مصر تستضيف مركز التميز الإفريقي للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسيدة ناردوس بيكيلي الرئيس التنفيذي لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية AUDA-NEPAD اليوم اتفاقية إنشاء واستضافة مركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ ، وذلك داخل الجناح المصري على هامش الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP28، والمنعقد حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وأكدت وزيرة البيئة أن توقيع اتفاقية انشاء المركز هي تكليل لجهود فريق العمل على مدار الـ 18 شهرا الأخيرة ، مشددة على أن مصر لن تدخر جهدا للخروج بالمركز إلى النور في أسرع وقت ممكن، والعمل الحثيث مع وكالة النيباد لضمان وضع القارة الأفريقية في صدارة الاهتمام فيما يتعلق بالتكيف والمواجهة بدءا من 2024 ، وسيتم التعاون مع مختلف الشركاء لضمان استدامة مصادر التمويل وبناء القدرات وتبادل التكنولوجيا، والدروس المستفادة من تجارب المجتمعات الأكثر تضررا من آثار تغير المناخ، وكيفية تكرارها والبناء عليها.
وأوضحت وزيرة البيئة أن استضافة المركز تأتى بناء على العرض الذي تقدمت به مصر أثناء شغلها لرئاسة الاتحاد الأفريقي كمبادرة لتعزيز الجهود الإفريقية للتكيف، وتلا ذلك مناقشة الموضوع بين الرئيس التنفيذي لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (NEPAD) مع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس الاتحاد الأفريقي لعام 2019، بشأن دعم إنشاء المركز لدعم الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي في الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الحكومات الأفريقية لتحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063، واتفاق باريس بشأن تغير المناخ، وإطار عمل سينداي للحد من مخاطر الكوارث وكذا عدة اتفاقيات بيئية أخرى متعددة الأطراف (MEAs).
وقالت وزيرة البيئة إن المركز يهدف إلى المساهمة في تزويد أفريقيا بالقدرة اللازمة على المرونة والتكيف لتطوير قطاعاتها الإنمائية بطريقة هادفة ومستدامة، مضيفة أن المركز سيقوم بالعديد من المهام منها العمل كمركز للمعرفة لأفريقيا فيما يتعلق بالتكيف والمرونة، والعمل كمحور لتطوير مناهج مبتكرة ومناهج مشتركة تغطي بشكل شامل البحوث متعددة التخصصات التي تركز بشكل خاص على سبل عيش المجتمع، بالإضافة إلى دعم التنسيق بين المستويات الإقليمية/الوطنية/المحلية لتعزيز العمل على أرض الواقع من خلال تقديم المشورة والدعم لصانعي القرار والمتخصصين في الدول الأفريقية وفهم ودعم دور المرأة في جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعاتها.
وأضافت وزيرة البيئة أن المركز سيعمل أيضًا على بناء قدرات الدول الأفريقية في المجالات المتعلقة بالتكيف مثل الخطط الوطنية للتكيف والمشاركة بالأبحاث العلمية في تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC.
من جانبها، أكدت ناردوس بيكيلي الرئيس التنفيذي لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية AUDA-NEPAD، أن انشاء واستضافة مصر لمركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف، هو نتاج رحلة طويلة من التعاون ونقطة فارقة للقارة، مشيرة إلى التطلع نحو مصر لدفع وتعزيز دور المركز في خدمة القارة، وتحفيز جذب الموارد التي تساعد على مواجهة ما يحدث في أفريقيا من آثار، حيث سيكون مركزا للمعرفة والاستشارات للدول الأفريقية، ومركزا تدريبيا للدول الأعضاء لتبني التكنولوجيات الجديدة، وسيعكس الاحتياجات الأفريقية في التكيف والمواجهة، لبلورة جهود التكيف والمواجهة، في ظل آثار تغير المناخ على مواطني القارة اجتماعيا اقتصاديا.
جدير بالذكر أن القارة الأفريقية تقع في الخطوط الأمامية لتحدي المناخ العالمي حيث تواجه العديد من التهديدات المتعلقة بالمناخ التي تتطلب الاهتمام الفوري واتخاذ إجراءات حاسمة حيث تؤثر المخاطر المناخية تأثيراً مدمراً على شعوب أفريقيا ونظمها البيئية واقتصاد دولها، وتتعرض الزراعة - والتي تعتبر العمود الفقري لاقتصاد العديد من الدول الأفريقية- لضغوط هائلة بسبب فترات الجفاف الطويلة وأنماط هطول الأمطار غير المنتظمة، كما أصبحت ندرة المياه شائعة بشكل متزايد مما يهدد صحة الإنسان والأمن الغذائي، ويؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر إلى غرق المجتمعات الساحلية وتآكل البنية التحتية الحيوية.
ووفقا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، سيحتاج ما يقدر بنحو 1.3 مليار أفريقي إلى دعم للتكيف مع تغير المناخ بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 3.2 مليار بحلول عام 2050.
وأشار تقرير فجوات التكيف 2022 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن احتياجات تمويل التكيف في إفريقيا للفترة من 2021 إلى 2030 تقدر بحوالي 50 مليار دولار أمريكي سنويا، إن تغير المناخ له تأثير كبير على أفريقيا، مما يؤدي إلى زيادة الفقر والجوع والنزوح، وبدون دعم التكيف، ستزداد هذه الآثار سوءا، لذا تتمثل المهمة الرئيسية للمركز في العمل عن كثب مع الدول الشركاء للحد من الجوع والفقر من خلال توفير تقنيات التكيف المناسبة لبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ وبرامج التنمية الأخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأفریقی وزیرة البیئة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
هل تُسهم «قمة أديس أبابا» في تهدئة أوضاع القارة الأفريقية؟ تناقش المستجدات بالسودان والصومال والكونغو وغزة
مع انعقاد الاجتماع السنوي لقمة الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أُثيرت تساؤلات حول قدرة «القمة» على تهدئة الأوضاع داخل القارة السمراء، ورغم أن قضايا السلم والأمن بأفريقيا تتصدر اجتماعات رؤساء الدول والحكومات الأفريقية بأديس أبابا، فإن خبراء يرون «صعوبة في تأثير (قمة أديس أبابا) الأفريقية على قضايا الصراع؛ لكنهم يعوّلون على شركاء دوليين في التهدئة».
وبدأت قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إجراء مراسم تسلم دولة أنغولا رئاسة الاتحاد لعام 2025 من موريتانيا، ومن المقرر أن تشهد اجتماعات القمة، التي تمتد ليومين، انتخاب المناصب القيادية لمفوضية الاتحاد الأفريقي، التي تشمل رئيس المفوضية ونائبه و6 مفوضين.
وستناقش اجتماعات القادة الأفارقة خلال القمة «مستجدات الأوضاع في السودان وليبيا، وشرق الكونغو الديمقراطية»، إلى جانب قضايا «العدالة والأمن الغذائي والتحول الرقمي، والتكامل الاقتصادي».
وفرضت التطورات في قطاع غزة نفسها على المناقشات الافتتاحية للقمة، السبت؛ حيث شارك فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسكرتير عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي.
وعَدَّ عباس أن «دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة هدفها إلهاء العالم عن جرائم الحرب والإبادة في القطاع، وجرائم الاستيطان ومحاولات ضم الضفة الغربية»، وعدّ أن استمرار تلك الدعوات «سيبقي المنطقة في دائرة العنف، بدلاً من صنع السلام».
كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى «تجنُّب التصعيد في شرق الكونغو الديمقراطية»، وقال إن استمرار القتال في تلك المنطقة «يُهدد استقرارها كلها».
وتشهد منطقة شرق الكونغو الديمقراطية أعمال عنف أخيرة، بعد سيطرة حركة «إم 23» المتحالفة مع القوات الرواندية على عدد من المدن الكونغولية، منها جوما وبوكافو، وسط أعمال عنف أدَّت إلى مقتل العشرات، إلى جانب نزوح الآلاف، حسب تقارير أممية.
وتُضاف أعمال العنف في شرق الكونغو الديمقراطية إلى عدد من النزاعات الأفريقية، التي يُنتظر مناقشتها في «القمة الأفريقية»، مثل الوضع في السودان والقرن الأفريقي وليبيا، غير أن الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد المنعم أبو إدريس، يرى أن «الاتحاد الأفريقي يصعب عليه تحقيق اختراق للصراعات في القارة، لعدم امتلاكه قدرات مالية، أو أدوات تأثير على بعض أطراف تلك النزاعات».
ويعتقد أبو إدريس أن «أجواء انتخابات مفوضية الاتحاد الأفريقية تلقّى الاهتمام الأكبر بالاجتماعات السنوية للاتحاد هذا العام»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «(الاتحاد) دائماً ما يُعوِّل على شركاء دوليين من خارج أفريقيا لتحقيق نجاحات، خصوصاً في قضايا الصراع الملحة، مثل الوضع في السودان وشرق الكونغو ودول الساحل الأفريقي».
ويترقّب السودان استئناف عضويته المُعلقة في الاتحاد الأفريقي خلال اجتماعات القمة السنوية، وفق مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، مشيراً إلى أن «هناك دعوات من بعض الدول لعودة نشاط السودان بالاتحاد، منها مصر والجزائر، لكن القضية لا تحظى بأولوية في مناقشات بعض وفود الدول الأفريقية».
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن هناك مطالب من بعض الدول بإعادة النظر في آليات تعليق العضوية، بسبب استمرار تجميد نشاط 6 دول أفريقية، نتيجة تطورات سياسية داخلية».
وعلّق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان منذ 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، ليُضاف إلى 5 دول أفريقية أخرى مجمدة عضويتها، هي بوركينا فاسو، ومالي، وغينيا، والنيجر، والغابون، نتيجة «انقلابات عسكرية شهدتها تلك الدول في السنوات الأخيرة».
ودعت وزارة الخارجية السودانية إلى «استئناف عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي»، وقالت في رسالة إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمجلس السلم والأمن الأفريقي، الخميس: «إن الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه بسطوا سيطرتهم على ربوع البلاد».
ولا يرى المغربي أي تأثير للتدخلات الأفريقية في الحرب السودانية، والتوترات بالقرن الأفريقي، وقال: «إن تعاطي الاتحاد الأفريقي مع تلك التحديات لم يكن مفيداً، والتدخلات الدولية صاحبة التأثير الأكبر».
ويؤيد ذلك خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، عادّاً أن «مؤسسة الاتحاد الأفريقي تفتقد إلى أدوات فاعلة لحل الأزمات في القارة»، ودلل على ذلك بـ«ضعف التعاطي الأفريقي في قضايا مثل ليبيا، والأوضاع الأمنية في بعض دول الساحل»، مشيراً إلى أن «الإشكالية في غياب الإرادة من بعض الدول في حل الأزمات، رغم أن دول القارة الأجدر على حل نزاعاتها».
ووفق زهدي، فإن «تعقد وتشابك الصراعات والتوترات في بعض الدول الأفريقية يُصعب حلولها على أي منظمة إقليمية ودولية»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «من الصعب الحديث عن دور أفريقي حاسم في أزمات القارة، وسط حالة الاستقطاب الدولي الكبيرة حالياً على وقع الصراع في الشرق الأوسط، وتطورات القضية الفلسطينية»، منوهاً «ببعض التحركات الأفريقية، التي لاقت تفاعلاً دولياً، مثل مقاضاة جنوب أفريقيا لإسرائيل، بسبب جرائم الحرب في غزة».
وأقامت جنوب أفريقيا، في وقت سابق، دعوى أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بـ«ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة».
القاهرة: الشرق الأوسط: أحمد إمبابي