الجمهورية تطالب بسحب الثقة من بايدن بسبب تحقيقات عائلته
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
ديسمبر 3, 2023آخر تحديث: ديسمبر 3, 2023
المستقلة/- طالب رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، بسحب الثقة من الرئيس جو بايدن، بسبب ما وصفه بـ “عرقلة البيت الأبيض للتحقيقات في جرائم ارتكبها أفراد من عائلته”.
وأضاف جونسون، في حديث لقناة فوكس نيوز، أن “البيت الأبيض يخفي آلاف الصفحات من الأدلة والإثباتات” التي قد تدين أفراد عائلة بايدن.
ويأتي هذا التطور بعد أن أعلن الجمهوريون في مجلس النواب، في نهاية نوفمبر الماضي، أنهم قد يطرحون، في الأسابيع المقبلة، على التصويت العام موضوع إجراء تحقيق في إجراءات عزل بايدن.
وتحقق لجنة الرقابة والمساءلة بمجلس النواب في تورط مفترض للرئيس الأمريكي في المعاملات التجارية لأقاربه، الذين يزعم أنهم أساءوا استغلال منصبه في الحكومة لتحقيق الربح في جميع أنحاء العالم.
وفي هذا المجال، صدرت من عضو الكونغرس الجمهوري ورئيس لجنة الرقابة جيمس كومر، مذكرة استدعاء لنجل الرئيس، هانتر بايدن.
ورفض البيت الأبيض الاستجابة لمذكرة الاستدعاء، ووصفها بأنها “محاولة غير مبررة للتشويش على الرئيس”.
وإذا تم التصويت على إجراء تحقيق في عزل بايدن في مجلس النواب، فمن المرجح أن يتم رفضه، حيث يتمتع الديمقراطيون بأغلبية في المجلس.
ومع ذلك، فإن إجراء مثل هذا التصويت سيشكل ضربة معنوية للرئيس الأمريكي، ويسلط الضوء على انقسام البلاد السياسي.
الاتهامات الموجهة إلى عائلة بايدن
تركز التحقيقات في مجلس النواب على عدد من المعاملات التجارية التي أجراها أفراد من عائلة بايدن، بما في ذلك نجل الرئيس، هانتر بايدن.
وتشمل هذه المعاملات:
عقدا لبيع المعدات الطبية في أوكرانيا، تم إبرامه بين شركة هانتر بايدن وشركة أوكرانية، في الوقت الذي كان فيه والده نائبا للرئيس.استثمارا في شركة صينية لإنتاج النفط والغاز، شارك فيه هانتر بايدن وشقيقه، بو بايدن، في الوقت الذي كان فيه والده نائبا للرئيس.رسوما على خطابات عامة ألقاها هانتر بايدن في الصين، في الوقت الذي كان فيه والده نائبا للرئيس.وتدعي الجمهوريون أن هذه المعاملات تشير إلى أن هانتر بايدن استخدم نفوذ والده في الحكومة لتحقيق مكاسب مالية شخصية.
الرد الجمهوري
يدافع الجمهوريون عن قرارهم بمطالبة بايدن بسحب الثقة، قائلين إن التحقيقات في مجلس النواب تشير إلى أن الرئيس قد ارتكب جرائم.
وقال جونسون، في حديثه لقناة فوكس نيوز: “كانت هذه خطوة ضرورية. عملت مع نواب آخرين في فريق الدفاع عن (الرئيس الأمريكي السابق) دونالد ترامب عندما حاول الديمقراطيون عزله لأغراض سياسية حزبية وقحة. ونحن ندين مثل هذا الاستخدام. أما الآن، فالمسألة مختلفة تماما”.
وأضاف: “لدينا أدلة على أن البيت الأبيض يخفي آلاف الصفحات من الأدلة والإثباتات. وهذا أمر غير مقبول”.
الرد الديمقراطي
يرفض الديمقراطيون اتهامات الجمهوريين، قائلين إنها مجرد حملة تشهير سياسية.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيير، في بيان: “إن مزاعم الجمهوريين حول هانتر بايدن لا أساس لها من الصحة، وهي مجرد محاولة أخرى للتشويش على الرئيس”.
وأضافت: “نحن نثق في قضاء الولايات المتحدة للنظر في هذه المزاعم، ونحن واثقون من أن الحقيقة ستظهر”.
من المتوقع أن تستمر التحقيقات في مجلس النواب في الأشهر المقبلة، وأن تستمر الخلافات السياسية بشأنها.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی مجلس النواب البیت الأبیض هانتر بایدن
إقرأ أيضاً:
أسوشيتد برس تقاضي موظفين في البيت الأبيض
سرايا - رفعت وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس" AP دعوى قضائية ضد ثلاثة من الموظفين الإداريين في البيت الأبيض، وذلك بسبب تقييد وصول صحفييها إلى المؤتمرات الصحفية.
وتم رفع الدعوى القضائية بعد ظهر أمس الجمعة في المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن العاصمة.
وأشارت الوكالة في بيان رسمي إلى أن هذه القيود بدأت بعد رفضها تغيير اسم "الخليج المكسيكي" إلى "الخليج الأمريكي" في موادها الإعلامية، بالرغم من الأمر الرئاسي الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وجاء في بيان الوكالة: "للصحافة ولجميع الأشخاص في الولايات المتحدة الحق في اختيار كلماتهم وعدم التعرض للملاحقة من قبل الحكومة".
وأكدت الوكالة أن "هذا الهجوم المستهدف على استقلالية أسوشيتد برس التحريرية وقدرتها على جمع الأخبار وإعداد التقارير يمس صميم التعديل الأول للدستور"، مشيرة إلى أن "هذه المحكمة يجب أن تعالج الأمر على الفور".
وشددت الدعوى على أن هذه الإجراءات تنتهك حرية التعبير، وطلبت الوكالة من القاضي الفيدرالي إصدار أمر بوقف منع صحفييها من التغطية.
وشملت الدعوى رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزان وايلز، ونائبة رئيس الموظفين تايلور بودوفيتش، والسكرتيرة الصحفية كارولين ليفات.
من جانبها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، هذه المعلومات، مشيرة إلى أنه لم يتم ارتكاب أي مخالفات بحق الوكالة، وأضافت: "سنراكم في المحكمة".
يذكر أن ترامب أصدر أمرا رئاسيا بعد تنصيبه نهاية شهر يناير الماضي يقضي بتغيير اسم "خليج المكسيك" إلى "الخليج الأمريكي"، مستندا إلى حجة أن هذا الخليج هو "الأكبر في العالم" و"يحتفظ بأهمية حيوية للاقتصاد الأمريكي".
من جهتها، قالت الأمم المتحدة إن تغيير أسماء المعالم الجغرافية ليس من صلاحيات أي دولة بمفردها.
إقرأ أيضاً : نتائج صادمة .. خريطة فلسطينية تُظهر سيطرة "إسرائيل" على 44.5 بالمئة من الضفة وتضاعف أعداد المستوطنين 3 مراتإقرأ أيضاً : 65 كلمة لا تدين روسيا .. مشروع قرار أميركي يتجاهل وحدة أوكرانياإقرأ أيضاً : ترامب: بريطانيا وفرنسا لم تفعلا أي شيء لإنهاء حرب أوكرانيا
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 22-02-2025 09:24 AM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية