رام الله: وزارة الاقتصاد تدمغ أكثر من طن ذهب الشهر الماضي
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن رام الله وزارة الاقتصاد تدمغ أكثر من طن ذهب الشهر الماضي، توضيحية رام الله دنيا الوطندمغت مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني، خلال الشهر الماضي 1.097 طن ذهب تقريباً ،تم .،بحسب ما نشر دنيا الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رام الله: وزارة الاقتصاد تدمغ أكثر من طن ذهب الشهر الماضي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
توضيحية رام الله - دنيا الوطندمغت مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني، خلال الشهر الماضي 1.097 طن ذهب تقريباً ،تم فحصها والتأكد من عياراتها القانونية.
وسجل متوسط سعر أونصة الذهب عن شهر حزيران 1920 دولار بنسبة انخفاض 2% عن ذات الشهر من العام السابق مبلغ (1968) دولار.
ودعت المديرية المواطنين إلى الحصول على فاتورة فيها تفاصيل الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وسعر الصنف، والسعر الإجمالي، والعملة، واسم المحل التجاري عند شراء الذهب، والتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات، إضافة إلى نوعصناعة المصوغ (محلي أو أجنبي).
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الشهر الماضی رام الله
إقرأ أيضاً:
العمل: معياران لتحديد الأسر الأشد فقراً بعد التعداد السكاني
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، السبت، أنها تعتمد معيارين لتحديد الأسر الأشد فقراً بعد التعداد السكاني.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل نجم العقابي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تطبيقاً للبرنامج الحكومي، تمكنت الوزارة من المساهمة في خفض معدلات الفقر في البلاد، حيث ارتفع عدد الأسر المشمولة بالحماية الاجتماعية إلى مليونين و200 ألف أسرة".
وأضاف، أن "الوزارة تعتمد بشكل مباشر على مخرجات وزارة التخطيط، لا سيما بعد التعداد السكاني؛ لتوجيه الدعم إلى المناطق الأكثر فقراً"، مشيرا إلى، أن "قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 يركز على استهداف الأسر التي تقع تحت خط الفقر".
وأكد، أن "الوزارة تعتمد معيارين أساسيين بعد التعداد في تحديد المستفيدين، وهما خط الفقر والكثافة السكانية، وهذا قد يؤدي إلى تفاوت أعداد المشمولين بين المحافظات حسب احتياجات كل منطقة".