الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدعو الدول الأعضاء لتعزيز دورها في تحقيق العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
المناطق_متابعات
دعا معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، الدول الأعضاء وأجهزة المنظمة ذات الصلة والمنظمات الدولية وغير الحكومية إلى تكثيف جهودها لتحقيق العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال تنفيذ القرارات والسياسات التي تم وضعها في هذا الشأن وتقديم البرامج التي تدعم ذوي الإعاقة وتعزيز الأنشطة التوعوية لتسهيل إدماجهم في مجتمعاتهم.
جاء ذلك في كلمة للأمين العام بمناسبة احتفاء المجتمع الدولي باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام منذ عام 1992 بقرار من الأمم المتحدة؛ بهدف تكثيف الجهود للعمل على إدماج ذوي الإعاقة في المجتمعات وفهم قضاياهم ورفع التوعية المجتمعية تجاه تلك القضايا.
أخبار قد تهمك منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 1 ديسمبر 2023 - 8:00 مساءً افتتاح أعمال الدورة الـ 22 للهيئة الدائمة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي 26 نوفمبر 2023 - 7:16 مساءًوأشار الأمين العام إلى ما يمر به الشعب الفلسطيني، بصفة عامة والأشخاص ذوي الاعاقة منهم بصفة خاصة، من أوضاع إنسانيّة صعبة بسبب ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من قتل للأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة والشباب والقمع والعنف وهدم البنى التحتية الصحية والثقافية والرياضية والخدماتية.
الجدير بالذكر أن المؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي انعقد بجمهورية مصر العربية في يونيو 2023، قد أصدر قرارات تدعم ذوي الإعاقة وشجعت الدول الأعضاء على تبادل الخبرات في مجال إدماج وتأهيل ذوي الإعاقة؛ بهدف الارتقاء بجودة الخدمات والأنشطة المقدمة لهم وتحسينها, كما اعتمد المؤتمر مشروع خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي، لحماية وإدماج ذوي الإعاقة في الدول الأعضاء.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: منظمة التعاون الإسلامي التعاون الإسلامی الدول الأعضاء ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
العفو الرئاسي عن 4466 مسجونا..| عمال مصر: يعكس اهتمام الرئيس بالبعد الإنساني ويعزز العدالة الاجتماعية
بمناسبة احتفالات 25 يناير، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ 4466 من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة، رجالا ونساءا، مراعاة للظروف الإنسانية لهؤلاء الأفراد، وجاء هذا القرار في إطار الصلاحيات الدستورية للرئيس، وتعد خطوة إيجابية نحو بناء مجتمع أكثر عدالة واستقرارا.
في هذا الصدد، قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن قرار العفو عن 4466 محكوما يعكس الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالبعد الإنساني، مشيرا إلى أن العفو جاء ليؤكد التزام مصر بقيادة الرئيس السيسي بحقوق الإنسان.
وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ "صدى اللبد"، أن هذا القرار يظهر اهتمام الدولة بملف العفو عن السجناء، ويعزز التماسك الاجتماعي ويسهم في خلق بيئة أكثر استقرارا وهدوءا، مما يعزز النمو الاقتصادي.
وأوضح البدوي أن قرار العفو يُسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ويخفف العبء النفسي والمادي عن الأسر التي لديها أفراد محكوم عليهم. يُعتبر هذا القرار فرصة جديدة للعديد من الأفراد لإعادة اندماجهم في المجتمع، مما يساهم في استقرار الأوضاع الأسرية ويدعم جهود الإصلاح والتغيير التي تسعى إليها الدولة.
وأشار البدوي، إلى أن هذا القرار يحسن من صورة مصر دوليًا، حيث يعكس اهتمام الدولة المتواصل بحقوق الإنسان. وتُعتبر مصر اليوم محط إشادات دولية بفضل سجلها الحقوقي، حيث كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في مؤتمر جنيف الأخير عن جهود الدولة في تعزيز حقوق الإنسان، مشيرًا إلى إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع عملها في أبريل 2022.
وأشار الوزير إلى دور لجنة العفو الرئاسي في فحص ملفات المحكوم عليهم والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان إعادة دمجهم في المجتمع، وكذلك استجابة الرئيس لدعوات الأحزاب السياسية والشخصيات العامة لمنح العفو في مناسبات مختلفة.
والجدير بالذكر، أن رحب العديد من الأحزاب السياسية بقرار الرئيس السيسي، مؤكدين أن هذا القرار يعكس البعد الإنساني الراسخ في سياسات الدولة المصرية ويُعد خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة