غرامة مخالفتها قد تصل إلى ٥٠ ألف ريال: لائحة تنظيمية لتصنيع مسحوق وزيت السمك
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
رصد- أثير
إعداد – ريما الشيخ
أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، قرارا وزاريا رقم ٢٠٢٣/٢٧٢ بإصدار اللائحة التنظيمية لتصنيع مسحوق وزيت السمك.
ونصت المادة الأولى من القرار بالعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لتصنيع مسحوق وزيت السمك المرفقة. أما المادة الثانية فنصت على أنه يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم بما يتوافق مع أحكامها خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها، ويستمر العمل بالتراخيص السارية قبل العمل باللائحة المرفقة إلى حين انتهاء مدتها ، ويتم تجديدها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة.
وقد تضمنت اللائحة عددا من المواد منها :
الترخيص:
يحظر تصنيع مسحوق وزيت السمك إلا بعد الحصول على الترخيص، وتشكل لجنة تختص بدراسة طلبات إصدار التراخيص أو تجديدها أو إلغائها ورفع التوصية بشأنها إلى السلطة المختصة، ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير.
كما يمكن تقديم طلب الحصول على الترخيص خلال المدة المحددة التي يتم الإعلان عنها لتقديم طلبات الحصول على الترخيص، وفقا للنموذج المعد من قبل اللجنة، ولن ينظر في أي طلب يقدم بعد انقضاء المدة المحددة، ويكون الترخيص لعام واحد بعد سداد الرسوم.
ويرفق بالطلب المستندات الآتية:
۱- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيولوجية والبيئية، مع تحديد الطاقة الاستيعابية والإنتاجية لوحدة التصنيع
٢- الموافقة البيئية من الجهة المختصة.
٣-ملكية أو عقد الإيجار أو عقد الانتفاع لقطعة الأرض الصناعية المراد إقامة المنشأة عليها.
٤- التصميم الخاص بالمنشأة.
وحدد القرار الإجراءات، بأن تقوم اللجنة بدراسة الطلب ورفع التوصية خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه في ضوء ظروف وواقع الثروة السمكية، وموقف المخزون السمكي، وعلى السلطة المختصة البت فيه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من تاريخ رفع التوصية إليها، ويعد عدم البت خلال هذه المدة بمثابة رفض له.
كما يجب أن يتضمن الترخيص نوع النشاط ( مسحوق السمك / زيت السمك / مسحوق وزيت السمك)، ونوعية المواد الأولية (الأسماك / بقاياها وأصناف الأسماك، وكمياتها، ونوع الاستهلاك (آدمي / حيواني / أخرى)، وأي بيانات أخرى تحددها السلطة المختصة.
التزامات المرخص له:
حدد القرار عدداً من الالتزامات ومنها، الحصول على شهادة ضبط الجودة، ويحدد فيها نوع الاستهلاك (آدمي / حيواني / أخرى)، وأي تراخيص وتصاريح أخرى نُص عليها في القوانين النافذة، بالإضافة إلى تحديد عامل مختص ومؤهل يتولى مسؤولية الرقابة الصحية ويحتفظ بسجل الرقابة الصحية المعد لذلك،
الشروط والضوابط الخاصة بالانبعاثات ومعالجة المياه وحاويات تجميع النفايات:
ألزم القرار المرخص له التعامل مع الحالات المختلفة التي قد تتعرض إليها أعمال المنشأة، ومنها تركيب مرافق ومعدات وأجهزة معالجة مياه الصرف الصحي والمياه الناتجة عن عملية التصنيع وطرد وتقليل الروائح والأدخنة المنبعثة والضوضاء والمخلفات الصلبة، بالإضافة إلى الالتزام بضوابط وشروط الانبعاثات الهوائية للتحكم في ملوثات الهواء والحد من انبعاث الروائح والحد من الروائح المنبعثة من عملية التصنيع.
كما حددت اللائحة شروط وضوابط معالجة المياه والتخلص من النفايات الصلبة والسائلة، ومعالجة المياه الناتجة عن عملية التصنيع، وشبكة داخلية للتخلص منها، وتوفير حاويات نفايات مصنعة من مواد غير منفذة للسوائل ومانعة للتسرب.
