محيي الدين: حصيلة التقييم العالمي لتنفيذ أهداف اتفاق باريس يجب أن تترجم إلى إجراءات تحويلية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، إن حصيلة التقييم العالمي الأول لتنفيذ أهداف اتفاق باريس شهدت مشاركة فعالة من قطاع الأعمال والشركات والمستثمرين وقادة المدن والأقاليم والشباب والسكان الأصليين في مختلف الدول أضافت لجهود الدول والحكومات المعنية في الأساس بهذه العملية.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة رفيعة المستوى لمناقشة سبل تنفيذ حصيلة التقييم العالمي الأول لأهداف اتفاق باريس، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدبي، والتي شارك فيها عدد من الرؤساء وقادة الدول والحكومات.
وأكد محيي الدين أن هذا التجاوب من جميع الأطراف مع عملية التقييم يجب ترجمته إلى إجراءات تحويلية واضحة، تتضمن الالتزام بالإبقاء على مستوى الاحترار عند ١,٥ درجة مئوية، لضمان قدرة العالم على الصمود في مواجهة التغير المناخي، مع ضرورة الاعتراف بأن العمل المناخي والنمو الاقتصادي إما سيتحققان سويًا أو لن يتم تحقيق أي منهما.
ونوه محيي الدين عن أهمية التركيز على التشغيل والتنفيذ لأنشطة المناخ، والاعتراف بأن الجهات الفاعلة من غير الأطراف هم شركاء رئيسيون في تسريع العمل المناخي ودعمه، مع ضرورة تعزيز التعاون الدولي على مستوى جميع الأطراف والقطاعات على أسس العدالة المناخية.
كما أكد رائد المناخ على الأهمية القصوى لحشد التمويل العادل للعمل المناخي. وقال محيي الدين إنه يجب توفير التمويل الكافي والفعال والمتاح من أجل تنفيذ التحول العادل وحماية البشر والأرض من مخاطر التغير المناخي، مشيرًا في هذا الصدد إلى إتاحة أدوات التمويل الميسر للدول النامية، وعدم إثقال كاهلها بالمزيد من المديونيات لتنفيذ العمل المناخي، وتعزيز الاستثمارات في مشروعات المناخ، مع الاهتمام بالمشروعات القابلة للاستثمار التي تم التوصل إليها من خلال مبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المناخ اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي اتفاق باريس السكان
إقرأ أيضاً:
«كشف طبي وقدرات».. إجراءات جديدة للتعيينات بـ مشروع قانون العمل
إجراءات جديدة يفرضها مشروع قانون العمل على العاملين قبل تعيينهم لضمان خلق بيئة عمل آمنة تراعي التوازن بين العامل وصاحب العمل ، وبما يواكب التطورات والمتغيرات العالمية في مجال العمل.
ويمثل قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.
و تضمن قانون العمل على عدة ضوابط للتعيينات وذلك بعد موافقة مجلس النواب على نص المادة المنظمة لذلك.
و نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
1- الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.
2- كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وتجرى هذه الفحوص طبقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قرارًا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
و تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:
1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.
ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة