مصرف عراقي يعلن تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة بدعم هولندي
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلن المصرف الأهلي العراقي، يوم الاحد، نجاحه في تمويل أكثر من 23 مشروعاً لشركات صغيرة ومتوسطة في العراق بقيمة 340 مليون دينار عراقي، موضحا أن ذلك يأتي ضمن مبادرة "أفاق للريادة" التي أطلقتها منظمة العمل الدولية والبنك المركزي العراقي بدعم من حكومة هولندا، فيما حدد شروط التمويل.
وقال المدير التنفيذي للمصرف الأهلي العراقي أيمن أبو دهيم، في تصريح صحفي ورد إلى وكالة شفق نيوز، "نسعى من خلال تقديم هذا التمويل إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق، وتعزيز الشمول المالي للشباب واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الخدمات المالية الضرورية والتي تساعدهم في تأسيس أعمالهم الخاصة وتطويرها، ومواجهة الحواجز الأخرى في بيئة الأعمال".
وأضاف أبو دهيم، "نهدف من خلال هذه المبادرة إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز مشاركة الشباب في سوق العمل، ولإدراكنا أن التمويل هو أحد أهم العوامل التي تساعد في نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نحن ملتزمون بتقديم الدعم المالي واللوجستي لهذه المشاريع لضمان نجاحها".
وتشترط المبادرة، أبو دهيم، أن يملك المشروع ويديره فرد أو أفراد عراقيون نازحون أو أفراد من المجتمعات المضيفة (نساء ورجال)، وألا يقل عمر المشروع عن ستة أشهر للمشاريع الناشئة للشباب (الشابات والشبان) الراغبين ببدء مشاريعهم، وأن تكون فكرة المشروع جدية وواضحة مدعومة بدراسة جدوى اقتصادية وخطة عمل مجدية، وأن يكون قيد التأسيس والا يزيد عمر المشروع عن ستة أشهر.
وتهدف المبادرة التي يشارك فيها المصرف الأهلي العراقي، إلى دعم الشباب واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق من خلال توفير التمويل المالي والدعم الفني والتدريب، حيث شملت المشاريع التي تم تمويلها في إطار المبادرة القطاعات الزراعية، والصناعية/ الإنتاجية والتكنولوجيا الرقمية والخدمية أو التجارية الجديدة وغير المكررة.
وبحسب بيان صدر عن إدارته، فإن المصرف الأهلي العراقي يتصدر اليوم قائمة البنوك العاملة في السوق المصرفي العراقي، من حيث إجمالي الموجودات التي قاربت على 2.8 مليار دولار مدعوماً بنمو ودائع العملاء بحوالي 91%، فيما يمتلك المصرف قاعدة عملاء متنامية بلغت اليوم نحو 200 ألف عميل تتم خدمتهم من خلال أكثر من 1000 موظف و27 فرعاً و 200 صراف آلي.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي البنك المركزي العراقي تمويل مشاريع المشاریع الصغیرة والمتوسطة الأهلی العراقی فی العراق من خلال
إقرأ أيضاً:
مشاريع بنية الاستيطان التحتية تبتلع ما تبقى من القدس
يمكن وصف مشاريع البناء الاستيطاني وتطوير بنيتها التحتية، بأنها أصبحت كالحمى لدى الاحتلال. المقال السابق تناول البناء الاستيطاني في القدس المحتلة، وسلط الضوء على حجم الاستيطان في السنوات العشر الأخيرة. ويأتي تصاعد البناء الاستيطاني بالتوازي مع تكثيف إقرار مشاريع البنية التحتية الخاصة بالاستيطان وتنفيذها، بذريعة المنافع العامة، وتطوير مناطق المدينة المحتلة، وهي في حقيقة الأمر تسخّر لخدمة المستوطنين ومناطق وجودهم ورفاهية المستوطنات، إلى جانب تأمين شبكات الطرق التي تعزل المستوطنين عن الفلسطينيين، وتوفر تواصلا آمنا فيما بين مستوطنات المدينة المحتلة، إلى جانب قضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، والمساهمة في فصل المناطق الفلسطينية؛ إن كانت في القدس أو الضفة الغربية.
ونقدم في هذا المقال إطلالة على أبرز مشاريع البنية التحتية للاستيطاني في الأشهر الماضية، وأبرز التطورات المتعلقة بها.
تعزيز مواصلات المستوطنين وتنقلاتهم
يشكل هذا أحد أبرز أهداف هذه المشاريع، إذ تعمل سلطات الاحتلال على تطوير شبكات الطرق الخاصة بالمستوطنين، إلى جانب مشاريع المواصلات العامة في المدينة المحتلة، وتحاول سلطات الاحتلال تحقيق هدفين من هذه المشاريع:
السماح للمستوطنين بتحقيق تواصل سهل ما بين شطري القدس المحتلة من جهة، وما بين المستوطنات المحيطة بالشطر الشرقي من جهة أخرى، وفتح المجال أمام المستوطنين للوصول إلى محيط المسجد الأقصى، في إطار تسهيل وصول المستوطنين إلى باب المغاربة، ومن ثم المشاركة في اقتحام المسجد الأقصى
الأول: تسهيل تيسير حركة تنقل المستوطنين، مع عزلهم عن المناطق الفلسطينية، أو الطرق التي يستخدمها الفلسطينيون.
الثاني: السماح للمستوطنين بتحقيق تواصل سهل ما بين شطري القدس المحتلة من جهة، وما بين المستوطنات المحيطة بالشطر الشرقي من جهة أخرى، وفتح المجال أمام المستوطنين للوصول إلى محيط المسجد الأقصى، في إطار تسهيل وصول المستوطنين إلى باب المغاربة، ومن ثم المشاركة في اقتحام المسجد الأقصى.
وفي الأشهر الماضية افتتحت سلطات الاحتلال عددا من هذه الطرق، ففي 17 تموز/ يوليو 2024 افتتحت سلطات الاحتلال عددا من الأنفاق والطرق الجديدة، والتي تصل مستوطنة "غوش عتصيون" بمدينة القدس المحتلة، وبحسب مصادر مقدسية فقد استمر العمل على المشروع نحو 6 سنوات، وبلغت تكلفته نحو مليار شيكل (نحو 275 مليون دولار أمريكي). والمشروع مشترك ما بين وزارة المواصلات في حكومة الاحتلال، وبلديته في القدس، وشركة "موريا" الاستيطانية للتطوير، ويأتي المشروع في سياق تسهيل تنقل المستوطنين، وربط المزيد من المستوطنات بالقدس المحتلة، مما يعمق عزلة المناطق الفلسطينية(1).
ولم تكن شبكات الطرق الاستيطانية هي الوحيدة التي شهدت افتتاح طرق جديدة، فقد شهدت الأشهر الماضية افتتاح محطات للنقل العام، ففي 18 آب/ أغسطس 2024 افتتحت بلدية الاحتلال محطة للحافلات الكهربائية، على أراضي المقدسيين قرب مستوطنة "راموت" شمالي المدينة المحتلة، وحضرت حفل الافتتاح وزيرة المواصلات في حكومة الاحتلال ميري ريغيف، ورئيس بلدية الاحتلال موشيه ليو، وأُطلق على المحطة اسم "الأرز"(2)، ووصفتها المصادر العبريّة بأنها "ضخمة"، ووصلت تكلفتها إلى نحو نصف مليار شيكل (نحو 134 مليون دولار). وتهدف المحطة إلى تسهيل وصول المستوطنين إلى القدس المحتلة، وتقليل الازدحام في الشارع الاستيطاني رقم 1(3).
وكانت آخر هذه المشاريع الضخمة مشروع "نسيج الحياة"، والذي أقرته حكومة الاحتلال في بداية شهر نيسان/ أبريل 2025، وسيربط المشروع القدس المحتلة مع مستوطنات الضفة الغربية، ويتضمن مصادرة مساحات ضخمة من الأراضي الفلسطينية. وسيعيد المشروع توجيه حركة مرور الفلسطينيين، ويهدف إلى قطع التواصل الجغرافي ما بين شمال الضفة وجنوبها بشكلٍ كامل، وسيتم تحقيق هذا الارتباط من خلال طريقٍ استيطانيّ عبر نفقٍ بين بلدتي الزعيّم والعيزرية شمال شرق القدس المحتلة، وهو ما سيؤدي إلى نقل حركة الفلسطينيين بعيدا عن الطريق الاستيطاني رقم 1، ما يعني منع الفلسطينيين من المرور في محيط المناطق الاستيطانية، ويحصر تنقلهم ما بين شمال الضفة وجنوبها في نفقٍ واحد يتحكم به الاحتلال، على غرار العديد من الطرق الأخرى التي تحول تنقل الفلسطينيين إلى ما يشبه الكابوس.
مشاريع تؤثر على حياة الفلسطينيين
في بداية عام 2024 أقرت بلدية الاحتلال في القدس إقامة مكبٍ للنفايات في وادٍ بالقرب منازل الفلسطينيين، يقع على مساحة 109 دونمات، ما بين العيساوية وعناتا ورأس شحادة في الشطر الشرقي من القدس المحتلة، ويعود المخطط إلى عام 2012، ولكن المقدسيين رفضوا إقامته، واستطاعوا تقليص مساحته من 520 دونما، إلى 109 دونمات، ولكنهم لم يتمكنوا من إجبار بلدية الاحتلال على إلغاء المشروع بشكلٍ كامل، خصوصا أن المشروع سيلحق أضرارا في البيئة المحيطة به، نظرا لوجود نحو 70 منشأة سكنية مقدسية قرب المكب(4).
تسعى بلدية الاحتلال وسلطاته الأخرى إلى تحقيق جملة من الأهداف أبرزها فرض السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، وعزل مساحات واسعة من الفلسطينيين ومنع التواصل الجغرافي فيما بين المناطق الفلسطينيّة، إضافة إلى هيئة هذه المساحات الخضراء لتُستخدم لاحقا في مشاريع استيطانية، تستوعب البناء الاستيطاني أو مشاريع البنية التحتية الضخمة
وتسعى سلطات الاحتلال إلى إقرار قوانين لها طابع تنظيميّ، ولكنها في حقيقة الأمر تفرض المزيد من الحصار على المناطق الفلسطينيّة، وتحدّ من قدرة الفلسطينيين على الاستفادة من أراضيهم للبناء وغيرها. وفي هذا السياق أعلنت "اللجنة اللوائيّة" في 20 كانون الثاني/ يناير 2024 عن المصادقة على واحدٍ من أكبر المخططات الاستيطانية في القدس المحتلة، والذي يهدف إلى "حفظ وإعادة تنظيم التخطيط وحقوق البناء في المدينة"، ويمتد المخطط على مساحة 706 دونمات، من منطقة المصرارة وحتى وادي الجوز إلى البلدة القديمة جنوبا.
وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطاني، يهدف المشروع إلى السيطرة على جغرافيا المدينة، ومحاصرة أي إمكانية للتمدد الديموغرافي للفلسطينيين، إذ تتضمن بنود المشروع إجراء تغييرات في استعمالات الأرض، وتحديد مساحات البناء القصوى، وعدد الطوابق المسموح بها، إضافة إلى شق وتوسعة شوارع(5).
الحدائق الاستيطانية
من اللافت سعي بلدية الاحتلال إلى افتتاح عددٍ كبير من الحدائق الاستيطانية، وهو ما شهده عام 2024، ففي 16 شباط/ فبراير 2024 كشفت مصادر فلسطينية عن توقيع بلدية الاحتلال في وقتٍ سابق اتفاقية مع "الصندوق القومي اليهودي"، وتقضي الاتفاقية بتحويل أراضٍ من بلدة بيت حنينا وحزما إلى غابة استيطانية بمساحة ألف دونم، ويأتي المشروع ضمن ما يُعرف بـ"الاستيطان الزراعي"، على أن تحول الغابة الجديدة إلى "غابة مجتمعية"(6).
خلال شهر تموز/ يوليو 2024 افتتحت بلدية الاحتلال 3 حدائق جديدة للمستوطنين، على أراضي المقدسيين، أحدثها في قرية المالحة، ومن قبلها حديقتان على أراضي جبل المكبر وبيت حنينا في مستوطني "أرمون هنتسيف" و"راموت". وفي 30 تموز/ يوليو 2024 افتتحت بلدية الاحتلال حديقة عامة في مستوطنة "عير غانم" جنوب القدس المحتلة(7). وفي 28 آب/ أغسطس 2024 افتتح رئيس بلدية الاحتلال في القدس موشيه ليون، حديقة عامة في مستوطنة التلة الفرنسية، على مساحة 63 دونما، وأُطلق عليها اسم "هوريشا"(8).
ومن خلال قراءة هذه المشاريع في السنوات الماضية، تسعى بلدية الاحتلال وسلطاته الأخرى إلى تحقيق جملة من الأهداف أبرزها فرض السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، وعزل مساحات واسعة من الفلسطينيين ومنع التواصل الجغرافي فيما بين المناطق الفلسطينيّة، إضافة إلى هيئة هذه المساحات الخضراء لتُستخدم لاحقا في مشاريع استيطانية، تستوعب البناء الاستيطاني أو مشاريع البنية التحتية الضخمة.
مشروع "وادي السيليكون"
عاد في الأشهر الماضية مشروع "وادي السيليكون" الاستيطاني إلى الواجهة مجددا، ففي 20 آب/ أغسطس 2024 هدمت جرافات الاحتلال منزلا وناديا رياضيا وعددا من المنشآت التجارية تقع في المنطقة الصناعية في حي وادي الحوز في القدس المحتلة، وتأتي عمليات الهدم تحضيرا لبدء مشروع "وادي السيليكون" التهويدي، على الأراضي المحتلة.
ويُهدّد هذا المشروع نحو 200 منشأة تجارية وصناعية تقع في هذه المنطقة. ويُعد المشروع التهويدي واحدا من أبرز المشاريع التي تعمل عليها أذرع الاحتلال، وتتسق مع المخططات الخمسية التي أقرتها حكومة الاحتلال في نهاية العام الماضي، وما تضمنته الخطة من بنود تقضي بتحويل المقدسيين إلى قوة عمل منخفضة الأجور (عمالة رخيصة) في مثل هذه المشاريع(9).
__________
الهوامش
(1) موقع مدينة القدس.
(2) القدس البوصلة.
(3) موقع مدينة القدس.
(4) وكالة وفا.
(5) التقرير السنوي 2024، هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مرجع سابق، ص 35.
(6) أمد للإعلام، 17/2/2024
(7) القدس البوصلة، 30/7/2024
(8) معراج، 31/8/2024.
(9) موقع مدينة القدس، 21/8/2024.