وزيرة مغربية : 40% نسبة مزيج الطاقة المتجددة في المملكة و”COP28″ فرصة لتحقيق مستهدفاتنا
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكدت معالي ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المملكة المغربية، أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي “COP28”، يعد فرصة لاستدراك وتقديم المبادرات التي تعمل عليها المغرب في مجال الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وفرصة لتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة إقليميا ودوليا.
وقالت معاليها في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش أعمال “COP28”، إن مزيج الطاقة المتجددة في المغرب بلغ 40% مدعوما بالمشاريع النوعية التي تمتلكها في إطار البرنامج الاستثماري الذي قد يسهم في تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة بنحو 52% قبل 2030.
وأعربت عن سعادتها بالتقدم الذي شهده المؤتمر في أيامه الأولى ، معبرة عن فخرها بما تقدمه دولة الإمارات من جهود ومنها تفعيل صندوق الأضرار والخسائر وهو مؤشر إيجابي لباقي دول العالم لإعادة الثقة في التعاون المتعدد الأطراف.
وعن المبادرات الجديدة التي تقدمها المغرب في إطار مشاركتها في “COP28″، أضافت أن المبادرات التي أطلقتها بلادها في المؤتمر شهدت قبولا ملحوظا من دول الأطراف، لافتة إلى أن المبادرات شملت مشاريع في الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر بالطاقة المتجددة، والمشاريع الصناعية الخالية من الكربون، إضافة إلى عرض مشاريع ومبادرات تخص الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي تعد من أولويات المملكة المغربية.
وذكرت أن المغرب تمتلك أكثر من 15 سنة من التجربة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية والاندماج الإقليمي وهي ثلاث ركائز أساسية ضمن استراتيجية الطاقة المغربية، لافتة إلى مشروع “نور ورزازات” أكبر مركب للطاقة الشمسية بالعالم بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 580 ميغاواط، وأكدت في هذا الإطار على قوة الشراكة مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” التي عززت فاعلية الركائز الثلاث الأساسية.
وأوضحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المملكة المغربية، أن هذه المشاريع والمبادرات أتت في سياق الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي عقد بمراكش في أكتوبر الماضي، حيث ستسهم هذه المشاريع في توحيد الجهود الدولية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي إطار الجهود الإقليمية، أكدت سعي المغرب لتعزيز استراتيجيات تنمية الطاقة المتجددة وتعزيز الربط بين المغرب ودول البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي في إطار الاندماج الإقليمي.
ونظرا لموقعها الاستراتيجي الذي يقع بين قارتي أفريقيا وأوروبا، أكدت معاليها على أهمية زيادة الربط مع البرتغال وتعزيز وسائل المرونة فيما يخص البطاريات والتخزين في شبكة الطاقة المغربية.
ولفتت إلى إطلاق مشروع بقيمة 2 مليار دولار لربط الأقاليم الجنوبية المغربية التي تضم عدة مؤهلات فيما يخص طاقة الرياح والطاقة الشمسية والذي سيتم ربطه مع الشبكة الشمالية للمغرب، حيث سيسهم المشروع في وصول أكثر من 52% من المزيج الطاقي في المملكة.
ومن ناحية التعاون الدولي وربط التعاون بين القارة الأفريقية والأوروبية، وقعت المغرب والبرتغال تصريحا مشتركا للربط الكهربائي بين البلدين على هامش أعمال “COP28” في دبي، ويهدف التعاون إلى تكثيف الحوار من أجل ضمان انتقال طاقي مرن وشامل يستجيب للأهداف العالمية في مجال التنمية المستدامة والتغيير المناخي، لا سيما من خلال تشجيع استخدام الطاقات المتجددة وتسريع إنجاز مشاريع استراتيجية ذات أهمية مشتركة من بينها مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.
كما وقع المغرب والاتحاد الأوروبي بيانا مشتركا حول الدعم الذي سيقدمه الاتحاد الأوروبي للمملكة لإنجاز برنامج يدعم الطاقات الخضراء وإزالة الكربون من القطاعات التنموية والذي تبلغ قيمته 50 مليون يورو.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة فی المملکة فی إطار
إقرأ أيضاً:
برلمانية: القطار الكهربائي السريع مشروع استراتيجي لتحقيق التنمية الشاملة
أشادت النائبة مرفت ألكسان، عضو مجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بالتعاقد مع شركة "دي – بي- السويدي" لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع، معتبرة أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية الشاملة في مصر.
تعزيز الترابط بين المحافظاتوأكدت ألكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع سيسهم في تعزيز الترابط بين المحافظات، وتسهيل حركة المواطنين والبضائع، مما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز من فرص الاستثمار في المناطق المختلفة.
وأشارت إلى أن القطار الكهربائي السريع سيعمل على تقليل الاعتماد على وسائل النقل التقليدية، مما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على البيئة.
وأضافت ألكسان أن التعاقد مع شركة ذات خبرة دولية في مجال النقل السككي يعكس التزام الدولة بتقديم خدمات ذات جودة عالية، ويؤكد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية للانفاق بالتعاقد مع شركة "دي – بي- السويدي لتشغيل النقل السككي الكهربائي – مصر"، وذلك لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة: الخط الأول الذي يبدأ من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة ثم إلى مرسى مطروح بطول 660 كم، والخط الثاني الذي يبدأ من الفيوم وحتى بني سويف ثم إلى أبو سمبل بطول 1100كم، والخط الثالث الذي يبدأ من قنا حتى الغردقة ثم إلى سفاجا بطول 225 كم.
ووافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستكمال التنفيذ والاشراف على بعض المشروعات الخاصة بالتحول الرقمي، وكذا تعاقد وزارة الثقافة لنقل وفك وتركيب أصول المسرح العائم (الكبير والصغير)، هذا فضلا عن الموافقة على تعاقد وكالة الفضاء المصري لاستكمال مشروع إنشاء مبنى مقر وكالة الفضاء الأفريقية والمقر الدائم لرئيس الوكالة.
كما وافق مجلس الوزراء على التوقيع على مذكرة تفاهم مع الجانب الإيطالي بشأن التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، ومنها تطوير مشروعات ربط الطاقة المتجددة المستقبلية بين البلدين، وكذا تهيئة بيئة مواتية لتسهيل تصدير الطاقات والمنتجات المتجددة، وخاصة الكهرباء المتجددة والوقود الحيوي المستدام بين مصر وإيطاليا.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة