تكالة يؤيد تشكيل حكومة في ليبيا قبل الانتخابات.. هل يصطدم بالدبيبة؟
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
طرحت تصريحات رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد تكالة، حول موافقته تشكيل حكومة جديدة موحدة قبل الانتخابات بعض التساؤلات حول تأثير الخطوة على العلاقة مع رئيس الحكومة الحالية، عبدالحميد الدبيبة ووقوع صدام بين الطرفين.
وأكد تكالة أن "الخطوة القادمة مع البرلمان ورئيسه، عقيلة صالح سيتم التوافق فيها على توحيد السلطة التنفيذية قبل إجراء الانتخابات، مشيرا إلى ضرورة تفعيل الاتفاقات المبرمة بين لجان المجلسين وتجاوز الاتفاقات الشخصية بين الرئيسين، وفق مقابلة تلفزيونية مع قناة "روسيا اليوم".
"مبادرة باتيلي"
وأكد رئيس "الأعلى الليبي" دعمه وتأييده للمبادرة التي طرحها المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي مؤخرا حول حوار بين الأطراف الفاعلة في ليبيا من أجل إنجاز الانتخابات، مشيرا إلى أن التأييد جاء لدعم أي حراك يدفع نحو الانتخابات حتى لو كان التوافق 60 بالمئة".
وكان مجلس النواب ورئيسه، عقيلة صالح قد رفض مبادرة باتيلي أو إجراء أي حوار يحضره الدبيبة، وسط تأكيدات من عقيلة أن تشكيل حكومة موحدة جديدة هو الحل وفقط، وهو ما كان يرفضه تكالة إلا أن تصريحاته الأخيرة أكدت تراجعه وتأييد حكومة قبل الانتخابات.
والسؤال: هل يسبب تغير موقف "تكالة" في صدام بينه وبين "الدبيبة" ومسلحيه في غرب البلاد؟ وهل يعطل هؤلاء جلسات المجلس على غرار ما حدث مع المشري سابقا؟
"حكومة جديدة لكن بشروط."
من جهته، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا والمقرب من تكالة، محمد معزب أنه "لايمكن إجراء انتخابات ناجحة إلا بوجود سلطة تنفيذية موحدة، وكون الحديث عن هذا الموضوع لايعني الدخول عمليا في تشكيل هذه الحكومة، إلا أن المجلس الأعلى لم يقفل الباب فى وجه مناقشة مسألة الحكومة وعلاقتها بإجراء الانتخابات".
وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن "مجلس الدولة اشترط أولا صدور قوانين انتخابية توافقية وكذلك تحديد موعد الانتخابات ثم النظر بعد ذلك في مسألة الحكومة وبالطبع كل هذا سيجري قبل العملية الانتخابية، أما بخصوص "الدبيبة" فليس هناك عداء بين المجلس وهذه الحكومة"، وفق قوله.
وتابع: "علاقة المجلس بحكومة الوحدة تسير بشكل طبيعي كعلاقة مؤسسة تنفيذية مع مجلس تشريعي /استشاري، وهناك اقتراحات كثيرة بخصوص الحكومة لكن هذا ليس وقت مناقشتها، مع وضعنا في الاعتبار أن علاقة الحكومة بالانتخابات هو توفير الموارد المالية والأمنية أما الإشراف وإدارة الانتخابات فهو اختصاص أصيل للمفوضية العليا للانتخابات"، كما صرح.
"تنسيق جديد بين تكالة وعقيلة"
في حين أكد عضو مجلس النواب الليبي، صالح فحيمة أن "مسألة تشكيل حكومة جديدة تقود البلاد للانتخابات لا علاقة لها بالعداء أو الموالاة بين الأطراف، فـ"تكالة" يتحدث بناء على حيثيات ومعطيات لا مناص من التعامل معها كون قوانين الانتخابات المعدة من لجنة 6+6 قد اشترطت تشكيل حكومة جديدة تنهي الانقسام وتنضوي تحتها كافة مؤسسات الدولة الخدمية والأمنية من أجل تهيئة الأجواء لعملية الاقتراع".
وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أنه "بخصوص التواصل بين الرئيسين فقد سبق لرئيس مجلس النواب أن أكد للمجلس أنه في انتظار عودة تكالة إلى ليبيا حتى يلتقيا من أجل وضع الخطوط العريضة للتوافق بين المجلسين من أجل إجراء الانتخابات ومنها تشكيل حكومة"، وفق قوله.
وبخصوص رد فعل الدبيبة ومعاداة مجلس الدولة، قال صالح: "لا أتوقع ذلك، لأن في اعتقادي أن هناك تنسيق جيد في المواقف بين تكالة والدبيبة، كما أن الضغوطات الداخلية والخارجية هذه المرة ستكون أكبر من أن تتيح لأي أحد فرصة المماطلة"، حسب تعبيره.
"أزمة البرلمان ورئيسه"
الصحفي الليبي، محمد الصريط رأى أن "زيارات تكالة تأتي في نسق التسريع بإيجاد حل للأزمة من خلال التقارب مع الأطراف المهمة في الأزمة الليبية ومنها روسيا التي يمكنها أن تقترب من جميع الأطراف خاصة تلك التي بينها مسافة مع موسكو".
وأوضح أن "المواجهات بين تكالة والدبيبة ليست هي المغزى الآن بل العكس لأن قوانين الانتخابات سيتم الاتفاق عليها بموافقة الدبيبة والذي أصبح طرفا سياسيا، كما أن الدبيبة وتكالة ليسوا بعيدين في رؤيتهم للأزمة ولكن اعتقد التضييق سيكون على طرف البرلمان لأن التوافق المحتمل سيناقش مسألة القوانين وبالتالي سيظهر البرلمان بمظهر "الشخصنة" بمعنى أنه يرفض التوافق ليس لأسباب تخص الوطن بل لأسباب تخص شخوص فقط"، بحسب تقديره وتصريحه لـ"عربي21".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية ليبيا تكالة حكومة جديدة الانتخابات الدبيبة ليبيا الانتخابات حكومة جديدة الدبيبة تكالة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تشکیل حکومة حکومة جدیدة فی لیبیا من أجل
إقرأ أيضاً:
أول تحدّيات الحكومة الجديدة.. هل تنجز الانتخابات البلدية في موعدها؟!
كثيرة هي التحدّيات التي تنتظر حكومة الرئيس نواف سلام، أو حكومة العهد الأولى، وهي التي بدأت العمل على صياغة بيانها الوزاري، الذي ستسعى فيه إلى "العبور بين الألغام"، إن صحّ التعبير، ولعلّ "التحدّي الكبير" أمامها يكمن في استحقاق "18 شباط" المقبل، الموعد المفترض لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وسط تسريبات إسرائيلية تتوالى عن نوايا "ضمنية" بتمديد اتفاق وقف إطلاق النار للمرّة الثانية على التوالي.
وإلى هذا الاستحقاق الذي قد يكون "مصيريًا"، والذي ينذر بعودة عقارب الساعة إلى "زمن الحرب"، وسط توتّر ينعكس أيضًا على الهدنة المهدّدة في قطاع غزة، وسط تهديدات أميركية وإسرائيلية متجدّدة بـ"الجحيم"، تحضر تحدّيات "ثقيلة" على عاتق الحكومة، على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، من ملف إعادة الإعمار الذي يشكّل عنوانًا للمرحلة المقبلة، إلى ملف الودائع المحتجزة والوضع المعيشي وواقع العملة الوطنية، إلى آخره.
لكن، إذا كان أمام الحكومة بعض الوقت لتحديد "مقاربتها" لهذه الملفات، على حساسيّتها واستثنائيّتها، فإنّ التحدّي الأول الماثل أمامها قد يكون الانتخابات البلدية والاختيارية التي يفترض إنجازها قبل نهاية شهر أيار المقبل، أي في مهلة شهرين ونصف الشهر فقط، فهل تكون على قدر هذا التحدّي، وتنجز الاستحقاق في موعده، بعد تأجيل متكرّر له على مرّ السنوات الثلاث السابقة، أم أنّ "التمديد" سيكون مصيره هذه المرّة أيضًا؟!
أسباب "موجبة" لإنجاز الانتخابات البلدية
في أول التصريحات الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات الجديدة أحمد الحجار، برز حرص على "إتمام الانتخابات واحترام المواعيد الدستورية"، منطلقًا في ذلك من أنّ "البلد تجاوز الظروف الصعبة، بإنتظار التحرر نهائياً من القوات الإسرائيلية في الأسبوع المقبل"، ولكنّه مع ذلك لم يحسم الأمر بالمُطلَق، بما يشبه "حفظ شعرة معاوية" لإمكانية التأجيل، بقوله إنّه "في حال كان هناك قرارا من الجهات المعنية عكس ذلك، حينها لكل حادث حديث".
يقول العارفون إنّ الوزير الحجار عبّر بهذا التصريح عن موقف فريق واسع ممثّل في الحكومة، يريد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، ويعتبر أنّ "الأسباب الموجبة" لذلك، أكثر بكثير من الأسباب "الموجبة" للتأجيل، ومنها أنّ المجالس البلدية الحاليّة تقترب من إحياء "سنويتها العاشرة"، وهي المنتخبة منذ العام 2016، ما أسقط عنها مبدأ "تداول السلطة"، علمًا أنّ الكثير منها "مشلولة أصلاً"، وسط "شواغر بالجملة" في داخلها.
وضمن الأسباب "الموجبة" أيضًا، أنّ مبرّرات التمديد في السابق لم تعد تسري اليوم، خصوصًا بعد انتظام المؤسسات الدستورية، بانتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة أصيلة وكاملة الأوصاف، ما يفرغ حجّة عدم إمكانية إنجاز الاستحقاق في ظلّ حالة الشغور والفراغ من مضمونه، علمًا أنّ الوضعين الأمني والاقتصادي اللذين كانا "السبب المُعلَن" للتمديد في العامين الماضيين، لم يعد يفترض أن يحولا دون إتمام الاستحقاق عمليًا.
"الحسم مؤجَّل"
مع ذلك، لا يبدو حتى الآن أنّ هذه الانتخابات وُضِعت على النار فعلاً، ما يوحي بأنّ "الحسم مؤجَّل"، حتى إشعار آخر بالحدّ الأدنى، وإن كان من المبكر الحديث عن الإجراءات المتّخذة على مستوى الوزارات المعنيّة، باعتبار أنّ الحكومة لا تزال في "مهلة السماح"، إن صحّ التعبير، وهي لم تنجز بيانها الوزاري بعد، وبالتالي لم تحصل على ثقة مجلس لنواب، علمًا أنّ كلّ المؤشّرات تدلّ على وجود "نيّة" بتنظيم الاستحقاقات في مواعيدها الدستورية.
لكنّ هذه "النيّة" قد تصطدم وفق العارفين بالكثير من الوقائع على الأرض، فالأولوية للأمن في الوقت الحاضر، علمًا أنّ هناك من يشدّد على أنّ الكثير من الأمور تبقى "مرهونة" بمصير اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، خصوصًا على وقع التلويح الإسرائيلي المتجدّد بعدم الانسحاب في الموعد المحدّد الأسبوع المقبل، ما يُخشى معه، إما بتدهور الوضع مجدّدًا جنوبًا، أو ببقاء بعض الأراضي المحتلة، ما قد يعقّد من مسألة إجراء الانتخابات.
وإذا كان هناك من يصرّ على إجراء الانتخابات في موعدها، بمعزل عن الموضوع الأمني، انطلاقًا من إمكانية تأجيلها في بعض المناطق الجنوبية الحدودية، أو اللجوء إلى "خطط بديلة" لبعض القرى التي لم يعد لها أهلها، فإنّ هناك من يعتبر أنّ الأمر يبقى "سياسيًا" بالدرجة الأولى، وبالتالي فإنّ القرار الفعليّ سيكون بيد مجلس النواب، علمًا أنّ الحكومة السابقة مثلاً كانت جاهزة لإجراء الانتخابات في العام الماضي، إلا أنّ التأجيل جاء من البرلمان.
قد يكون سيناريو "التأجيل من البرلمان" مطروحًا من جديد، وهو ما ألمح إليه وزير الداخلية، حين تحدّث عن انتظار "قرار الجهات المعنية"، ولا سيما أنّ هناك من يفضّل "تأجيل" الانتخابات إلى ما بعد الانتخابات النيابية، بالنظر إلى الظروف التي تولّدت عن الحرب الإسرائيلية الأخيرة. إلا أنّ الثابت، وفق ما يقول كثيرون، أنّ "التغيير" الذي أسّس له العهد الجديد، لا يمكن أن ينطلق بـ"تمديد آخر"، لا يمكن أن يعكس شكلاً من أشكال الديمقراطية!
المصدر: خاص "لبنان 24"
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين