أكثر من (5) ملايين برميل نفط الصادرات العراقية إلى أمريكا خلال الشهر الماضي
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
آخر تحديث: 3 دجنبر 2023 - 10:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت أكثر 5 ملايين برميل خلال شهر تشرين الثاني الماضي.وقالت الادارة في جدول لها ، إن “العراق صدّر من النفط الخام الى امريكا خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 5.
130 ملايين برميل و بمتوسط بلغ 171 ألف برميل يوميا، منخفضة عن شهر تشرين الأول/أكتوبر الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه إلى أمريكا 7.322 ملايين برميل و بمتوسط 236 ألف برميل يوميا”.واضافت ان “العراق صدّر النفط الخام لأمريكا خلال الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني بمتوسط 187 ألف برميل يوميا، فيما صدر متوسط 283 ألف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، وصدر متوسط 36 ألف برميل يوميا في الأسبوع الثالث “، مشيرا الى ان “صادرات الاسبوع الرابع بلغت متوسط 178 ألف برميل يوميا”.وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن “العراق جاء بالمرتبة السادسة في صادراته لأمريكا خلال الشهر الماضي بعد كل من: كندا، والمكسيك، والسعودية ،وكولومبيا ، والبرازيل، والمرتبة الثانية عربيا بعد السعودية التي بلغت الأخيرة صادراتها لأمريكا 6 ملايين برميل”، مبينة أن “كندا جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر دولة مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ألف برمیل یومیا ملایین برمیل شهر تشرین
إقرأ أيضاً:
تهريب 300 ألف برميل يومياً.. أين تذهب أموال كردستان؟
24 يناير، 2025
بغداد/المسلة: يشهد إقليم كردستان العراق أزمات متفاقمة ترتبط بشكل مباشر بسوء الإدارة المالية التي تنتهجها الحكومة الإقليمية، خصوصاً الكابينة التاسعة بقيادة مسرور بارزاني. يتهم سكان الإقليم حكومتهم برفض تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية، مما ساهم في تعميق الأزمة المالية بدلًا من حلّها عبر التعاون مع المركز.
هيمنة الأحزاب وسرية العائدات
يتحدث مختصون عن هيمنة الأحزاب الكردية على موارد النفط في الإقليم، بما في ذلك تهريب ما يقدَّر بـ300 ألف برميل يومياً عبر ناقلات النفط، رغم قرار محكمة باريس بإيقاف تصدير نفط الإقليم لعدم شرعيته. يشير النائب السابق غالب محمد إلى أن الإ 110 مليون برميل من النفط، بقيمة إيرادات تتراوح بين 5 إلى 6 مليارات دولار سنوياً، إلا أن هذه الأموال لا تدخل إلى خزينة الدولة ولا تُصرف على رواتب الموظفين. هذا الوضع أثار استياء المواطنين الذين يتهمون الحكومة بسرقة أموالهم وسط غياب أي خطوات جدية لمعالجة الأزمة.
الرواتب في قلب الصراع السياسي
يرى المعارض الكردي محمود ياسين أن أزمة الرواتب أصبحت جزءاً من الصراع السياسي بين الكتل الحاكمة في الإقليم والمركز، مشدداً على ضرورة فصل هذا الملف عن التجاذبات السياسية. ومع ذلك، لم تلتزم حكومة الإقليم بقانون الموازنة رغم استلامها 12 راتباً من الحكومة الاتحادية العام الماضي، إذ تم صرف 11 راتباً فقط، بينما اختفى راتب شهر كانون الأول دون تفسير.
العائدات النفطية ليست المشكلة الوحيدة؛ فالإقليم يجني أكثر من 4 تريليونات دينار سنوياً من الإيرادات غير النفطية، ومع ذلك تُظهر التقارير أن ما يُرسل إلى الحكومة الاتحادية لا يتجاوز 320 مليار دينار.
السؤال الذي يطرحه المعارضون هو: أين تذهب هذه الأموال؟ الإجابات غالباً ما تشير إلى جيوب العوائل الحاكمة، مما يعزز حالة الغضب الشعبي.
من جانبه، يطرح الناشط الكردي مكي آميدي حلاً جذرياً للأزمة يتمثل في تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية بالكامل إلى الحكومة الاتحادية. يعتقد آميدي أن إدارة المركز للعائدات وتوزيعها وفق الدستور سيساهم في حل الأزمة بشكل مستدام، مع ضمان صرف الرواتب بعيداً عن التلاعب.
وفي ذات السياق، يكشف تقرير صادر عن مصادر مطلعة أن عمليات تهريب النفط إلى تركيا تتم عبر صهاريج تنقل ما بين 300 إلى 350 ألف برميل يومياً بأسعار تتراوح بين 22 و30 دولاراً للبرميل، وهي أسعار زهيدة مقارنة بالقيمة السوقية. أما الإيرادات، فلا تدخل إلى وزارة المالية في الإقليم أو المركز، مما يعمّق الفجوة المالية.
عضو برلمان كردستان علي حمه صالح دعا الحكومة الإقليمية إلى التخلي عن سياسات التصعيد والبدء بخيارات عقلانية. وشدد على أهمية تسليم النفط بالكامل إلى شركة “سومو” لتتولى تسويقه، إضافة إلى تعديل قانون الموازنة لتحديد حصة الإقليم بوضوح وإيقاف عمليات التهريب التي تفاقم الأزمة الاقتصادية.
و في ظل تصاعد الأزمة، تتزايد الدعوات الشعبية لإجراء تغييرات جذرية في إدارة موارد الإقليم، إلا أن الواقع يشير إلى استمرار هيمنة الأحزاب الحاكمة على العائدات النفطية وغير النفطية. وبينما يطالب المعارضون بآليات شفافة تضمن وصول الأموال إلى مستحقيها، يبقى المشهد رهيناً للصراع بين المركز والإقليم، في انتظار حلول قد تبدو بعيدة المنال إذا ما استمرت نفس السياسات الحالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