المجتمع الدولي سيجبرنا على إنهاء الحرب في هذه الحالة.. أولمرت يوجه تحذيرا لحكومة إسرائيل
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، من أن المجتمع الدولي "سيجبر إسرائيل على إنهاء الحرب" ضد حركة حماس في قطاع غزة، "إذا استمرت الحكومة الإسرائيلية في رفضها الكشف عن تصورها لما سيكون عليه القطاع بعد انتهاء الحرب".
وقال أولمرت في حوار مع القناة 12 الإسرائيلية، ونقلت تفاصيله صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الأحد: "إذا لم نضع تصورا عن المرحلة المقبلة، لن يتم السماح لنا باستكمال العملية العسكرية للقضاء على قدرات حماس".
وأشار أولمرت الذي طالما انتقد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، إلى أنه "إذا أرادت إسرائيل كسب الوقت وصبر المجتمع الدولي، فعليها أن تعلن أنها ستنسحب من قطاع غزة بعد الحرب، وتقدم رؤية واضحة لغزة ما بعد القضاء على حماس".
وقال: "علينا أن نوضح للعالم ما نريد".
كما حذر من أن عدم الإفصاح عن الموقف من استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، في إشارة إلى حل الدولتين، فإن بلاده "ستفقد صبر ودعم المجتمع الدولي".
كما أضاف أولمرت أن حكومة نتانياهو "لا تفعل ذلك، لأنها غير مستعدة لخطوة في هذا الاتجاه، فهي تعتقد أن بإمكانها الاستمرار في تضليل المجتمع الدولي".
واعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق أيضًا، أن "السلطة الفلسطينية ليست صديقة لنا، بل هم على الجانب الآخر"، مضيفًا أنه على الرغم من ذلك، فقوات السلطة "تعمل مع قواتنا الأمنية في الضفة الغربية، في وقت نقاتل فيه بغزة... ولا نملك شريكا آخر".
وأوضح أن استبعاد فكرة المفاوضات مع السلطة الفلسطينية "يقول للمجتمع الدولي إننا لا نهتم بحل سياسي مستقبلي"، مضيفًا: "أوهمنا أنفسنا بأن المشكلة الفلسطينية لا وجود لها حتى انفجرت في وجوهنا في السابع من أكتوبر بشكل لا يحتمل".
وواصل حديثه: "علينا صناعة السلام مع أعدائنا.. إما مع السلطة الفلسطينية أو حماس".
وفي نهاية حواره، دعا أولمرت نتانياهو إلى الاستقالة، قائلا: "كل دقيقة يبقى فيها (بالسلطة) تلحق الضرر بإسرائيل".
وكثفت إسرائيل، السبت، قصفها على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي بعد انتهاء الهدنة مع حماس، فيما قرر نتانياهو، إعادة فريق جهاز الاستخبارات (الموساد) من قطر، بعد بلوغ "طريق مسدود" في المفاوضات مع الحركة.
وأكد الجيش الإسرائيلي، السبت، أنه قصف "أكثر من 400 هدف إرهابي" في قطاع غزة، مشيرا الى أن طائراته الحربية ضربت "أكثر من 50 هدفا في هجوم مكثف في منطقة خان يونس".
وأوضح أنه استهدف "شمالي قطاع غزة" بالمدفعية والغارات، وعلى وجه الخصوص "الخلايا الإرهابية" و"المسجد الذي تستخدمه حركة الجهاد الإسلامي كمركز قيادة عملياتي" و"مستودع أسلحة" بالإضافة إلى قتل "قائد كتيبة في حماس"، في حين أكدت حماس إطلاق صواريخ على تل أبيب وانطلقت صفارات الإنذار عبر مناطق وسط إسرائيل.
ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي منذ 7 أكتوبر، ترافق بعملية عسكرية برية بدأت 27 من الشهر ذاته، وذلك بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على إسرائيل وخلف 1200 قتيل، أغلبهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وأدى أيضا إلى اختطاف 240 رهينة، بحسب السلطات الإسرائيلية.
وأوقعت العمليات الإسرائيلية في غزة أكثر من 15 ألف قتيل، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الصحية في القطاع.
وانتهت الهدنة بين إسرائيل وحماس، الجمعة، بعد 7 أيام من دخولها حيز التنفيذ. وأعلنت حكومة قطاع غزة التابعة لحركة حماس، السبت، أن 240 شخصا على الأقل قتلوا في القطاع منذ انتهاء الهدنة صباح الجمعة.
وتتقاذف إسرائيل وحماس المسؤولية عن انتهاء الهدنة، التي أتاحت الإفراج عن أكثر من 100 رهينة مقابل إطلاق 240 سجينا فلسطينيا، إضافة إلى دخول مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المجتمع الدولی قطاع غزة أکثر من
إقرأ أيضاً:
مرصد حقوقي : “إسرائيل” تنفّذ تهجيرًا قسريًا في غزة وتسوّقه كهجرة طوعية
الثورة نت/..
اتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان “إسرائيل” بتنفيذ خطتها لتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم، بل و تعلنها بصراحة وبخطاب رسمي من أعلى المستويات، وتُنفّذها عبر سلسلة من الإجراءات الميدانية والمؤسسية التي تُعيد صياغة الجريمة وتُقدّمها على أنّها “هجرة طوعية”، مستغلةً صمتًا دوليًا مطبقًا.
وذكر في بيان صحافي اليوم الاربعاء أنّ “إسرائيل” تمضي قدمًا في تنفيذ المرحلة النهائية من جريمتها وهدفها الأصلي؛ وهو الطرد الجماعي للفلسطينيين خارج فلسطين، تحديدًا خارج قطاع غزة، بعدما أمضت عامًا ونصف في ارتكاب جرائم إبادة جماعية”.
وأشار إلى أنّ خطط تهجير الفلسطينيين قسرًا تمثّل امتدادًا مباشرًا لمشروع “إسرائيل” الاستعماري الاستيطاني المنظم والممتد منذ عقود، والقائم على محو الوجود الفلسطيني والاستيلاء على الأرض، محذرّا من أنّ ما يميّز هذه المرحلة عن سابقاتها هو أنها تتخذ طابعًا أكثر خطورة واتساعًا، إذ تستهدف 2.3 مليون إنسان خضعوا لإبادة جماعية شاملة، وجرى حرمانهم من أبسط الحقوق الأساسية”.
ونبّه إلى أنّه مع نجاح “إسرائيل” في تقويض المبادئ الأساسية للقانون الدولي وقواعد الاستهداف والحماية، فإنها تعاود اليوم فرض سرديتها من جديد، مستندة إلى فائض القوة وتخلّي المجتمع الدولي عن التزاماته القانونية والأخلاقية.
وأكد أنّ التهجير القسري يُعدّ جريمة مستقلة بموجب القانون الدولي، وتتمثل في طرد الأشخاص من المناطق التي يوجدون فيها بشكل شرعي، باستخدام القوة أو التهديد بها، أو من خلال وسائل قسرية أخرى، دون مبررات قانونية معترف بها.
وقالت مديرة الدائرة القانونية في المرصد “ليما بسطامي”: “إسرائيل ارتكبت بالفعل جريمة التهجير القسري بحق سكان قطاع غزة، حين دفعتهم قسرًا إلى النزوح داخل القطاع دون أي مسوغات قانونية”؟.
وأضافت: “رغم أنّ الجريمة اكتملت من الناحية القانونية، إلا أنّ “إسرائيل” ماضية في تصعيدها إلى مستوى أشد فتكًا بالشعب الفلسطيني، يُجسّد منطقها الاستعماري الاستيطاني القائم على الطرد والإحلال”.
وقالت بسطامي:”صحيح، أنّ نقل السكان لأسباب إنسانية قد يكون مبرّرًا في ظروف معينة بحسب القانون الدولي، إلا أنّ هذا التبرير يفقد مشروعيته بالكامل إذا كانت الأزمة الإنسانية التي أدّت إليه ناجمة عن أفعال غير مشروعة ارتكبتها الجهة نفسها التي تنفذ التهجير”.
وحذّر المرصد الأورومتوسطي من أنّ تقديم هذا الواقع المفروض قسرًا كخيار “طوعي” للهجرة، وتوظيفه لتبرير التهجير، لا يُمثّل فقط تزييفًا فجًّا للحقيقة، بل يُقوّض الأساس القانوني الذي يقوم عليه النظام الدولي
ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى تجاوز حالة الصمت المدوّي والتخلّي عن الاكتفاء ببيانات الإدانة الشكلية التي باتت تمثّل الحد الأقصى لما يجرؤ عليه المجتمع الدولي، في مواجهة جريمة تتكشّف أمام أعين العالم، والبدء بالتحرك العاجل والفعّال لوقف مشروع التهجير الجماعي الجاري في قطاع غزة.