جوتيريش: علينا إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في صنع القرار بجميع القطاعات
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ضرورة إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في صنع القرار بجميع القطاعات من خلال الجهود التي تبذلها الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك في رسالة لجوتيريش بمناسبة "اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة"، ونشرها الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وقال جوتيريش: "يذكرنا اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة هذا العام بأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب الوفاء بالوعد بعدم ترك أحد خلف الركب، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة البالغ عددهم 1.
وأضاف: "واليوم، في منتصف الطريق نحو خطة عام 2030، لا يزال الأشخاص ذوو الإعاقة يواجهون التمييز المنهجي والحواجز التي تقيد اندماجهم الهادف في جميع مجالات المجتمع".
وأشار جوتيريش إلى أن التنمية المستدامة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة تتطلب تركيزا قويا على احتياجاتهم وحقوقهم - ليس كمستفيدين فحسب، بل كمساهمين ناشطين في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وقال: "وهذا يعني ضمان وجود الأشخاص ذوي الإعاقة على كل طاولة صنع قرار، بما يتماشى مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعبر الجهود التي تبذلها الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة - من القضاء على الفقر إلى الصحة والتعليم والمناخ".
واستطرد جوتيريش أن "الأمم المتحدة تقدم مثالا يحتذى به من خلال استراتيجيتنا لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن خلال دعم الدول الأعضاء وهي تقود التقدم لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة ومعهم".
واختتم جوتيريش رسالته بتوجيه دعوة للعالم في هذا اليوم المهم للعمل جنبا إلى جنب مع الأشخاص ذوي الإعاقة لتصميم وتقديم حلول تقوم على المساواة في الحقوق في كل بلد ومجتمع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جوتيريش ذوي الاعاقة التنمية المستدامة الأشخاص ذوی الإعاقة التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
إعفاءات ضريبية لذوي الاحتياجات الخاصة بالقانون الجديد.. تعرف عليها
نص القانون رقم 10 لسنة 2018، بإصدار قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،على عدد من الإعفاءات والمزايا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بهدف حماية حقوقهم، وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فقد نص القانون على أن:
1- تُعفى تراخيص إقامة أي مبني أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص.
2- تُعفى تراخيص تعديل أي مبني قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط.
3- تُعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها، الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة إذا كان مستوردها شخصًا ذا إعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقًا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017.
4- تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الاعاقة من الضريبة الجمركية أيًا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك بالشروط المقررة في البند رقم (3) من هذه المادة، علي أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيًا كانت إعاقته، سواء كان قاصرًا أو بالغًا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.
ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة أن كانت حالته تسمح بذلك علي النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد من اقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.
ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الافراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيرة أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالات السابقة، وكذا جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
5- يُعفى الشخص ذو الإعاقة سواء كان مدعيًا أو مدعي عليه من الرسوم القضائية علي الدعاوى المقامة أمام المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب اعاقتهم.
وإذا خالف المستحق للإعفاء الشروط والضوابط التي تقررها هذه المادة أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون استحقت الضرائب والرسوم واي مبالغ أخري مقرره قانونًا بذات الفئة في تاريخ المخالفة، وذلك كله دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقرره في هذا القانون أو أي قانون آخر.