الجزاءات الإدارية:
حددت اللائحة تدرجا للجزاءات الإدارية، وتبدأ بالإنذار، ويليها:
– فرض غرامة إدارية مقدارها (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني عن كل يوم، وبحد أقصى (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
– وقف النشاط لمدة لا تتجاوز (۱۸۰) مائة وثمانين يوما، مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإزالة الآثار المترتبة عليها.
-إلغاء الترخيص.
الملاحق:
تضمنت اللائحة ٣ ملاحق وهي :
الملحق رقم ١ :
الرسوم
الملحق رقم ٢:
اشتراطات زيت السمك المخصص للاستهلاك الآدمي
الملحق رقم ٣:
تصنيف منتجات مسحوق وزيت السمك
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الحصول على
إقرأ أيضاً:
«الأرز الجديد».. سلاح مصر في مواجهة ندرة المياه وتحقيق الأمن الغذائي
تعتبر المياه من الموارد الحيوية التي تشكل تحدياً كبيراً للزراعة، خاصة في البلدان التي تعاني من ندرة المياه.
في هذا السياق، تسعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى ترشيد استخدام المياه من خلال تنفيذ استراتيجيات زراعية مبتكرة، تتمثل في زراعة أصناف جديدة من الأرز.
أهمية زراعة الأرز
يعد الأرز من المحاصيل الأساسية التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، لكنه يتطلب كميات كبيرة من المياه، مما يزيد الضغط على الموارد المائية. لذلك، تعتبر زراعة أصناف جديدة من الأرز ذات متطلبات مائية أقل خياراً استراتيجياً لتحسين كفاءة استخدام المياه.
أصناف الأرز الجديدة
تعمل الوزارة على تطوير أصناف أرز متقدمة تتكيف مع الظروف المناخية المحلية، وتتحمل الجفاف والملوحة.
هذه الأصناف الجديدة يمكن أن تساهم في تقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالأصناف التقليدية.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الخولي، مدير معهد بحوث الأراضي والمياه بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تسعى إلى ترشيد استخدام المياه من خلال زراعة أصناف جديدة من الأرز واستكمال مشروع "المندي" لتبطين المراوي.
وأشار إلى أن المعهد يقوم بحصر وتقييم الأراضي الزراعية لمتابعة التغيرات في صلاحيتها، مع إمكانية إضافة مواد أرضية جديدة باستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية، بالإضافة إلى متابعة التغيرات في الأراضي والبحيرات المصرية باستخدام تقنيات حديثة.
وفيما يتعلق بترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية، أوضح الخولي أن المعهد يعمل على تقليل استخدام هذه الأسمدة التقليدية، وتقييم جودة مياه الري وتأثيرها على الخصائص الطبيعية للتربة.
كما يركز على تحسين وصيانة الأراضي المتأثرة بالأملاح في ظروف الجفاف وندرة المياه، ويقدم محسنات للتربة لتحسين خصائصها وزيادة إنتاجية المحاصيل.
وأضاف الخولي أن المعهد يدرس تأثير التغيرات المناخية على خصائص وإنتاجية الأراضي الرملية والجيرية، ويقوم بمتابعة تذبذب مستوى المياه الأرضية في ظروف الري السطحي. كما يقدم خدمات لصغار المزارعين والمستثمرين وصانعي القرار، حيث يوجه فريقاً من الباحثين لحل مشاكل الأراضي المتعلقة بالغطاء النباتي والري والصرف، وأخذ عينات لتحليلها في معامل المعهد.
ومن خلال النتائج، يتم تحديد المشكلات وتقديم توصيات فنية للمزارعين بشأن الإجراءات المطلوبة.
وأشار الخولي أيضاً إلى أن المعهد يقوم بتحديد مدى صلاحية الأراضي للزراعة وأنواع المحاصيل المناسبة لطبيعة التربة والظروف المناخية، بالإضافة إلى حصر المساحات المنزرعة مثل القمح والأرز، كما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي، ويقوم بتعليم المزارعين أفضل الطرق للاستفادة من المخلفات الزراعية عن طريق تحويلها إلى أسمدة عضوية خالية من بذور الحشائش، بالإضافة إلى ترشيد استخدام الأسمدة للحفاظ على البيئة من التلوث.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا