رحلة البحث عن صديق العمر.. الشطرنج يجمع «قيس وفارس» بعد 43 عاما
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
كل ليلة، كان «قيس الدباغ» يسترجع ذكرياته مع أصدقاء الطفولة والدراسة، الذي افترق معهم بفعل ظروف الحياة، فبعضهم هاجر إلى الخارج، وآخرون تفرقوا في المدن العراقية، وفي أحد الأيام، قرر أن يبحث عن صديقه المقرب فارس عبدالأمير، الذي لم يلتقيه منذ 43 عامًا.
اشتاق «قيس» لصديقه القديم، وقرر البحث عنه، لكنه لم يكن يعلم الكثير عنه، سوى أنه من أهل مدينة النجف، وأنَّه يحب الشطرنج، فكر في البحث عنه في مجموعات الشطرنج على الإنترنت فكتب منشورًا فيها، يطلب فيه أي معلومات عنه.
لم يكن «قيس» يتوقع أن يحظى منشوره بتفاعل كبير، فقد تلقى العديد من التعليقات من أشخاص من جميع أنحاء العراق والعالم العربي، وبعد يوم واحد فقط، تمكّن من الاتصال بصديقه، كان «فارس» سعيدًا جدًا بالتواصل مع صديقه القديم، وهما الآن يخططان للقاء قريب، فلم يتوقع أن يجد صديقه بهذه السهولة فقد ساعده الشطرنج على إعادة التواصل مع صديقه، بعد مرور أكثر من 40 عامًا.
يحكي «قيس» موقفًا لا ينساه لصديق عمره فيقول: «في أحد الأيام، سألني فارس هل ستحضر معي بطولة الجامعة النهائية؟ لم أكن من محبي الشطرنج، لكنني قررت الذهاب لتشجيعه، يومها وجدنا منافسه ينتظرنا، صافحنا، ثم أخذ فارس جانبًا وهمس في أذنه، ضحك فارس وهز رأسه موافقًا، ثم غادر المنافس، كان الجميع يتوقع أن يفوز فارس، كان لاعبًا ماهرًا، وكان منافسه أقل منه مهارة، لكن حصل على المركز الثاني، كنت مندهشًا، سألته عما حدث بعدما انتهى، قال: لقد طلب مني أن أدعه يفوز، لأن خطيبته كانت تحضر المباراة وتشجعه. لم أرد أن أحرجه، كنت مندهشًا من أخلاقه العالية، كان لاعبًا رائعًا، لكنه كان أيضًا رجلًا شهمًا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشطرنج العراق فارس بطولة الجامعة
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني| زيادة تدريجية للإيجار القديم على 3 سنوات مع إلغاء التوريث
في ظل الجدل المستمر حول أزمة الإيجار القديم في مصر، قدم أحد أعضاء مجلس النواب مقترحًا جديدًا يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين. ويأتي هذا المقترح في إطار الجهود البرلمانية لحل هذه المشكلة التاريخية التي طالما أثارت خلافات بين الطرفين. ويرتكز المقترح على زيادة تدريجية للقيمة الإيجارية مع الحفاظ على حق السكن للمستأجرين، مع وضع حلول مستقبلية تضمن عدم توريث العقود للأجيال القادمة.
تفاصيل المقترحكشف النائب أن المقترح الجديد يتضمن بندًا رئيسيًا بعدم طرد أي مستأجر حتى في حالة وجود خلاف بينه وبين المالك حول زيادة القيمة الإيجارية. وأكد أن الفكرة الأساسية تتمثل في رفع قيمة الإيجار تدريجيًا على مدار ثلاث سنوات، بحيث يتم التوصل إلى قيمة إيجارية أقرب إلى الأسعار الحالية في السوق، ما يسهم في تحقيق العدالة الاقتصادية بين الطرفين.
وأوضح النائب أن نسبة الزيادة السنوية ستُحدد بناءً على الاتفاقات التي ستتم بين الملاك والمستأجرين خلال اجتماعات اللجنة المختصة بملف الإيجار القديم داخل مجلس النواب. كما شدد على أن الهدف ليس تحميل المستأجر أعباء مالية مفاجئة، وإنما الوصول إلى صيغة تحقق التوازن في العلاقة الإيجارية.
عدم توريث الوحدات الإيجاريةمن أبرز البنود التي تضمنها المقترح، إلغاء توريث الوحدات السكنية للأجيال التي تلي المستأجر الأول. وبموجب هذا البند، فإن الوحدة السكنية ستعود مباشرة إلى مالكها بعد وفاة المستأجر، مما يساهم في إعادة توزيع الوحدات السكنية بشكل أكثر عدالة، ويحد من استمرارية العقود القديمة التي أدت إلى تضرر العديد من الملاك.
التوسع في الإسكان البديللم يقتصر المقترح على تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين فقط، بل شمل أيضًا خطة للتوسع في إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي، كحل بديل للعقارات القديمة، خاصة تلك الآيلة للسقوط. وأشار النائب إلى أن وزارة الإسكان ستلعب دورًا رئيسيًا في توفير هذه البدائل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى إلى تطوير المناطق العشوائية واستبدالها بمجمعات عمرانية حديثة تضمن حياة كريمة للمواطنين.
جهود البرلمان في حل الأزمةأكد النائب أن مجلس النواب عقد على مدار السنوات الماضية العديد من الاجتماعات لدراسة هذه الأزمة المعقدة، وطرح حلول من شأنها تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية. وأشار إلى أن البرلمان يحرص على إصدار تشريعات تضمن حفظ حقوق كل من الملاك والمستأجرين، وتحقق الاستقرار المجتمعي دون الإضرار بأي طرف.
حكم المحكمة الدستورية وتأثيره على التشريعتأتي هذه المقترحات بعد الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي كان ينص على ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن. وبناءً على هذا الحكم، قرر رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، تشكيل لجنة مشتركة تضم لجنة الإسكان، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسة الحيثيات القانونية للحكم والخروج بحلول تشريعية متكاملة.
يمثل المقترح البرلماني الجديد خطوة مهمة نحو حل أزمة الإيجار القديم، إذ يسعى لتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع وضع حلول مستقبلية تضمن الاستقرار السكني والاجتماعي. ومع استمرار المناقشات داخل مجلس النواب، يبقى الأمل معقودًا على الوصول إلى تشريع عادل يحقق العدالة السكنية لجميع الأطراف المعنية.