الداخلية تطلق حملة لحجز الدراجات النارية غير المسجلة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
ديسمبر 3, 2023آخر تحديث: ديسمبر 3, 2023
المستقلة/- أطلقت وزارة الداخلية حملة مكثفة لحجز جميع أنواع الدراجات النارية غير المسجلة في مديريات المرور، بعد انتهاء المهلة التي منحت لأصحابها.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة العميد مقداد ميري، أن الوزارة باشرت الحملة بعد انتهاء المهلة التي منحتها لتسجيل الدراجات النارية ذات العجلتين والثلاث عجلات (التكتك) التي لا تحمل أوراقا ثبوتية، مشيرا إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ومنها حجز الدراجة.
من جانبه ذكر مدير قسم العلاقات والإعلام لمديرية المرور العامة العميد زياد محارب القيسي، أن المديرية وجهت دعوات مستمرة لأصحاب الدراجات النارية لتسجيل دراجاتهم، وفتحت باب التسجيل منذ بداية العام الحالي لتسجيلها ضمن قاعدة بيانات المديرية.
وأكد أن مفارز المديرية شرعت منذ الأول من الشهر الحالي بإطلاق حملة لمصادرة الدراجات غير المسجلة وتحويلها إلى مديرية الجمارك العامة، مبينا أن المديرية بدورها وبتوجيه من وزيرها رفعت الحظر عن الدراجات المسجلة بجميع أنواعها في بغداد والمحافظات والسماح لها بالسير بأي وقت، مع الالتزام بقواعد السير والسلامة المرورية وعدم السير في الطرق الدولية لتجنب الحوادث المرورية.
اعتراضات على الكلفة العالية لرسوم التسجيل
من جهتهم، اعترض مواطنون على الكلفة العالية لرسم تسجيل الدراجات البالغة 300 ألف دينار، عادين ذلك قرارا تعسفيا مضرا لهم.
وقال المواطن نجم الخزعلي، إن القرار المذكور يعد خلقا لأزمة جديدة بدلا من السعي لتصفير المشكلة من الأساس، لأن الوزارة لو أرادت تنظيم السير كما تزعم لخفضت الرسوم إلى مبلغ يستطيع أي مواطن دفعه بدلا من الـ300 ألف دينار، التي تبلغ نحو نصف سعر الدراجة النارية التي يلجأ المواطن إلى استخدامها لكونه لا يستطيع شراء سيارة.
أهمية التسجيل
يهدف تسجيل الدراجات النارية إلى تنظيم السير ومنع استخدامها في أعمال مخالفة للقانون، كما يسهم في الحد من حوادث السير التي تقع بسبب الدراجات النارية.
ويرى مراقبون أن الكلفة العالية لرسوم التسجيل قد تؤدي إلى استمرار انتشار الدراجات النارية غير المسجلة، مما يشكل خطرا على السلامة العامة.
توصيات
يوصي مراقبون بضرورة إعادة النظر في قرار رفع الرسوم على تسجيل الدراجات النارية، بحيث تكون في متناول جميع المواطنين، كما يوصون بضرورة تشديد الرقابة على الطرقات لضبط الدراجات النارية غير المسجلة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الدراجات الناریة غیر المسجلة
إقرأ أيضاً:
ارتكبوا 4 وقائع سرقة.. اعترافات لصوص الدراجات النارية في الدرب الأحمر
أدلى 3 عاطلون بتكوين تشكيل عصابي، لسرقة الدراجات النارية في الدرب الأحمر بالقاهرة، باعترافاتهم، وكشفوا أنهم يلجئون لسرقة الدراجات المركونة في الشوارع، بأسلوب المفتاح المصطنع.
ارتكبوا 4 وقائع سرقة.. اعترافات لصوص الدراجات النارية في الدرب الأحمر
وأضاف المتهمون خلال اعترافاتهم أنهم ارتكبوا 4 جرائم سرقة، وأخفوا الدراجات المسروقة بورشة خاصة بأحدهم، أرشدوا عنها، وتم ضبطها وبعرضها على أصحابها تعرفوا عليها، ووجهوا اتهاما لأفراد التشكيل العصابي بالسرقة.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال