شارك البيت المصري في بولندا خلال اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية المصرية في عملية الاقتراع، حيث حرص البيت المصري على حشد عدد كبير من المصريين المقيمين في بولندا للمشاركة في العملية الانتخابية على مدار اليومين الماضيين وإعطاء أداء واجبهم الانتخابي الذي منحه لهم الدستور.

وقد نجح بالفعل مجلس إدارة البيت المصري في بولندا بقيادة خالد هجرس ومحمد درويش ومحمد الجندي - ومجموعة من المتطوعين في تنظيم عملية التجمع للمصريين المتواجدين في بولندا وتوافدهم على السفارة المصرية في وارسو، حيث شهد اليوم الثاني لعملية الاقتراع توافد ملحوظ للجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم، وكانت السفارة المصرية في بولندا على استعداد تام لاستقبال أبناء الجالية المصرية وتسهيل عملية الانتخاب للمواطنين وتم استقبال الناخبين بالأعلام المصرية والشعارات.

ومازالت الجماهير تتوافد على السفارة للإدلاء بأصواتهم ومازال هناك غدا الاحد للتصويت في الانتخابات خارج مصر حيث تعمل اللجان الانتخابية خارج مصر من الساعة التاسعة صباحا و حتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة.

وحرص السفير المصري حاتم تاج الدين- سفير مصر في بولندا والسيد القنصل محمد فرير – قنصل مصر في بولندا على مشاركة المصريين فرحتهم بالمشاركة في العملية الانتخابية من خلال الترحيب الحار بالناخبين وأخذ الصور التذكارية معهم لتتحول العملية الانتخابية  في وارسو الي عرس يشيد به جميع المصريين المقيمين في بولندا.
 

received_852866616845166 received_6850277498424699 received_286636111040758 received_1295886331068519 received_858104369384721 received_2193939817607315 received_1808366349598465 received_1042887506925924 received_1017446512852258 received_317753437749202

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المصریة فی فی بولندا

إقرأ أيضاً:

معركة الدوائر الانتخابية.. من يخشى اكتساح الشخصيات الشعبية؟

31 مارس، 2025

بغداد/المسلة: التعديلات المتكررة على قانون الانتخابات في العراق تثير جدلًا واسعًا بين السياسيين والمواطنين، إذ يرى البعض أنها تعكس اضطراب المشهد السياسي، بينما يعتبرها آخرون ضرورة لمواكبة التغييرات الديمقراطية.

وفي ظل هذه التقلبات، يجد الناخب نفسه في دوامة من القوانين المتغيرة، التي تؤثر بشكل مباشر على خياراته ومستقبل تمثيله السياسي.

قانون الانتخابات العراقي، الذي خضع لعدة تعديلات منذ 2018، لا يزال محور نقاش حاد، خاصة بعد اعتماد نظام سانت ليغو المعدل، الذي أثار انقسامات بين القوى السياسية. فالانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر 2025 ستجري وفق هذا النظام، لكن الحديث عن تعديلات جديدة بدأ يتسرب إلى المشهد السياسي، ما يفتح الباب أمام تكهنات حول إمكانية إعادة النظر فيه مرة أخرى.

صراع القوانين والناخب الحائر

وتُشكل التعديلات المتكررة على قانون الانتخابات إرباكًا للناخبين، الذين بدأوا يفهمون تفاصيل النظام الحالي ويكيفون خياراتهم وفقًا له.

الأحزاب السياسية، من جهتها، بنت استراتيجياتها وتحالفاتها على أسس هذا القانون، لكن الحديث عن تعديله مجددًا يهدد بإعادة خلط الأوراق السياسية في البلاد.

الخبير القانوني علي التميمي يشير إلى أن القانون الحالي، الذي يعتمد على نظام سانت ليغو المعدل، لم يُجرب بعد في الانتخابات البرلمانية، وإنما طُبق فقط في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة. ومع ذلك، بدأت بعض القوى السياسية بالتشكيك في جدواه، بل والمطالبة بالعودة إلى نظام انتخابي سبق أن ألغاه البرلمان، وهو ما يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الدعوات.

هواجس سياسية أم إصلاحات انتخابية؟

المطالبات بتعديل القانون تتراوح بين جعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة وتقليل عدد الدوائر، في محاولة لتغيير التوازنات السياسية.

لكن ثمة مخاوف من أن يكون الدافع وراء هذه المقترحات هو منع اكتساح شخصيات ذات شعبية واسعة، حيث يمنح النظام الحالي فرصة أكبر لهذه الشخصيات مقارنة بالأنظمة السابقة.

وبينما تدور هذه النقاشات، يظل موعد الانتخابات ثابتًا حتى الآن، حيث أكد مجلس القضاء الأعلى استمرار عمل مجلس المفوضين حتى يناير 2027، مما يعزز الاستقرار القانوني للعملية الانتخابية. ورغم ذلك، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستجري الانتخابات وفق القانون الحالي، أم أن العراق مقبل على تعديل جديد يعيد تشكيل مشهده السياسي مرة أخرى؟

التجربة الديمقراطية في العراق تواجه تحديات مستمرة، لكن الناخب العراقي أصبح أكثر وعيًا بآليات الانتخابات وتأثيراتها، وفقًا لما أكده التميمي. ومع تعدد الأنظمة الانتخابية التي مرت بها البلاد، يبدو أن المواطنين باتوا يدركون أن التغيير الحقيقي لا يتعلق فقط بنظام الاقتراع، بل بمن يمنحونه أصواتهم. الانتخابات المقبلة ستكون محطة حاسمة في هذا المسار، وسط ترقب واسع لأي تغييرات قد تطرأ على قواعد اللعبة السياسية.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • 175 ألف زائر في عيد الفطر.. المتاحف المصرية تشهد إقبالاً كبيراً من المصريين والأجانب
  • تفاصيل حادث أسد طنطا.. بتر الذراع الأيسر لمساعد المدربة
  • قريباً.. وارسو تُصبح صاحبة أكبر جيش في أوروبا
  • ‎مشادة واعتراضات قوية بين ثنائي الأهلي المصري وحكم لقاء الهلال السوداني.. فيديو
  • تتهمه بالتجسس لصالح روسيا..بولندا تعتقل أوكرانياً
  • حماة الوطن بالخارج: اصطفاف المصريين في العيد رسالة قوية ضد تهجير الفلسطينيين
  • ما سر مشاركة رجال أعمال مصريين بأدوات الدين المصرية؟.. توسع مخيف
  • معركة الدوائر الانتخابية.. من يخشى اكتساح الشخصيات الشعبية؟
  • قيادي بمستقبل وطن: احتشاد المصريين بساحات العيد رسالة دعم قوية للقضية الفلسطينية
  • وقفة احتجاجية للجالية اليمنية أمام السفارة الأمريكية في برلين