مهم من الضمان للعاملين في القطاعين العام والخاص حول المهن الخطرة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
الضمان: هذا الإجراء يهدف إلى حماية العامل من فقدان وظيفته بعد الاستقالة
دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جميع العاملين في القطاعين العام والخاص، الذين يعملون في مهن خطرة ويفكرون في تقديم استقالتهم للحصول على راتب التقاعد المبكر، إلى التحقق أولاً من صحة تصنيف مهنهم كخطرة.
اقرأ أيضاً : الضمان: 119 راتب تقاعد اعتلال إصابي خلال 10 شهور
وشددت على ضرورة عدم تقديم طلب الاستقالة إلا بعد التأكد من تطابق مهنتهم مع مفهوم المهن الخطرة والتحقق من فترات اشتراكهم.
وطالبت المؤسسة في بيان، الأحد، جميع المؤمن عليهم الذين يعملون في المهن المشمولة بنظام المهن الخطرة بمراجعة فروع الضمان التابعة لجهة عملهم وتزويدها بالمسمى والوصف الوظيفي لتحقق من تصنيفهم.
وأكدت المؤسسة أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية العامل من فقدان وظيفته بعد الاستقالة في حال عدم تطابقه مع شروط الحصول على راتب التقاعد ضمن المهن الخطرة.
وأوضحت المؤسسة أن قانون الضمان الاجتماعي يعتبر المهن التي تم اعتمادها رسميًا كمهن خطرة مؤهلة للحصول على راتب التقاعد المبكر، شريطة أن يكون المؤمن عليه قد أكمل سن الـ45، وأن يكون لديه فترة اشتراك لا تقل عن 216 اشتراكًا للذكور و180 اشتراكًا للإناث.
كما يشترط أن تقوم المنشأة التي يعمل فيها بتأدية نسبة 1% من أجره إضافة إلى اشتراكات التأمين لمدة لا تقل عن 60 شهرًا خلال العشر سنوات الأخيرة التي تسبق استحقاق راتب التقاعد المبكر.
وأشارت المؤسسة إلى إمكانية الاطلاع على المهن الخطرة المعتمدة لديها عبر موقعها الإلكتروني، وحثت الراغبين في الحصول على المعلومات على متابعة التحديثات وزيارة www.ssc.gov.jo.
وختمت بتأكيدها أن هذه الخطوات تأتي في إطار تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية لضمان استفادة العاملين المستحقين من حقوقهم.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مؤسسة الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي المهن الخطرة المهن الخطرة راتب التقاعد
إقرأ أيضاً:
المحافظون وقادة الحكومة أمام مشروع قانون: الاستقالة قبل الانتخابات
18 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يشهد العراق حالياً نقاشاً حاداً حول تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، حيث أبدت قوى بارزة ضمن تحالف “الإطار التنسيقي” الحاكم رفضها لمساعي تغيير القانون الحالي.
ويأتي هذا الرفض وسط محاولات قوى سياسية في تحقيق نتائج قوية بالانتخابات المقبلة، مما يكشف عن صراع داخلي عميق بين أجنحة التحالف الحاكم.
وتتمحور المقترحات المطروحة حول تغيير نظام “سانت ليغو” الحالي، الذي يعتمد القاسم الانتخابي 1.7، والذي يرى فيه البعض تهميشاً للقوائم الضعيفة والمستقلين.
وتتصاعد دعوات القوى الصغيرة لاستبداله بمقترح “10-90″، وهو نظام يهدف إلى توزيع أكثر عدالة للمقاعد بين الكتل الكبيرة والصغيرة.
ويرى المحللون أن هذا التحرك يعكس رغبة قوى كبيرة في تعزيز نفوذه على حساب القوى الناشئة التي استفادت من التعديلات السابقة في 2021، حين قُسمت البلاد إلى 83 دائرة انتخابية، مما سمح بتمثيل أوسع للمستقلين.
وفي سياق متصل، تدفع قوى أخرى ضمن المشهد السياسي للعودة إلى نظام الدوائر المتعددة، الذي أثبت فعاليته في توسيع المشاركة السياسية خلال انتخابات 2021.
ويبرز هذا الطلب كرد فعل على هيمنة الكتل التقليدية في ظل النظام الحالي، حيث يعتقد منتقدون أن “سانت ليغو” يميل لصالح الأحزاب الكبرى، مما يحد من فرص القوى الصغيرة والمستقلة في الوصول إلى البرلمان.
وتشير تقديرات حديثة إلى أن انتخابات 2021 أنتجت 43 نائباً مستقلاً من أصل 329 مقعداً، وهي نسبة قد تتقلص إذا استمر النظام الحالي دون تعديل.
وتتضمن المقترحات الجديدة أيضاً اشتراطات صارمة تفرض على المحافظين والوزراء ورئيس الوزراء تقديم استقالاتهم قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات إذا قرروا الترشح.
وينص المقترح على منعهم من العودة إلى مناصبهم التنفيذية في حال فوزهم، ليتوجهوا مباشرة إلى البرلمان. ويُنظر إلى هذا البند كمحاولة لفصل السلطة التنفيذية عن التشريعية، لكن البعض يرى فيه أداة لتقييد طموحات شخصيات مثل السوداني، الذي قد يسعى للاستفادة من موقعه الحالي لتعزيز شعبيته الانتخابية.
ويعكس هذا الجدل حالة من الاستقطاب السياسي تزداد حدة مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة نهاية 2025.
وتنقل تغريدة عن مصادر مطلعة أن “الإطار التنسيقي” يخشى من أن تؤدي التعديلات إلى إضعاف تماسكه الداخلي، خاصة مع تصاعد الخلافات فيما يحذر مراقبون من أن استمرار الخلاف قد يعرقل تشكيل حكومة مستقرة بعد الانتخابات، كما حدث في 2021 عندما استغرق تشكيل الحكومة نحو عام بسبب الصراعات على توزيع المناصب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات