قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، إن حصيلة التقييم العالمي الأول لتنفيذ أهداف اتفاق باريس شهدت مشاركة فعالة من قطاع الأعمال والشركات والمستثمرين وقادة المدن والأقاليم والشباب والسكان الأصليين في مختلف الدول أضافت لجهود الدول والحكومات المعنية في الأساس بهذه العملية.

محيي الدين يشيد بتدشين الإمارات صندوق لتمويل العمل المناخي بقيمة 30 مليار دولار محيي الدين: وفاء العمل المناخي باتفاق باريس يستلزم التركيز على الحلول التحويلية

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة رفيعة المستوى لمناقشة سبل تنفيذ حصيلة التقييم العالمي الأول لأهداف اتفاق باريس، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدبي، والتي شارك فيها عدد من الرؤساء وقادة الدول والحكومات.

وأكد محيي الدين أن هذا التجاوب من جميع الأطراف مع عملية التقييم يجب ترجمته إلى إجراءات تحويلية واضحة، تتضمن الالتزام بالإبقاء على مستوى الاحترار عند ١,٥ درجة مئوية، لضمان قدرة العالم على الصمود في مواجهة التغير المناخي، مع ضرورة الاعتراف بأن العمل المناخي والنمو الاقتصادي إما سيتحققان سويًا أو لن يتم تحقيق أي منهما.

ونوه محيي الدين عن أهمية التركيز على التشغيل والتنفيذ لأنشطة المناخ، والاعتراف بأن الجهات الفاعلة من غير الأطراف هم شركاء رئيسيون في تسريع العمل المناخي ودعمه، مع ضرورة تعزيز التعاون الدولي على مستوى جميع الأطراف والقطاعات على أسس العدالة المناخية.

كما أكد رائد المناخ على الأهمية القصوى لحشد التمويل العادل للعمل المناخي. وقال محيي الدين إنه يجب توفير التمويل الكافي والفعال والمتاح من أجل تنفيذ التحول العادل وحماية البشر والأرض من مخاطر التغير المناخي، مشيرًا في هذا الصدد إلى إتاحة أدوات التمويل الميسر للدول النامية، وعدم إثقال كاهلها بالمزيد من المديونيات لتنفيذ العمل المناخي، وتعزيز الاستثمارات في مشروعات المناخ، مع الاهتمام بالمشروعات القابلة للاستثمار التي تم التوصل إليها من خلال مبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المناخ اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي اتفاق باريس السكان

إقرأ أيضاً:

ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا على الصعيدين المحلي والدولي، وقع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بانسحاب الولايات المتحدة رسميًا من اتفاقية باريس للمناخ، التي تم توقيعها عام 2015 وتهدف إلى التصدي لظاهرة الاحتباس الحراري والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

وبرر ترامب قراره بأن الاتفاقية، على حد وصفه، "غير عادلة" وتلحق أضرارًا بالاقتصاد الأميركي. وأضاف أنها تفرض قيودًا شديدة على الصناعات الامريكية، خاصة قطاع الفحم والنفط، مما يؤدي إلى فقدان العديد من الوظائف وتعطيل النمو الاقتصادي. وأكد أن الانسحاب يهدف إلى "حماية السيادة الوطنية" للولايات المتحدة، متهمًا الاتفاقية بأنها تمنح امتيازات غير متكافئة لدول أخرى مثل الصين والهند، التي لا تواجه نفس القيود الصارمة.

ردود الفعل الدولية
 

أثار القرار موجة واسعة من الانتقادات من قبل قادة العالم والمنظمات البيئية. فقد اعتبر الاتحاد الأوروبي القرار ضربة قوية للجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي. كما وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه خطوة "مخيبة للآمال"، داعيًا الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في موقفها.

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أعرب عن قلقه العميق، مؤكدًا أن العالم لا يستطيع مواجهة أزمة المناخ إلا بتكاتف الجهود الدولية، ولا سيما من الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة، التي تعد واحدة من أكبر الدول المسببة لانبعاثات الكربون.

التأثير على المناخ العالمي


الانسحاب من الاتفاقية، التي تلزم الدول الموقعة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض، يمثل تراجعًا كبيرًا عن الالتزامات الدولية. فالولايات المتحدة، بوصفها ثاني أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية بعد الصين، تلعب دورًا محوريًا في تحقيق أهداف الاتفاقية. وقد يؤدي غياب التزامها إلى تقويض جهود دول أخرى وربما يشجع على انسحاب المزيد من الدول.

ردود الفعل المحلية


داخليًا، لقي القرار دعمًا من جماعات الضغط المرتبطة بصناعات الوقود الأحفوري وبعض السياسيين المحافظين الذين يعتبرون أن سياسات المناخ تحد من النمو الاقتصادي. في المقابل، واجه القرار انتقادات واسعة من منظمات بيئية وسياسيين ديمقراطيين، أبرزهم الرئيس الأسبق باراك أوباما، الذي وصف الانسحاب بأنه "رفض لقيادة العالم نحو مستقبل مستدام".

ومع وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض، تم إعادة الانضمام إلى اتفاقية باريس للمناخ كواحدة من أولى الخطوات التي اتخذتها إدارته. عكس هذا القرار التزامًا جديدًا بمواجهة أزمة المناخ وإعادة ترسيخ مكانة الولايات المتحدة في الجهود الدولية المشتركة.

وبينما اعتبر ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس خطوة لحماية الاقتصاد الأميركي، يرى النقاد أنها انعكاس لنهج قصير النظر يفتقر إلى المسؤولية العالمية. القرار أعاد تسليط الضوء على أهمية التعاون الدولي لمواجهة تحديات التغير المناخي، وما يزال مثار نقاش حول التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.

كما ينوي ترامب إجراءات تنفيذية تعزز عزمه على مضاعفة الوقود الأحفوري وعكس التقدم الذي أحرزته أمريكا في مجال تغير المناخ والطاقة النظيفة، بما في ذلك تعهده بسحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ.

وتأتي إجراءات ترامب في اليوم الأول في الوقت الذي تجتاح فيه الحرائق الناجمة عن تغير المناخ جنوب كاليفورنيا، في أعقاب العام الأكثر سخونة في العالم على الإطلاق والذي دمر خلاله إعصاران كبيران ــ هيلين وميلتون ــ جنوب شرق كاليفورنيا.

مقالات مشابهة

  • المشاط تُشارك في جلسة لمناقشة جهود مواجهة تحديات الديون في الدول النامية ودفع العمل المناخي في دافوس
  • «كوب 30» في ضيافة البرازيل .. في محاولة لإعادة محادثات المناخ 2025 إلى المسار الصحيح
  • « التغير المناخي وعقوباته الوخيمة»
  • مجدي علام: العالم يشهد تحركات كبيرة لتنفيذ اتفاقيات المناخ الدولية
  • منتدى جنيف للمناخ يركز على العمل الأخلاقي والمتعدد الأطراف لمعالجة الأزمات العالمية
  • بعد انسحاب ترامب.. ماذا تعرف عن اتفاق باريس للمناخ؟
  • ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ
  • البيت الأبيض يكشف خطة الانسحاب من اتفاق باريس
  • البيت الأبيض: ترامب سينسحب من اتفاق باريس للمناخ كأولوية
  • حصيلة أهداف تصل إلي 377 هدفًا.. ترتيب هدافي دوري روشن قبل الجولة 16