الوكالة الدولية للطاقة المتجددة: لم يتم تنفيذ "اتفاق باريس" كما ينبغي
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، فرانشيسكو لاكاميرا، إن تقييم الطريقة التي نفذت بها البلدان اتفاق باريس أظهر أن الدول لم تنفذ الاتفاق كما ينبغي.
وأضاف فرانشيسكو لاكاميرا - في مقابلة مع قناة (العربية) - "أن المؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP28) مهم بشكل خاص، ونتوقع استجابة واضحة وعملية حول كيفية سد الفجوة".
وأوضح أن البقاء على المسار الصحيح لـ 1.5 درجة، يعني أننا بحاجة إلى 11000 جيجا واط من القدرة المتجددة بحلول عام 2030، ويوجد حاليًا سعة أكثر من 3000 جيجا واط اليوم، ولذلك العالم يحتاج 1000 جيجا واط كل عام للوصول إلى المستهدف بحلول 2023.
وأشار فرانشيسكو لاكاميرا إلى أن 11000 جيجا واط تؤدي إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 43% بحلول عام 2030، وهو ما تؤكده اللجنة الدولية المعنية بتغير المناخ، لتبقى متماشية مع اتفاق باريس.
وتابع "يجب تقليل استخدام الوقود الأحفوري، ولكن إذا قمنا بتقليل استخدام الوقود الأحفوري فستكون هناك فجوة من ناحية العرض وسيكون الطلب متزايدا قليلا، ولذلك 11000 جيجا واط هي الطريقة التي سنملأ بها تلك الفجوة بالطاقة النظيفة".
وأرجع عدم التقدم في الطاقة المتجددة بالسرعة الكافية إلى عدة عوامل منها البنية التحتية والبيئة القانونية وسياق السياسات، مؤكدا الحاجة إلى مؤسسات يمكنها التعامل مع التعقيد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتفاق باريس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مقلق في تنفيذ أحكام الإعدام في العراق تحليل لتقرير منظمة العفو الدولية لعام ٢٠٢٥.
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي لعام ٢٠٢٥ ، مسلطةً الضوء على زيادة مقلقة في عدد عمليات الإعدام على مستوى العالم خلال عام ٢٠٢٤ . وفقًا للتقرير، تم تنفيذ ما لا يقل عن ١،١٥٨ عملية إعدام في ١٥ دولة، وهو أعلى رقم مسجل منذ عام ٢٠١٥ ، ويمثل زيادة بنسبة ٣٢ % مقارنة بالعام السابق. تشير البيانات إلى أن إيران، العراق، والمملكة العربية السعودية كانت مسؤولة عن ٩١% من هذه العمليات.
شهد العراق ارتفاعًا حادًا في تنفيذ عقوبة الإعدام، حيث تم تنفيذ ما لا يقل عن ٦٣ عملية إعدام في عام ٢٠٢٤ ، مقارنة ب١٦ عملية في العام السابق، مما يعني تضاعف العدد أربع مرات. جميع هذه الإعدامات مرتبطة بتهم تتعلق بالإرهاب.
تُعزى هذه الزيادة في عمليات الإعدام بالعراق إلى عدة عوامل أهمها :
•التشريعات المتعلقة بالإرهاب. يعتمد العراق قوانين واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب، مما يسمح بتوجيه تهم قد تؤدي إلى إصدار أحكام بالإعدام.
٠تحديات النظام القضائي. أشارت منظمات حقوقية إلى وجود مشكلات تتعلق بالنظام القضائي العراقي، بما في ذلك الاعتماد على اعترافات يُزعم أنها انتُزعت تحت التعذيب، وغياب المحاكمات العادلة.
٠الضغوط الأمنية والسياسية. يواجه العراق تحديات أمنية مستمرة، مما يدفع السلطات إلى اتخاذ تدابير صارمة، بما في ذلك تنفيذ عقوبة الإعدام، كوسيلة لردع الأنشطة الإرهابية والحفاظ على الاستقرار.
الزيادة في عمليات الإعدام تثير قلقًا بشأن التزام العراق بمعايير حقوق الإنسان الدولية. تنفيذ العقوبة بعد محاكمات قد تفتقر إلى الضمانات القانونية اللازمة يمكن أن يُعتبر انتهاكًا للحق في الحياة والمحاكمة العادلة. كما أن هذه الممارسات قد تؤثر سلبًا على صورة العراق في المجتمع الدولي وتؤدي إلى انتقادات من منظمات حقوق الإنسان.
في ضوء هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، السلطات العراقية إلى:
• فرض وقف مؤقت لتنفيذ عقوبة الإعدام كخطوة أولى نحو مراجعة شاملة لسياسات العقوبة.
• ضمان محاكمات عادلة وشفافة تتوافق مع المعايير الدولية، وتضمن حقوق المتهمين في الدفاع والتمثيل القانوني.
• التحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة وضمان عدم استخدام الاعترافات المنتزعة تحت الإكراه كأدلة في المحاكم.
وفي الختام يمثل تقرير منظمة العفو الدولية دعوة ملحة للسلطات العراقية لإعادة النظر في استخدام عقوبة الإعدام، والعمل على تعزيز نظام قضائي يحترم حقوق الإنسان ويضمن العدالة لجميع المواطنين.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات