مسؤول دولي: 10 ملايين فرصة عمل جديدة بحلول 2050 عبر الممارسات المستدامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
دبي - وام
أكد بيتر رادميكر نائب المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، إنه يمكن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن توفر 10 ملايين فرصة عمل جديدة، وتسريع الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.2 في المئة بحلول عام 2050، وذلك من خلال إزالة الكربون والحفاظ على البيئة عبر برامج «القدرة على الصمود» عبر الممارسات الصناعية والمناخية المستدامة، وتأمين مستقبل مستدام، وزيادة الفرص للجميع.
وبيـن رادميكر في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، خلال مشاركته في «COP28»، أن الاتجاه إلى الطاقة الجديدة ساهم في توفير 13.7 مليون وظيفة في مجال الطاقة المتجددة على مستوى العالم.
وكشف أنه سيتم اليوم إطلاق تقرير «الآثار الاجتماعية والتوظيفية لإزالة الكربون والنمو الصناعي الأخضر.. سيناريوهات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، خلال «COP28»، موضحاً أن التقرير دراسة هي الأولى من نوعها والتي أجرتها منظمة العمل الدولية والبنك الإسلامي للتنمية حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ولفت إلى ضرورة اتباع الدول لسياسات طاقة معززة، وربط المناخ بسياسات التنمية وزيادة الاستثمار، مؤكداً أن المنظمة تشارك في «COP28» لضمان أن تشمل جهود تغير المناخ جميع الأشخاص حول العالم والتأكد من التزامهم بالعمل، لمواجهة هذه الظاهرة، ومراقبة تبعات تأثيرها في الوظائف في مناطق كثيرة أبرزها الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبيـن أن ملف المناخ يؤثر بطريقتين هما: فقدان الوظائف وفي الوقت نفسه توفير وظائف جديدة، مؤكداً أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إذا اتخذت سيناريو جاداً من أجل قيادة نشاط التحول العالمي في مجال الطاقة ليصبح إجمالي الناتج المحلي وفقاً لهذا السيناريو أعلى بنسبة 3.5% و 4.8%، سيؤدي ذلك إلى استحداث 6.6 مليون فرصة عمل في المنطقة.
وأثنى على جهود دولة الإمارات في تفعيلها صندوق الخسائر والأضرار باعتبارها أولى الدول التي دعمته، واصفاً الخطوة بأنها خطوة قوية في سبيل دفع العمل المناخي والاعتناء بالأشخاص المتأثرين بالتغير المناخي خاصة من سيفقدون وظائفهم، بجانب التكيف مع سبل عيش أخرى من خلال توفير أجندة بديلة لهم.
وذكر أن الدراسات استمرت من «COP27» في مصر إلى«COP28» بالإمارات للنظر في كيفية تأثير المناخ على سوق الوظائف مع اتخاذ أجندة عمل مناخية طموحة وتأمين برامج انتقال خاصة بهم، لافتاً إلى أن سيناريو السياسات الصناعية القوية في قطاعي البناء والهيدروجين الأخضر، سيؤدي إلى استحداث نحو 2.8 و1.9 مليون وظيفة على التوالي، تليها صناعة السيارات 1.5 مليون وظيفة، والهندسة الكهربائية 900،000 وظيفة، بينما تحتاج القطاعات ذات الصلة بإمدادات النفط والغاز/الوقود والبلاستيك إلى دعم ما يصل إلى 700,000 و460,000 وظيفة.
وحول مواجهة فقدان الوظائف واستبدالها بالوظائف الخضراء الجديدة، أشار إلى ضرورة «الانتقال العادل» والاستثمار في تنمية مهارات رأس المال البشري وإعادة تدريب 16 مليون شخص، فمثلاً في قطاع النفط والغاز يحتاج ما يقرب من 300 ألف عامل في مجال الوقود الأحفوري إلى إعادة التدريب على الوظائف المتعلقة بالصناعات الخضراء والهيدروجين، والحصول على المهارات المناسبة.
ولفت إلى دور النقابات والمنظمات غير الحكومية للقطاع الخاص والاستماع إلى ممثليهم ضمن نقاشات قمة المناخ«COP28»، ليصبح هذا النهج هو حجر الزاوية للخروج بتوصيات عادلة تأخذ بها الحكومات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشرق الأوسط كوب 28 شمال إفريقيا الشرق الأوسط وشمال إفریقیا
إقرأ أيضاً:
المنتدى الاقتصادي.. توقعات واعدة لسوق العمل بحلول 2030
قبل انعقاد دورته السنوية التي تجمع أهم القيادات الاقتصادية والمالية في العالم في دافوس يوم 20 يناير الجاري، أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي، في تقرير حول مستقبل الوظائف في العالم 2025، أصدره الخميس في جنيف، أن 78 مليون فرصة عمل جديدة ستتوفر بحلول عام 2030، من خلال رفع مستوى المهارات لإعداد القوى العاملة.
وتوقع التقرير أن تولد الاتجاهات العالمية المتغيرة في التكنولوجيا والاقتصاد والديموغرافيا والتحول الأخضر 170 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030، في حين تحل محل 92 مليون وظيفة أخرى.
ولفت إلى أن بعض الوظائف الأسرع نموا موجودة في التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي، لكن من المتوقع أيضا نمو الأدوار الاقتصادية الأساسية، بما في ذلك سائقي التوصيل وأدوار الرعاية والمعلمين والعاملين في المزارع.
كما أشار الى أن المهارات الأسرع نموا بحلول عام 2030، ستشمل المهارات التكنولوجية إلى جانب المعرفية والتعاون، مؤكدا على الحاجة إلى العمل الجماعي في القطاعات العامة والخاصة والتعليمية لمعالجة فجوات المهارات المتزايدة.
وكشف التقرير عن أن تعطيل الوظائف سيعادل 22 بالمئة من الوظائف بحلول عام 2030 مع انشاء 170 مليون وظيفة جديدة، و92 مليون وظيفة إحلالية، ما يؤدي إلى زيادة صافية قدرها 78 مليون وظيفة، منوها إلى أن التقدم التكنولوجي والتحولات الديموغرافية والتوترات الجيواقتصادية والضغوط الاقتصادية هي المحركات الرئيسية لهذه التغييرات وستكون وراء إعادة تشكيل الصناعات والمهن في جميع أنحاء العالم.
واستنادا إلى بيانات من أكثر من 1000 شركة، فأن فجوة المهارات لا تزال تشكل العائق الأكثر أهمية أمام تحول الأعمال اليوم، مع تغير ما يقرب من 40 بالمئة من المهارات المطلوبة في الوظيفة و63 بالمئة من أصحاب العمل يذكرونها بالفعل باعتبارها العائق الرئيسي الذي يواجهونه، بحسب ما أوضحه التقرير.
كما رجح التقرير، أن تشهد المهارات التكنولوجية في الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والأمن السيبراني نموا سريعا في الطلب، مؤكدا أن المهارات البشرية مثل التفكير الإبداعي والمرونة ستظل بالغة الأهمية.
ومن المتوقع أن تشهد الأدوار الأمامية والقطاعات الأساسية مثل الرعاية والتعليم أعلى نمو في الوظائف بحلول عام 2030، في حين تعمل التطورات في الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة على إعادة تشكيل السوق، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على العديد من الأدوار التكنولوجية أو المتخصصة، بينما يؤدي إلى تراجع للأخرين مثل مصممي الجرافيك.
وعلى صعيد سوق العمل، قال التقرير إن من المتوقع أن تشهد الوظائف بما في ذلك عمال المزارع وسائقي التوصيل وعمال البناء أكبر نمو في الوظائف من حيث القيمة المطلقة بحلول عام 2030، كما يتوقع أيضا زيادات كبيرة في وظائف الرعاية مثل المتخصصين في التمريض وأدوار التعليم مثل مدرسي المدارس الثانوية مع اتجاهات ديموغرافية تدفع النمو في الطلب عبر القطاعات الأساسية.
وأفاد التقرير بأن من المتوقع فى الوقت نفسه أن يؤدي التقدم في الذكاء الاصطناعي والروبوتات وأنظمة الطاقة، وخاصة في مجال الطاقة المتجددة والهندسة البيئية، إلى زيادة الطلب على الأدوار المتخصصة في هذه المجالات.
ولفت تقرير المنتدى العالمي إلى أن الأدوار "الوظائف التي ترتكز على مثل هذه المهارات" مثل أمناء الصندوق والمساعدين الإداريين ستكون من بين الأسرع انحدارا مع انضمام مصممي الجرافيك إليها؛ حيث تعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على اعادة تشكيل سوق العمل بسرعة.
ويعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل نماذج الأعمال؛ حيث يخطط نصف أصحاب العمل على مستوى العالم لاعادة توجيه أعمالهم لاستهداف الفرص الجديدة الناتجة عن التكنولوجيا وتوقع أن تكون الاستجابة الأكثر شيوعا للقوى العاملة لهذه التغييرات هي رفع مهارات العمال حيث يخطط 77 بالمئة من أصحاب العمل للقيام بذلك في الوقت الذي يخطط 41 بالمئة لتقليص قوتهم العاملة مع قيام الذكاء الاصطناعي بمهام معينة، بحسب تقرير مستقبل الوظائف في العالم 2025.
ونوه التقرير إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة يعد عاملا رئيسيا آخر يدفع تغيير سوق العمل؛ حيث يتوقع نصف أصحاب العمل أن يؤدي ذلك إلى تحويل نماذج الأعمال وقال إنه في حين تراجع التضخم العالمي، فمن المتوقع أن تؤدي ضغوط الأسعار والنمو الاقتصادي الأبطأ إلى إزاحة 6 ملايين وظيفة على مستوى العالم بحلول عام 2030.
وذكر أن هذه التحديات تؤدي إلى زيادة الطلب على خفة الحركة والمرونة ومهارات التفكير الإبداعي، مشيرا إلى أن التوترات الجيوسياسية تشكل مصدر قلق كبير بالنسبة لـ 34 بالمئة من الشركات، في حين تعمل القيود التجارية وتحولات السياسة الصناعية على تحويل العديد من الشركات الأخرى حيث تخطط بعض الشركات للتكيف من خلال إستراتيجيات نقل الإنتاج إلى الخارج وإعادة الإنتاج، وقال إن هذه الضغوط تعمل على زيادة الطلب على المهارات مثل الأمن السيبراني، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
وأكد التقرير وهو الخامس من نوعه الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، على أن معالجة التغييرات الجذرية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وجماعية عبر الحكومات والشركات والتعليم، وقال إن مجالات الأولوية الرئيسية تشمل سد فجوات المهارات والاستثمار في مبادرات إعادة التدريب والارتقاء بالمهارات سريعة النمو التي تشهد نموا سريعا في الطلب وذلك من خلال إعطاء الأولوية للتحولات والإستراتيجيات العادلة والشاملة للقوى العاملة، ودعم العمال خلال هذه التحولات.
كما شدد على أنه يمكن لأصحاب المصلحة بناء قوة عاملة عالمية مرنة وقادرة على التكيف ومستعدة للنجاح في وظائف الغد.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي