مجموعة شرق إفريقيا تباشر سحب قواتها من الكونغو الديمقراطية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أفادت وكالة فرانس برس، نقلا عن ممثل مجموعة شرق إفريقيا، بأن قوات هذه المجموعة باشرت بالانسحاب من جمهورية الكونغو الديمقراطية صباح اليوم الأحد.
في نهاية نوفمبر، أعلن زعماء مجموعة شرق إفريقيا أن جمهورية الكونغو الديمقراطية قررت بعد الثامن من ديسمبر عدم تجديد تفويض وجود هذه المجموعة في شرق البلاد، حيث ينشط المتمردون.
وقالت الوكالة: "القوات المسلحة الإقليمية لمجموعة شرق إفريقيا، بدأت سحب قواتها من جمهورية الكونغو الديمقراطية صباح الأحد".
وأشار ممثل للمجموعة، إلى أن الفصيلة الأولى المكونة من حوالي 100 جندي كيني، والتي ضمت أيضا جنودا من أوغندا وبوروندي وجنوب السودان، غادرت المنطقة متجهة إلى نيروبي.
وفي يونيو 2022، اتفق زعماء دول شرق إفريقيا على إنشاء قوة إقليمية تهدف إلى إنهاء الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد تكثيف نشاطات مسلحي حركة M23 هناك.
ومن المعروف أن حركة M23، التي تقاتل من أجل مصالح أقلية التوتسي العرقية، أعلنت عن حل نفسها في نوفمبر 2013 بعد هزيمة عسكرية ثقيلة. ولكن في نوفمبر 2021، حمل المتمردون السلاح مرة أخرى، متهمين سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية بعدم الامتثال للاتفاقات التي تنص على قبول مقاتلي حركة 23 مارس منزوعة السلاح، في الجيش.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إفريقيا جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة شرق إفریقیا
إقرأ أيضاً:
دول الساحل تضع قواتها المسلحة في حالة تأهب بسبب “إيكواس”
وضعت دول الساحل (مالي والنيجر وبوركينا فاسو) قواتها المسلحة في حالة «تأهب»، واتهمت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بالسعي نحو «زعزعة» استقرارها، في تصعيد جديد يزيد من التوتر في المنطقة المهددة بالإرهاب والصراع الدولي بين روسيا والغرب.
دول الساحل الثلاث تحكمها مجالس عسكرية، قررت قطع علاقاتها خلال السنوات الأخيرة مع فرنسا، وتوجهت نحو التحالف مع روسيا، كما قررت الانسحاب من منظمة «إيكواس»، وتشكيل حلف جديد سمته «تحالف دول الساحل» محسوب على موسكو.
وكان قادة دول غرب أفريقيا عقدوا قمة في نيجيريا قبل أسبوع، منحوا خلالها دول الساحل مهلة ستة أشهر من أجل التراجع عن قرار الانسحاب من المنظمة الإقليمية، الذي صدر شهر يناير من عام 2024، ويدخل حيز التنفيذ يناير من العام المقبل (2025).
وجاء في البيان الختامي لقمة المنظمة الإقليمية أنها «قررت اعتبار الفترة من 29 يناير 2025، إلى 29 يوليو 2025 فترة انتقالية، ستبقى خلالها أبواب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مفتوحة أمام الدول الثلاث».
قادة دول الساحل الأفريقي
وفي أول رد صادر عن قادة دول الساحل الأفريقي، قال العسكريون الذين يحكمون مالي والنيجر وبوركينا فاسو، في بيان أمس (الأحد)، إنهم يرفضون المهلة الصادرة عن المنظمة الإقليمية، واعتبروا أنها «محاولة خارجية لزعزعة الاستقرار».
وأضاف قادة دول الساحل أن قرار «إيكواس» «محاولة أخرى من شأنها السماح للطغمة الفرنسية وأنصارها بمواصلة التخطيط وتنفيذ أعمال مزعزعة للاستقرار ضد تحالف دول الساحل».
ووصفت دول الساحل قرار المنظمة الإقليمية بأنه «قرار أحادي»، وقالت إنه «غير ملزم لتحالف دول الساحل»، وجددت التأكيد على أن قرار مغادرة المنظمة الإقليمية «لا رجعة فيه».
وأضافت أنه بدلاً من الشروع في التعاون والتنسيق بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من جهة، وتحالف دول الساحل من جهة أخرى، من أجل استيفاء «الجوانب الفنية المرتبطة بالانسحاب بأثر فوري،
فوجئت هيئة رؤساء الدول بقرار التمديد الأحادي الجانب الذي لا يمكن أن يلزم دول الكونفدرالية».
تأهب عسكري
وفي تصعيد هو الأول من نوعه منذ بداية الأزمة، قررت المجالس العسكرية الحاكمة في دول الساحل استنفار قواتها المسلحة خشية أي خطوة لزعزعة استقرارها من طرف المنظمة الإقليمية.
وقال مجلس رؤساء دول الساحل إن قرار وضع القوات في حالة «تأهب» سببه محاولات من وصفها بأنها «الطغمة العسكرية الفرنسية وأعوانها» لزعزعة استقرار المنطقة، وأضاف المجلس في السياق ذاته أن استهداف (دول الساحل) سببه «اعتماد هذا الموقف الاستراتيجي الجديد بإنشاء كونفدرالية دول الساحل، المدفوع بالتطلعات المشروعة للحرية والسلام».
وأكد أنه منذ فك الارتباط مع باريس «تحاول الطغمة الإمبريالية الفرنسية، التي تشعر بأن مصالحها مهددة، بدعم من بعض رؤساء دول المنطقة، وضع حد للديناميكية التحررية التي أطلقتها كونفدرالية الساحل»، وفق نص البيان.
مجلس رؤساء دول الساحل في بيانه، قال إنه «لاحظ بكل أسف، أن مناورات زعزعة الاستقرار داخل كونفدرالية الساحل تتم بشكل منتظم من قبل رؤساء دول يفرضون رغباتهم وأجنداتهم الخارجية على بقية أعضاء مجموعة (إيكواس)».
وقال المجلس إنه يتابع باهتمام كبير ما وصفها بأنها «مناورات الخداع التي بدأتها الطغمة العسكرية الفرنسية متذرعة بإغلاق قواعدها العسكرية في بعض البلدان الأفريقية، لتستبدلها بترتيبات أقل وضوحاً تسعى لتحقيق الأهداف الاستعمارية الجديدة نفسها».
وتشير دول الساحل إلى الاستراتيجية الفرنسية الجديدة لإعادة هيكلة وجودها العسكري في أفريقيا، بعد الانسحاب من دول الساحل، التي كان آخرها الانسحاب من دولة تشاد، والتركيز على وجودها في دول جيبوتي والغابون وكوت ديفوار والسنغال.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري