اليوم.. النطق بالحكم على 12 متهمًا بالتعدي على طلاب حفل المنصورية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
تصدر محكمة جنح كرداسة، اليوم الأحد حكمها على 12 متهمًا بالاعتداء على طلاب حفل المنصورية.
وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وأسندت لهم استعمال القوة والتلويح بالعنف.
ونفى دفاع المتهمين استعراض القوة مؤكدين أنهم تعدوا على رواد الحفلة بالسب والشتم بسبب الضوضاء والرقص الشرقي والغربي داخل الحفل.
وأضاف، المتهمين كانوا راجعين من صلاة الجمعة لحظة القبض عليهم، مطالبا ببراءة المتهمين لانتفاء الجريمة بركنيها المادي والمعنوي.
وأردف دفاع المتهمين، أن الحفلة كانت مرتع لأعمال الفسق والفجور، وتدخل الأهالي، بعد سماعهم صراخ الفتيات، وسماع استغاثات من رواد الحفل.
خمور وعبدة الشيطان
وأشار دفاع أحد المتهمين، إلى أن الحفلة كان بها مواد مخدرة وزجاجات خمور، وعلامات تشير إلى الماسونية، وعبدة الشيطان.
وكانت النيابة العامة بالجيزة قد أحالت 12 شخصًا في قضية حفل المنصورية، إلى المحاكمة الجنائية.
وتلقت النيابة محضر الشرطة المؤرخ في 27 أكتوبر 2023، من رصد مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن تنظيم حفل صاحب بفيلا كائنة بطريق المنصورية بالجيزة، تخلله شجار دار بين مرتاديه، تراشـقـوا خلاله بزجاجات وعصي، وما إن تدخل الأهالي لفضه، حتى اتسعت دائرته؛ حيث اعتدى عليهم الأهالي بأسلحة بيضاء متلفين سيارات عددٍ منهم.
وأمرت النيابة العامة بضبط مرتكبي الواقعة، واستجوبت منظمي الحفل والمتهمين الضالعين في الاعتداء على مرتاديه.
وشاهدت النيابة العامة المقاطع المرئية للواقعة، المنشورة - على إثر ارتكابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ تبينت ظهور شخصين وإحدى السيدات، مدعين وقوع جرائم خطف واغتصاب وسرقة بالإكراه، لبعض مرتادي الحفل؛ بل إنَّ ثمة من قتل، وذلك علي خلاف حقيقة الواقعة على النحو المبين سلفًا.
وباستجوابهم أنكر كل منهم ما نسب إليه من اتهام، وقرروا أنهم نشروا تلك المقاطع ظنًا منهم بصحة محتواها، على نحو تناقلته وسائل التواصل المختلفة، وحين علموا بكذبها، حذفوها.
وانتهت النيابة العامة إلى تقديم ثلاثتهم إلى المحاكمة الجنائية، لإذاعتهم عمدًا أخبارًا وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حفل المنصورية النطق بالحكم النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
إجراءات الشهادة أمام النيابة بمشروع القانون الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
الشهادة أمام النيابةوفقا لمشروع القانون، يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال.ويجوز له أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يُثبت ذلك في المحضر.
وبموجب مشروع القانون يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم. كما نص المادة على أنه يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه، ولقبه، وسنه ومهنته، وسكنه، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، وموطنه إن كان أجنبياً، وعلاقته بالمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ويتثبت من شخصيته.
إجراءات الشهادة أمام النيابةويجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".
وعند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.
ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.