أن يكون المؤمن عليه قد أكمل سن الـ45، وأن يكون لديه فترة اشتراك لا تقل عن 216 اشتراكًا للذكور و180 اشتراكًا للإناث.
كما يشترط أن تقوم المنشأة التي يعمل فيها بتأدية نسبة 1% من أجره إضافة إلى اشتراكات التأمين لمدة لا تقل عن 60 شهرًا خلال العشر سنوات الأخيرة التي تسبق استحقاق راتب التقاعد المبكر.
وأشارت المؤسسة إلى إمكانية الاطلاع على المهن الخطرة المعتمدة لديها عبر موقعها الإلكتروني، وحثت الراغبين في الحصول على المعلومات على متابعة التحديثات وزيارة www.ssc.gov.jo.
وختمت بتأكيدها أن هذه الخطوات تأتي في إطار تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية لضمان استفادة العاملين المستحقين من حقوقهم.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مؤسسة الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي المهن الخطرة المهن الخطرة راتب التقاعد
إقرأ أيضاً:
ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع قانون العمل ضوابط الاستقالة والعدول وفقا لما نصت عليه المادة (167).
ونصت المادة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ضوابط الاستقالة والعدول عنهاولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً