وزيرة البيئة تؤكد على أهمية دور المجتمع الأهلي في زيادة الاستثمار المستدام
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزيرة البيئة تؤكد على أهمية دور المجتمع الأهلي في زيادة الاستثمار المستدام، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أن ملف البيئة تغير فى العالم كله من حولنا وأصبح ملف ذو اهتمام خاص ويركز أكثر على كيفية الإستخدام .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزيرة البيئة تؤكد على أهمية دور المجتمع الأهلي في زيادة الاستثمار المستدام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أن ملف البيئة تغير فى العالم كله من حولنا وأصبح ملف ذو اهتمام خاص ويركز أكثر على كيفية الإستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وربط البيئة بالمنظومة الإقتصادية والإجتماعية.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ومشاركتها فى حفل افتتاح جمعية "تشابتر زيرو إيجيبت - منتدى المديرين للمناخ" لتوعية مجالس إدارات الشركات بفرص وتحديات تغير المناخ بمشاركة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس أحمد السويدي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدي إلكتريك، والأستاذ خالد حمزة مدير مكتب مصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنميةEBRD، والسيدة Ms Julie Baddeley رئيس مجلس إدارة مبادرة حوكمة المناخ من خلال كلمة مسجلة لها، وبمشاركة الدكتورة ليلى إسكندر وعدد من خبراء البيئة.
وأضافت د.ياسمين فؤاد أن البيئة المواتية أو المناخ الداعم عنوان الكلمة هى رحلة قامت بها الحكومة المصرية بدعم كامل من فخامة رئيس الجمهورية، مشيرة أنه فى عام ٢٠١٨ كان من المهم أن نري أنفسنا اليوم هنا، وتغيير لغة الحوار التقليدية الخاصة بالبيئة فى ظل ارتباطها بموضوعات التلوث والمخلفات والموافقات البيئية فقط.
وأشارت وزيرة البيئة أن المشوار بدأ هنا فى مصر من خلال تغيير استراتيجية القطاع البيئي وأنها ليست مسئولية وزارة البيئة وحدها ولكنها مسئولية كل أفراد المجتمع ما يمثله من مجتمع الأعمال أو القطاع الخاص والشباب والمرأة والحكومة والبرلمان وغيرهم.
وتابعت وزيرة البيئة أنه تم وضع ٤ أهداف لملف البيئة، مثل البعد الأول فيها الحد من التلوث وهو مسئولية وزارة البيئة والحكومة ومثال ذلك التعاون مع وزاره البترول في القضاء على التلوث الصناعي بخليج السويس بمشاركه القطاع الخاص باستثمارات بلغت ٧ مليار جنيه فى خلال ٣ سنوات للقضاء على التلوث، كما مثل البعد الثانى الموارد الطبيعية وتم تجسيدها عن طريق تطوير المحميات الطبيعية كما كان القطاع الخاص شريك رئيسي فيها.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن هناك هدف خاص بالمشاكل الكوكبية مثل التنوع البيولوجي وتغير المناخ وبدأت بتشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، والتشجيع على رفع هذا الملف من مجرد ملف فنى تفنى بحت إلى ملف مدمج به السياسات العامه للدولة حيث تم البدء بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ حتى ٢٠٥٠ بمشاركه القطاع الخاص.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه عند تحليل الوضع الراهن لتغير المناخ فى مصر قبل COP27 وبحث التحديات والفرص كان هناك فرص استثمار القطاع الخاص فى تغير المناخ بشقيه التخفيف والتكيف بلغت ٢٨ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠، مشيرة أن كامل انبعاثات مصر أقل من ١٪ مقسمه على قطاعات الطاقه وتشمل قطاع الكهرباء والبترول والقطاع الخاص بالنقل وكل ملف له تجربه للقطاع الخاص، وقطاع النقل وكيف للقطاع الخاص العمل على النقل الجماعى لتقليل الانبعاثات، وهناك قطاع المخلفات والذي تتعدي انبعاثاته القطاع الصناعي، منظومه المخلفات سواء تحويلها لطاقه او مخلفات البناء والعدم والبناء المخلفات الزراعيه هناك دول قائم اقتصادها على الاقتصاد الحيوى.
وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بهذه المبادرة من القطاع الخاص والرياده للمهندس أحمد السويدي لإيصال رسالة للعالم من COP27 إلى COP28 أن الدولة المصرية بها قطاع خاص والذهاب ل COP28 بأفكار جديدة، كما أنه على المستوي الوطنى تفتح الدولة ذراعيها للإستثمار للقطاع الخاص وترجمة مبلغ ٢٨ مليار إلى مشروعات على الأرض.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس القطاع الخاص تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
برلمانية: رفع تصنيف مصر الائتماني يُعزّز من بيئة الاستثمار
قال النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، ورئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن رفع و كالة فيتش تصنيف مصر الائتماني إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتأكيد الوكالة الدولية تراجع المخاطر المحدقة بالمالية العامة. يؤكد أن مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الدولة المصرية تسير في المسار الصحيح، رغم التحديات القائمة نتيجة لظروف دولية محدقة بالمنطقة والعالم، لافتة إلى أن هذا يعزز من بيئة الاستثمار ويحفز من تدفقات المالية القادمة من الخارج.
ولفت النائب تيسير مطر، في بيان، إلى أن الحكومة اتخذت، مؤخرًا، عددًا من الإجراءات والخطوات الطموحة لتحسين مناخ وبيئة الاستثمار، كما أنها عززت من دور القطاع الخاص كشريك رئيس فى قيادة التنمية الاقتصادية في مصر، ناهيك عن اتخاذ إجراءات من شأنها تذليل العقبات أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أن فرض سقف على الاستثمارات الحكومية بهدف إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص؛ ومواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى إطار وثيقة ملكية الدولة، إلى جانب تقديم حزمة من الإعفاءات الجمركية والحوافز الضريبية التى تستهدف تبسيط الإجراءات البيروقراطية، كانت من أبرز الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة وهو ما انعكس على تحقيق انتعاشة اقتصادية، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2024، لتصل إلى 46,7 مليار دولار.
وبحسب الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، إلى أن قرار وكالة فيتش الدولية برفع التصنيف الائتماني لمصر، يعزز الثقة في السياسات النقدية و المرونة التي يتبعها البنك المركزي المصري، وسيكون أحد العوامل المؤثرة في جذب المستثمرين الأجانب لمصر، كما أن القرار دعمه التوقعات بوصول متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى نحو 16.5 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية المنتهية في يونيو 2025، وهو ما يؤكد أن مصر تسير بخطى واثقة على طريق الإصلاح الاقتصادى والتنمية الشاملة، وصولاً إلى اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على الصمود فى مواجهة الأزمات، كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في معرض كلمته أمام قمة تجمع بريكس.
وأضاف رئيس حزب إرادة جيل، أن الحكومة المصرية نجحت في تحسين بيئة الأعمال واتخذات إجراءات هامة لتشجيع بيئة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي المباشر، والتوجه نحو القطاعات التصديرية والإنتاجية، وتحقيقًا لذلك عملت على تهيئة الإطار التشريعي الداعم للاستثمار، وأقرت حوافز ضريبية وغير ضريبية للمستثمرين، كما أنها بدأت فعليًا في تطبيق آلية لإجراء مراجعة دورية لمنظومة المواصفات القياسية المصرية لتتوافق مع المواصفات الدولية، بهدف رفع تنافسية الإنتاج الصناعي المصري، وحماية السوق المصري من السلع الرديئة، كما قامت بتوضيح العلاقة بين دور الدولة ودور القطاع الخاص بهدف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص وخاصة الصناعي في القطاع الاقتصادي بما يساعد على زيادة نسبة النمو الصناعي وتحسين الإطار المؤسسي الحاكم للمنظومة الاستثمارية،
يُذكر أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، قدر رفعت تصنيف مصر الائتماني إلى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقًا لما ذكرته فضائية القاهرة الإخبارية، مؤكدة تراجع المخاطر المحدقة بالمالية العامة، وقالت إن التمويل الخارجي لمصر تعزز بفضل الاستثمار الأجنبي وتدفقات غير المقيمين.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية