«الصيد الآلي» بكفر الشيخ: بحيرة البرلس تنتج مليون طن سمك سنويا
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكد حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس بكفر الشيخ، أن تنمية بحيرة البرلس التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميقها وإزالة البوص والغاب منها، وتعميق بوغاز البرلس، الممر المائي بين بحيرة البرلس من جانب، وبين مياه البحر الأبيض المتوسط من جانب آخر، ضاعف الإنتاجية من المخزون السمكي بالبحيرة.
تنمية 112 ألف فدان ببحيرة البرلسوأوضح «شرابي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الرئيس السيسي وجه بتنمية بحيرة البرلس والتي أصبحت جاذبة للصيادين للعمل بها، مشيرا أنها رزق ثابت لأكثر من 55 ألف صياد من أبناء البرلس وبلطيم ومطوبس وسيدي سالم، وذلك للعمل داخل المسطح المائي للبحيرة بنحو 112 ألف فدان.
وأشار إلى أن بحيرة البرلس تنتج نحو مليون طن من الأسماك سنويا، وهو الأمر الذي يجعلها مصدرا للأمن الغذائي توفر البروتين من الأسماك المتنوعة لأبناء المحافظة والمحافظات الأخرى، ويتنوع إنتاجها بين «البوري، والبلطي، والثعابين السمكية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بحيرة البرلس البرلس
إقرأ أيضاً:
فريق برلماني يشكو تفشي الريع والفساد داخل قطاع الصيد البحري
زنقة 20 ا الرباط
وجه فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أثار فيه ما وصفه بـ”مظاهر الفساد المستشرية واستنزاف الثروة السمكية” بقطاع الصيد البحري.
وفي هذا السياق، اعتبرت البرلمانية لبنى الصغيري أن قطاع الصيد البحري يُعد ركيزة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي الوطني ودعم الاقتصاد وتوفير فرص الشغل، إلا أن واقعه يكشف عن “مفارقات صارخة”، تتجلى في استمرار الاختلالات البنيوية والممارسات غير الشفافة، مما جعل العديد من المهنيين والمتابعين يعتبرون القطاع “مجالاً يسوده الغموض وتتفشى فيه مظاهر الريع والفساد”.
وحذرت الصغيري من أن هذه الأوضاع تساهم في استنزاف مقلق للثروة البحرية، وتحرم المواطنين من حقهم في الاستفادة من خيرات البحر.
كما نبهت إلى الارتفاع “غير المسبوق” في أسعار السمك، مشيرة إلى أن سعر السردين، الذي يعد من الأسماك الشعبية الأساسية، تجاوز عتبة 30 درهماً للكيلوغرام، في وقت ينتظر فيه المواطنون إجراءات لحماية الثروة البحرية وضمان توزيع عادل لمنتجاتها.
وساءلت البرلمانية وزير الفلاحة عن “الإجراءات العاجلة” التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمكافحة الفساد والاحتكار في القطاع، وعن “التدابير المزمعة” لتوجيه جزء أكبر من الإنتاج البحري نحو تلبية حاجيات السوق المحلية، دعماً للأمن الغذائي الوطني.