مسؤول في البنك الدولي: قدمنا عرضاً لاستضافة صندوق “الخسائر والأضرار”
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكد أكسيل فان تروتسنبيرغ، المدير المنتدب الأول للبنك الدولي المسؤول عن سياسات التنمية والشراكات، على أهمية صندوق “الخسائر والأضرار” الذي تم اتخاذ قرار أساسي لتفعيله في أول أيام مؤتمر الأطراف “COP28”، مشيراً إلى أن البنك قدم عرضاً لاستضافة الصندوق.
وقال تروتسنبيرغ، على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28″، إن قمة المناخ بدأت بإعلانات هامة حول هذا الصندوق الذي سيقدم الدعم للدول الأكثر تضرراً من تغيّر المناخ ، مؤكدا ضرورة العمل على الإعداد له، مشيراً إلى أن البنك الدولي يعمل بشكل وثيق مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي “UNFCCC” لإنشاء هذا الصندوق، معربا عن أمله بالقيام بذلك خلال الأشهر القليلة القادمة.
وتابع: ” أن التفاصيل الخاصة بتفعيل الصندوق هي مفاوضات تتم بين الأطراف الرئيسيين، لذلك سيتعين عليهم هيكلة الإدارة، وتحديد كيف يمكن للأفراد أن يكونوا مؤهلين للحصول على الموارد من الصندوق”، مضيفا: “ما أراه إيجابيًا للغاية هو تقدم عدة دول بتعهدات فعلية، حتى قبل إعداد الصندوق”.
ورداً على سؤال حول الدور الذي تلعبه دولة الإمارات في “COP28″، قال أكسيل فان تروتسنبيرغ إن دولة الإمارات بذلت جهودا كبيرة لتنظيم هذا الحدث الذي بدأ بإعلان هام بتفعيل “صندوق الخسائر والأضرار”، مهنئا دولة الإمارات على هذا النجاح الكبير والاستضافة المتميزة .
وذكر المدير المنتدب الأول للبنك الدولي المسؤول عن سياسات التنمية والشراكات، أن الدول تواجه تحديات مختلفة فيما يتعلق بالتغير المناخي، مشيراً إلى أن الدول الجُزرية الصغيرة والبلدان التي ترتفع فيها مستويات سطح البحر لديهم تحديات مختلفة عن تلك الواقعة في منطقة الساحل، لذلك يجب أن تكون الحلول محددة لكل دولة، ولكن هناك تحدياً عالمياً في هذا الصدد.
وقال: ” أعتقد أن دور الشرق الأوسط لا يمكن أن يكون فقط إقليميًا، بل يجب أن يكون عالمياً، حيث نحتاج إلى مشاركة جميع الدول في هذا التحدي العالمي، وبالطبع لا يمكن للشرق الأوسط أن يتخلى عن هذا السياق.”
وأكد ترونسنبيرغ ضرورة أن يستجيب الجميع للحلول المناسبة فيما يتعلق بقضايا تغير المناخ، مشيراً إلى أن رئاسة الإمارات لـ”COP28″ كانت واضحة بشأن ذلك حيث نحتاج إلى التأكد من أننا نستطيع الحفاظ على درجة حرارة الأرض دون 1.5 درجة مئوية، لأن تجاوزها هذا الحد يعني عواقب علينا جميعا.
ودعا إلى ضرورة تعزيز النمو الأخضر في كل مكان، مشيراً إلى أن التمويلات اللازمة للتغير المناخي يجب أن تأتي من قنوات ومصادر مختلفة سواء من الدول نفسها من خلال تعبئة الموارد المحلية أو تعبئة القطاع الخاص المحلي ويتم بعد ذلك حشدها لصالح القطاع الخاص الدولي، بجانب تعبئة الدعم المالي الدولي الذي يمكن أن الحصول عليه من بعض القنوات المتعددة الأطراف أو الثنائية.
وأشار إلى أن قضايا التغير المناخي تحتاج إلى استثمارات كبيرة ، ومن هذا المنطلق سنحتاج جميعاً إلى تكثيف الجهود، والعمل بجدية أكبر وبشكل جماعي من أجل التوصل إلى حلول، مضيفا: “لدينا فرصة جيدة لتحقيق وإحراز التقدم وعلينا مواصلة العمل”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أخبار ذات صلة
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.
المصدر: وام