"التخلي عن بايدن".. مسلمو أمريكا يتوعدون بايدن بسبب حرب غزة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
نشرت وكالة رويتز الأمريكية تقريرًا جديد أفادت من خلال عن حشد زعماء مسلمون أمريكيون من ست ولايات متأرجحة، تعد حاسمة في انتخابات الرئاسة الأمريكية، مجتمعاتهم ضد إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن بسبب دعمه للحرب الإسرائيلية في غزة، لكنهم لم يستقروا بعد على دعم مرشح بديل في انتخابات 2024.
وتعد الولايات الست من بين الولايات القليلة التي أتاحت لبايدن الفوز في انتخابات 2020.
وجاء في التقرير، أن ما تسمى حملة "التخلي عن بايدن" بدأت عندما طالب الأمريكيون المسلمون في مينيسوتا بايدن بأن يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة بحلول 31 أكتوبر. وامتدت الحملة إلى ميشيجان وأريزونا وويسكونسن وبنسلفانيا وفلوريدا.
ويرفض المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون الضغوط التي تطالب بوقف دائم للقتال. وكررت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي أمس السبت قول بايدن إن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها.
ولم ترد حملة بايدن على الفور على طلب للتعليق.
انسحاب المرشح الجمهوري تيم سكوت من السباق الرئاسي الأمريكي.. وهكذا علق! الرئيس الأمريكي يؤيد "فترة توقف" للحرب بين إسرائيل وحماسوقال الأمريكيون المسلمون إنهم لا يتوقعون أن يعامل ترامب مجتمعهم بشكل أفضل إذا أعيد انتخابه، لكنهم رأوا أن حرمان بايدن من أصواتهم هو الوسيلة الوحيدة لتشكيل السياسة الأمريكية.
ولم يتضح بعد ما إذا كان الناخبون المسلمون سينقلبون ضد بايدن بشكل جماعي، لكن التحولات الصغيرة في الدعم يمكن أن تحدث فرقا في الولايات التي فاز بها بايدن بفارق ضئيل في عام 2020.
وأظهر استطلاع حديث للرأي أن شعبية بايدن بين الأمريكيين العرب انخفضت من أغلبية مريحة في عام 2020 إلى 17 بالمئة.
وقد يكون ذلك حاسما في ولاية مثل ميشيجان، حيث فاز بايدن بنسبة 2.8 نقطة مئوية ويمثل العرب الأميركيون 5 بالمئة من الأصوات، وفقا للمعهد العربي الأمريكي.
وقال طارق أمين وهو طبيب يمثل الجالية المسلمة في ولاية ويسكونسن إن هناك نحو 25 ألف ناخب مسلم في الولاية التي فاز فيها بايدن بنحو 20 ألف صوت. مضيفًا، "سنغير التصويت وسنجعله متأرجحا".
وفي ولاية أريزونا، حيث فاز بايدن بنحو 10500 صوت، قال الصيدلي حازم نصر الدين إنه يوجد أكثر من 25 ألف ناخب مسلم بالولاية وفقا لمركز سياسات الهجرة الأمريكية بجامعة كاليفورنيا سان دييجو.
وأضاف "لن نقف مع رجل لوّث موجة زرقاء بقطرات دم حمراء".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التخلي عن بايدن بايدن مسلمون أمريكيون مسلمو أمريكا حرب غزة غزة انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن وقف اطلاق النار
إقرأ أيضاً:
معهد المشروع الأمريكي: الأمم المتحدة ومسؤولية التخلي عن موظفيها في مواجهة ابتزاز الحوثيين
معهد المشروع الأمريكي - مايكل روبين
في 12 فبراير 2025، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى فتح تحقيق في مقتل الموظف اليمني في برنامج الأغذية العالمي، أحمد باعلوي، بعد احتجازه من قبل مليشيا الحوثيين. لكن هذا التحقيق يطرح تساؤلات حول دور المنظمة الدولية في تعريض موظفيها المحليين للخطر، وسط تصاعد انتهاكات الحوثيين.
منذ استيلاء الحوثيين على العاصمة صنعاء عام 2014، فرضت الجماعة سيطرتها على أجزاء واسعة من شمال اليمن، دون الحصول على اعتراف دولي. انتقلت الحكومة اليمنية المعترف بها إلى عدن، التي أصبحت مقرًا مؤقتًا للسلطة وللسفارات الأجنبية، بينما حافظت دول قليلة مثل إيران على وجود دبلوماسي في صنعاء. وعلى الرغم من ذلك، ترفض إدارة غوتيريش نقل المقرات الأممية إلى عدن، رغم تصاعد عمليات الاختطاف التي ينفذها الحوثيون ضد موظفي الأمم المتحدة، خاصة اليمنيين.
ففي عام 2021، اختُطف موظفون يمنيون في مكتب مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وآخرون يعملون مع السفارة الأمريكية. وتصاعدت الحوادث بشكل لافت في صيف 2024، مع اختطاف 72 عاملاً إغاثيًا، ثم اختطاف أحمد وسبعة من زملائه في يناير 2025. تشير تقارير محلية إلى أن الحوثيين يستخدمون الرهائن كورقة ضغط لفرض صمت دولي على انتهاكاتهم، وإجبار المنظمات على توجيه المساعدات عبر قنواتهم.
المفارقة أن استمرار الأمم المتحدة في العمل من صنعاء يُضعف قدرتها على تنفيذ برامجها بحياد، إذ تتحول الوكالات الأممية إلى أدوات تحت سيطرة الحوثيين، الذين يفرضون شروطًا على توزيع المساعدات. وفي المقابل، فإن نقل المقرات إلى عدن لن يعني بالضرورة توقف الخدمات في المناطق الخاضعة للحوثيين، فالتجارب السابقة –كما في العراق أثناء حكم صدام حسين، أو في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال صراعاتها– أثبتت إمكانية عمل المنظمات عبر خطوط النزاع عند اتباع آليات واضحة.
اللافت أن إدارة غوتيريش وبرنامج الأغذية العالمي (بقيادة سيندي ماكين) اختارت نقل الموظفين الأجانب إلى عدن، تاركة الموظفين اليمنيين عرضة للاختطاف والتعذيب، وهو ما يطرح تساؤلات حول معايير المساواة في حماية العاملين. كان من الممكن أن تُحدث الأمم المتحدة فرقًا لو طبقت سياسات صارمة ضد الابتزاز الحوثي، مثل تعليق المشاريع عند كل عملية اختطاف، أو ربط التعامل بالسلطات المعترف بها دوليًا في عدن.
القضية ليست "تعقيدات سياسية" كما تُصورها بعض التقارير، بل إدارة أزمة تفتقر إلى الشجاعة الكافية. فاستمرار التعامل مع الحوثيين دون ثمن يدفعه المسؤولون عن الاختطافات يشجع على تصعيد الانتهاكات. آن الأوان للأمم المتحدة أن تعيد تقييم أولوياتها: إما أن تتحرك لضمان حماية موظفيها –بغض النظر عن جنسياتهم– عبر نقل عملياتها إلى مناطق آمنة، أو أن تتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية عن دماء من يُضحَّى بهم في صمت.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات