بيان صحفي صادر عن تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان حول برنامج استدامة ++
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن بيان صحفي صادر عن تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان حول برنامج استدامة ++، سواليف بعد مرور ما يُقارب الـ14 شهرًا على تنفيذ برنامج_استدامة ++ الصادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ترى .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بيان صحفي صادر عن تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان حول برنامج استدامة ++، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
بعد مرور ما يُقارب الـ14 شهرًا على تنفيذ #برنامج_استدامة ++ الصادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ترى تمكين أنه رغم إيجابية البرنامج إلا أن هنالك العديد من الملاحظات عليها تتمثل أهمها بالفئة العمالية التي تم استهدافها ومدة البرنامج.
وجاء في البيان أن عدد #المستفيدين من البرنامج بلغ 7906 مؤمن عليه/عليها وفقًا لأرقام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، موزعين على عاملين بأجر وبلغ عددهم 7406 مؤمن عليه/عليها، وعاملين لحسابهم الخاص وبلغ عددهم 500 مؤمن عليه/ عليها، هذا وقد بلغت نسبة المستفيدات الإناث حوالي 24.5% من إجمالي المستفيدين، وأما #مجموع_المبالغ المصروفة حتى نهاية أيار 2023 بلغ حوالي 1.233 مليون دينار أردني، رغم إن المشروع يتوقع أن يستهدف في مكونه الأول من 6-7 آلاف شخص، وفي مكونه الثاني من 5- 6 آلاف شخص، إلا أن العدد المُعلن عنه محدود نسبيًا ذلك لأن الفئات المستهدفة لديها تخوفات من التسجيل بالضمان على سبيل المثال لا يرغب عمال الزراعة غالبًا بالتسجيل بالضمان الاجتماعي لأسباب متعددة أهمها أن العمل موسمي، إضافة أن التسجيل في الضمان الاجتماعي قد يحرمهم من التأمين الصحي الصادر عن وزارة التنمية الاجتماعية، إلى جانب أ ن غالبية العاملين لحسابهم الخاص خاصة السيدات العاملات في المشاريع المنزلية يعزفن عن الاشتراك بالضمان الاجتماعي، ذلك بسبب الكلف المالية التي ستترتب عليهم رغم أن عملهم قد لا يحقق وفر مالي.
وفي التفاصيل أوضح البيان أن اختيار القطاع الزراعي “الحيازات الزراعية” إضافة إلى المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة التي يعمل بها 10 عمال فأقل بغض النظر عن جنسيتهم ، كذلك الأفراد العاملين لحسابهم الخاص سواءً الأردنيين أو غير الأردنيين في قطاع السياحة (مع التركيز على الأدلاّء السياحيين) وقطاع النقل مع التركيز على سائقي “التاكسي” الأصفر، وحملة تصاريح العمل الحر والمرن لغير الأردنيين، والعاملين من اللاجئين السوريين بنسب محددة تبعًا للبرنامج، ومع إعطاء الأولوية للإناث العاملات لحسابهن الخاص، يُشكل تحدي كبير بداية لأن أصحاب الحيازات الزراعية الذين في حال قاموا بشمول العاملين لديهم بالضمان الاجتماعي فيتم شمولهم بتأمين إصابات العمل وتأمين الأمومة فقط، ووقف شمولهم بالتأمينات الأخرى مؤقتًا حتى يصدر قرار بإعادة شمولهم، ما يعني أن شرط التسجيل ببرنامج استدامة ++ المتمثل أن من يستطيع الاستفادة منه بأن يشملوا بكل التأمينات المطبقة بالضمان الاجتماعي واختيار شريحة شمول بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 50% لا ينطبق على الحيزات الزراعية.
وفيما يتعلق بالعمال من اللاجئين السوريين الحاملين لتصريح العمل المرن (الحر) وفقًا للشكاوى الواردة إلى “تمكين”، فهم لا يرغبون بالتسجيل بالضمان ومنهم لم يجدد تصريحه، ذلك لأن عملهم غير مستمر والاشتراك بالضمان ثابت والأولى بالنسبة لهم أن يُدفع مبلغ الاشتراك لأسرهم.وترى تمكين في بيانها أن مدة دعم البرنامج قليلة وتتعارض مع هدف البرنامج بداية لأنه يشمل العاملين الجدد أو من له اشتراكات سابقة بالضمان وانقطع وعاد إلى الشمول بعد تاريخ 1/6/2022، لأن البرنامج يهدف إلى اتاحة تأمين التعطل، وفي حال كان هنالك 18 اشتراك فقط لا يستطيع العمال الحصول على بدل تعطل، لذلك من المهم رفع عدد أشهر الدعم وإيجاد آلية لاستدامة استمرار الاشتراك.
وحول سقف الأجر الشهري للاستفادة من الدعم حدد البرنامج أن يكون أجر العامل لا يزيد عن 500 دينارًا، وفي هذا الاتج
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
عبيد القطاع الخاص
فترة التسعينيات والعقد الأول من الألفينيات كان العمل فى القطاع الخاص يحمل ميزة وعيب.
أما الميزة فهى المرتبات الكبيرة مقارنة بمرتبات العاملين فى القطاع العام.
وأما العيب فهو عدم الاستقرار الوظيفى والاستغناء عن العامل فى أى وقت أو ما يعرف بـ «استمارة 6».
الآن راحت الميزة، وبقى العيب.
فغالبية القطاع الخاص حاليا أقول غالبية وليس كل يجد عمالة فائضة رخيصة، فى ظل ظروف اقتصادية صعبة تدفع الجميع للبحث عن عمل، وفى ظل ظروف تعليمية لا تؤهل العامل أصلا للمنافسة والاستقرار.
لم تعد هناك مرتبات محترمة، سوى مجالات بعينها فى البنوك وشركات البترول والتكنولوجيا.. أما السواد الأعظم فهم عبيد فى انتظار مالا يجيء.
ظل الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، شعارات رنانة و لافتة عريضة تخفى وراءها ويلات المعذبين و اللاهثين وراء لقمة العيش.
ففى يناير 2022 وصل الحد الأدنى إلى 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه بعدها بعام، ثم ارتفع مرة أخرى فى يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ثم إلى 3500 جنيه، ثم إلى 6 آلاف جنيه حاليا.
لكن.. كم منشأة تلتزم بتطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص؟ كم تبلغ نسبة المنشآت الملتزمة من إجمالى قطاعات التصنيع سواء الملابس أو الصناعات الغذائية أو الأسمدة، أو المراكز الطبية والمستشفيات وغيرها من القطاعات؟
كم عامل يحصل على الحد الأدنى للأجور من إجمالى 12,6 مليون عامل طبقا لآخر إحصاء رسمى بعدد العاملين سواء بالقطاع الخاص الرسمى وغير الرسمى؟
لقد منح القانون المُنشآت التى تواجه «ظروفا اقتصادية» يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور، حق الاستثناء من تطبيقه.. لكن ليست كل مؤسسة تخسر على الورق هى مؤسسة خاسرة فعلا.
فثمة مؤسسات تخسر بالفعل، وهذه لا يمكن إجبارها على تطبيق الحر الأدنى للأجور، وإلا سيكون ذلك انتحارا لها.
وهناك منشآت صغيرة، وبالطبع استثناها القانون أيضا.
أما الكيانات الكبيرة التى يتم إعداد قوائمها المالية بالسلب، لتجنب الضرائب على الأرباح وتجنب الحد الأدنى للأجور، فهذة كارثة أخلاقية قبل أن تكون جريمة قانونية.
لا يمكن أن نضع رؤوسنا فى الرمال، ونكتفى بتبريرات من نوعية أن العامل المصرى قليل الإنتاج، أو لايمتلك الخبرة ولا يلتزم بساعات العمل وحجم الإنتاج.
فهذا العامل لو تلقى تعليما جيدا، ولو عاش عدالة اجتماعية حقيقية لتغير حاله، وأصبحت فرص العمل تطارده بدلا من انكفاءه على مشاكله وانتظاره الحد الأدنى للأجور.
ربما لن تغير الكلمات ثقافة جانب من العاملين ممن يفضلون «الاتكالية» وربما لن تغير ثقافة جانب من أصحاب العمل ممن يفضلون «الانتهازية».. لكن على الدولة أن تعى أن القطاع الخاص مسئوليتها أيضا، وأى خلل فيه لن تكون تبعاته بعيدا عنها.
وبالتالى فإن البداية تكون من إحصائيات تظهر كم منشأة ومؤسسة خاصة تطبق الحد الأدنى للأجور؟ وهل المنشآت المستثناة من التطبيق هى منشآت خاسرة فعلا أم أنها تأكل حق عبيد الأرض؟
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية