«الميزانيات» تناقش الحساب الختامي للتربية.. و«المالية» تنظر قانون التأمينات الاجتماعية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
تعقد 6 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.
وتناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي، الحساب الختامي لوزارة التربية عن السنة المالية 2022-2023، وملاحظات ديوان المحاسبة في شأن الحساب الختامي لوزارة التربية الواردة في تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022-2023.
كما تناقش اللجنة المخالفات المالية التي أوردها جهاز المراقبين الماليين على وزارة التربية الواردة في تقاريره عن النصف الأول والثاني عما أسفرت عنه رقابته المسبقة على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2022-2023.
ومن المقرر أن يحضر الاجتماع ممثلون عن كل من وزارة التربية، ووزارة المالية، وديوان المحاسبة، وديوان الخدمة المدنية، وجهاز المراقبين الماليين، والجهاز المركزي للمناقصات العامة.
وتناقش لجنة تعزيز القيم ومعالجة الظواهر السلبية، الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة.
وتعقد لجنة المرافق العامة اجتماعاً لمناقشة الاقتراح برغبة «بنقل تبعية الحدائق العامة في المناطق السكنية إلى الجمعيات التعاونية».
وتجتمع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمناقشة الاقتراح بقانون بتعديل المادة ( 112 مكرراَ) من قانون التأمينات الاجتماعية. الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976، والاقتراح بقانون في شأن زيادة علاوة غلاء المعيشة، واقتراحات بقوانين في شأن ضبط الأسعار.
ومن المقرر أن يحضر الاجتماع وزير المالية، ووزير التجارة والصناعة والمختصون في وزارة التجارة، والمختصون من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمختصون من ديوان الخدمة المدنية.
وتناقش لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد تكليف اللجنة بدراسة كل ما يتعلق بملف الابتعاث للجامعات داخل الكويت وخارجها مع وزارة التعليم العالي والجهات المعنية.
كما تناقش اللجنة تكليفها بتقصي وبحث مدى كفاءة الجامعات والمعاهد والكليات الخاصة في البلاد وزيادة عدد البعثات الداخلية مقارنة بالخارجية، وتكليفها ببحث ودراسة سبل تطوير كل من مؤسسات التعليم العالي وآلية البعثات الداخلية والخارجية وربط مخرجات التعليم مع حاجة سوق العمل.
ومن المقرر أن يحضر الاجتماع وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والمختصون وكل من وكيل وزارة التعليم العالي والمختصين ومدير جامعة الكويت، ومدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمختصين.
كما من المقرر أن يحضر الاجتماع رئيس المجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم، أمين عام مجلس الجامعات الحكومية، أمين عام مجلس الجامعات الخاصة، رئيس الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
وتعقد لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي المائي اجتماعاً لمناقشة تكليف المجلس للجنة بالتحقيق في أسباب تلف معظم الزراعات التجميلية والأشجار والمساحات الخضراء بالمناطق السكنية وغيرها.
ومن المقرر أن يحضر الاجتماع ممثلون عن كل من ديوان المحاسبة والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
المصدر: الراي
كلمات دلالية: التعلیم العالی وزارة التربیة
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية
يستعد مجلس الشيوخ، اليوم الأحد لاستئناف جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
ومن المرتقب أن يناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.