بيان صحفي صادر عن تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان حول برنامج استدامة ++
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن بيان صحفي صادر عن تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان حول برنامج استدامة ++، سواليف بعد مرور ما يُقارب الـ14 شهرًا على تنفيذ برنامج_استدامة ++ الصادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ترى .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بيان صحفي صادر عن تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان حول برنامج استدامة ++، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
بعد مرور ما يُقارب الـ14 شهرًا على تنفيذ #برنامج_استدامة ++ الصادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ترى تمكين أنه رغم إيجابية البرنامج إلا أن هنالك العديد من الملاحظات عليها تتمثل أهمها بالفئة العمالية التي تم استهدافها ومدة البرنامج.
وجاء في البيان أن عدد #المستفيدين من البرنامج بلغ 7906 مؤمن عليه/عليها وفقًا لأرقام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، موزعين على عاملين بأجر وبلغ عددهم 7406 مؤمن عليه/عليها، وعاملين لحسابهم الخاص وبلغ عددهم 500 مؤمن عليه/ عليها، هذا وقد بلغت نسبة المستفيدات الإناث حوالي 24.5% من إجمالي المستفيدين، وأما #مجموع_المبالغ المصروفة حتى نهاية أيار 2023 بلغ حوالي 1.233 مليون دينار أردني، رغم إن المشروع يتوقع أن يستهدف في مكونه الأول من 6-7 آلاف شخص، وفي مكونه الثاني من 5- 6 آلاف شخص، إلا أن العدد المُعلن عنه محدود نسبيًا ذلك لأن الفئات المستهدفة لديها تخوفات من التسجيل بالضمان على سبيل المثال لا يرغب عمال الزراعة غالبًا بالتسجيل بالضمان الاجتماعي لأسباب متعددة أهمها أن العمل موسمي، إضافة أن التسجيل في الضمان الاجتماعي قد يحرمهم من التأمين الصحي الصادر عن وزارة التنمية الاجتماعية، إلى جانب أ ن غالبية العاملين لحسابهم الخاص خاصة السيدات العاملات في المشاريع المنزلية يعزفن عن الاشتراك بالضمان الاجتماعي، ذلك بسبب الكلف المالية التي ستترتب عليهم رغم أن عملهم قد لا يحقق وفر مالي.
وفي التفاصيل أوضح البيان أن اختيار القطاع الزراعي “الحيازات الزراعية” إضافة إلى المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة التي يعمل بها 10 عمال فأقل بغض النظر عن جنسيتهم ، كذلك الأفراد العاملين لحسابهم الخاص سواءً الأردنيين أو غير الأردنيين في قطاع السياحة (مع التركيز على الأدلاّء السياحيين) وقطاع النقل مع التركيز على سائقي “التاكسي” الأصفر، وحملة تصاريح العمل الحر والمرن لغير الأردنيين، والعاملين من اللاجئين السوريين بنسب محددة تبعًا للبرنامج، ومع إعطاء الأولوية للإناث العاملات لحسابهن الخاص، يُشكل تحدي كبير بداية لأن أصحاب الحيازات الزراعية الذين في حال قاموا بشمول العاملين لديهم بالضمان الاجتماعي فيتم شمولهم بتأمين إصابات العمل وتأمين الأمومة فقط، ووقف شمولهم بالتأمينات الأخرى مؤقتًا حتى يصدر قرار بإعادة شمولهم، ما يعني أن شرط التسجيل ببرنامج استدامة ++ المتمثل أن من يستطيع الاستفادة منه بأن يشملوا بكل التأمينات المطبقة بالضمان الاجتماعي واختيار شريحة شمول بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 50% لا ينطبق على الحيزات الزراعية.
وفيما يتعلق بالعمال من اللاجئين السوريين الحاملين لتصريح العمل المرن (الحر) وفقًا للشكاوى الواردة إلى “تمكين”، فهم لا يرغبون بالتسجيل بالضمان ومنهم لم يجدد تصريحه، ذلك لأن عملهم غير مستمر والاشتراك بالضمان ثابت والأولى بالنسبة لهم أن يُدفع مبلغ الاشتراك لأسرهم.وترى تمكين في بيانها أن مدة دعم البرنامج قليلة وتتعارض مع هدف البرنامج بداية لأنه يشمل العاملين الجدد أو من له اشتراكات سابقة بالضمان وانقطع وعاد إلى الشمول بعد تاريخ 1/6/2022، لأن البرنامج يهدف إلى اتاحة تأمين التعطل، وفي حال كان هنالك 18 اشتراك فقط لا يستطيع العمال الحصول على بدل تعطل، لذلك من المهم رفع عدد أشهر الدعم وإيجاد آلية لاستدامة استمرار الاشتراك.
وحول سقف الأجر الشهري للاستفادة من الدعم حدد البرنامج أن يكون أجر العامل لا يزيد عن 500 دينارًا، وفي هذا الاتج
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
انتخاب المغرب في مكتب لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل الاتحاد البرلماني الدولي
في سابقة هي الأولى من نوعها، انتخب المغرب عضوا بمكتب لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، إحدى أهم اللجان الأربع الدائمة للإتحاد البرلماني الدولي، وذلك في إطار أشغال الجمعية 150 للإتحاد والتي انعقدت ما بين 05 و09 أبريل الجاري بطشقند، عاصمة أوزبيكية.
وقد تحقق هذا المكتسب الدبلوماسي البرلماني عقب انتخاب كمال أيت ميك، العضو بمجلس المستشارين، في مكتب هذه اللجنة بالإجماع ممثلا للمجموعة الجيو-سياسية العربية، الذي كان عضوا نشيطا في مختلف هياكل وأجهزة الإتحاد، وخاصة داخل لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان التي قدم فيها مقترحات تهم حماية وترقية حقوق الإنسان، وتطوير حق الشباب والنساء في المشاركة السياسية، وتعزيز الممارسة الديمقراطية، وحماية حقوق المهاجرين، والحد من التحريض على الكراهية والتمييز، ومنع استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة ووضع حد لتجنيدهم العسكري، وتمكين الفئات التي تعاني من الهشاشة من حقوقها الاقتصادية ومن الحماية الاجتماعية الكاملة والمستدامة.
وقد مكنت هذه المبادرات التي اقترحها المستشار البرلماني كمال أيت ميك من انتخابه سنة 2023 بالعاصمة البحرينية المنامة عضوا بمكتب « منتدى البرلمانيين الشباب » للإتحاد البرلماني الدولي ممثلا للمجموعة الجيو-سياسية العربية.
وخلال هذه الجمعية العامة 150 للإتحاد والمنعقدة بطشقند/أوزبكستان، تم التنويه بالتجربة المغربية في مجال ترسيخ الممارسة الديمقراطية وترقية حقوق الإنسان وتعزيز دولة الحق والقانون.
ويأتي هذا المكتسب الجديد بعدما تمكن المغرب من ترأس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هذه الأخيرة التي تجمعها بالاتحاد البرلماني الدولي شراكة قوية منذ 2016.
يذكر أن الإتحاد البرلماني الدولي، والذي تأسس سنة 1889، هو من أقدم المنظمات الدولية وهو مشكل من 273 مؤسسة تشريعية من 182 بلدا من البلدان الأعضاء بالأمم المتحدة، ويعتبر بمثابة المحفل الدولي للدبلوماسية البرلمانية.
ويذكر كذلك أن الإتحاد البرلماني الدولي كان قد عقد جمعيته العامة ال 107 بمدينة مراكش، وذلك ما بين 17 و22 مارس 2002، ووجه فيها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، رسالة ملكية سامية إلى المشاركين في هذه الجمعية.
كلمات دلالية المغرب حقوق الإنسان
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا