الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدعو الدول الأعضاء لتعزيز دورها في تحقيق العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
المناطق_متابعات
دعا معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، الدول الأعضاء وأجهزة المنظمة ذات الصلة والمنظمات الدولية وغير الحكومية إلى تكثيف جهودها لتحقيق العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال تنفيذ القرارات والسياسات التي تم وضعها في هذا الشأن وتقديم البرامج التي تدعم ذوي الإعاقة وتعزيز الأنشطة التوعوية لتسهيل إدماجهم في مجتمعاتهم.
جاء ذلك في كلمة للأمين العام بمناسبة احتفاء المجتمع الدولي باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام منذ عام 1992 بقرار من الأمم المتحدة؛ بهدف تكثيف الجهود للعمل على إدماج ذوي الإعاقة في المجتمعات وفهم قضاياهم ورفع التوعية المجتمعية تجاه تلك القضايا.
أخبار قد تهمك منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 1 ديسمبر 2023 - 8:00 مساءً افتتاح أعمال الدورة الـ 22 للهيئة الدائمة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي 26 نوفمبر 2023 - 7:16 مساءًوأشار الأمين العام إلى ما يمر به الشعب الفلسطيني، بصفة عامة والأشخاص ذوي الاعاقة منهم بصفة خاصة، من أوضاع إنسانيّة صعبة بسبب ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من قتل للأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة والشباب والقمع والعنف وهدم البنى التحتية الصحية والثقافية والرياضية والخدماتية.
الجدير بالذكر أن المؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي انعقد بجمهورية مصر العربية في يونيو 2023، قد أصدر قرارات تدعم ذوي الإعاقة وشجعت الدول الأعضاء على تبادل الخبرات في مجال إدماج وتأهيل ذوي الإعاقة؛ بهدف الارتقاء بجودة الخدمات والأنشطة المقدمة لهم وتحسينها, كما اعتمد المؤتمر مشروع خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي، لحماية وإدماج ذوي الإعاقة في الدول الأعضاء.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: منظمة التعاون الإسلامي التعاون الإسلامی الدول الأعضاء ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
دعوات لتعزيز استقلالية القضاء اللبناني وضمان العدالة لضحايا انفجار بيروت
في خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت، طالبت المنظمات الحقوقية والناجون من الحادث السلطات اللبنانية الجديدة بإجراءات حاسمة لضمان استقلالية القضاء، والتي تعتبر خطوة أساسية في ضمان استمرارية التحقيقات في الحادث البالغ الذي أودى بحياة مئات الأشخاص في أغسطس 2020.
وقد أشار رمزي قيس، الباحث في "هيومن رايتس ووتش"، إلى أن تصريحات الحكومة الأخيرة لدعم التحقيق تعتبر مشجعة، لكن يجب أن تتحول هذه التصريحات إلى أفعال من خلال العمل مع مجلس النواب لإزالة العوائق القانونية والسياسية التي أدت إلى تعطيل التحقيقات.
بعد أكثر من عامين من التعطيل، تمكن القاضي طارق البيطار من استئناف التحقيق في فبراير 2025، بعد أن تم تعليق التحقيق في مناسبات سابقة نتيجة تدخلات من المدعي العام السابق غسان عويدات. وفي هذا السياق، ألغى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجّار في مارس 2025 قرار عويدات، مما سمح للقاضي البيطار بمواصلة التحقيق والعمل مع الجهات الأمنية والنيابة العامة.
منظمات حقوقية دولية، بينها "هيومن رايتس ووتش"، أكدت أن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يجب أن يتجاوز مجرد التحقيق في تخزين نيترات الأمونيوم، ويشمل مسؤولية جميع الأطراف المعنية في سلسلة الأحداث التي أدت إلى وقوع الانفجار. وأوضحت أن التحقيق يجب أن يتناول الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان جراء تقاعس الدولة اللبنانية عن حماية الحق في الحياة.
تجدر الإشارة إلى أن هناك محاولات مستمرة داخل البرلمان اللبناني لإقرار مشاريع قوانين تعزز استقلالية القضاء، وذلك في إطار مسعى لضمان عدم تكرار تدخلات سياسية في التحقيقات القضائية، بما في ذلك التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
وفي هذا السياق، أكدت المنظمات الحقوقية أنه من الضروري إقرار قوانين تتماشى مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء، لضمان تقديم العدالة لجميع الضحايا وأسرهم، وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب التي سيطرت على النظام القضائي اللبناني في السنوات الماضية.
الجيش الإسرائيلي يُصدر أوامر إخلاء لعدة أحياء في غزة