الكويت تهدد بملاحقة متداولي الأخبار عن الأمير وترتيب بيت الحكم
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
هددت النيابة العامة في الكويت السبت، بإجراءات حازمة وتحريك دعوى جزائية ضد كل من يتداول أخبار عن صحة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أو ترتيب بيت الحكم.
وقالت النيابة العامة في بيان السبت، إنها ستتخذ “الإجراءات القانونية الحازمة وستحرك الدعوى الجزائية ضد كل فرد أو مجموعة أو منصة أو وسيلة إعلامية أو إذاعة إخبارية أو أي جهة مهما كانت، تنشر أو تذيع أو تتناول، بأي وسيلة مهما تكن ، ما يتعلق بصحة صاحب السمو أمير البلاد أو ما يتعلق بترتيب بيت الحكم داخل دولة الكويت” حسب وكالة الأنباء الرسمية.
وتابع البيان “رصدنا العديد من الأقاويل الكاذبة والأباطيل المرجفة، التي خاضت في صحة أمير البلاد أو ما يتعلق بترتيبات بيت الحكم، وذلك في وسائل إعلام، ولدى أفراد في مواقع التواصل المرئية والمسموعة والمقروءة”.
وأكد البيان أن “أصحاب الشائعات اتخذوا من سلاح الكلمة أداة لنفث السموم داخل المجتمع، متذرعين بحجة واهية تتمثل في حرية التعبير وسلامة النوايا والخوف على مصلحة الوطن، متناسين أن أضرار الشائعات تفوق الطاعون المستعر”.
ومن جهته قال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله، إن “الوضع الصحي لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، اليوم السبت ما زال مستقرا بفضل من الله عز وجل ومنته”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: بیت الحکم
إقرأ أيضاً:
الكلابي يتهم وزيرة الاتصالات بتجاهل قانون الموازنة ويطالب بملاحقة المسؤولين
فبراير 19, 2025آخر تحديث: فبراير 19, 2025
المستقلة/- في تصعيدٍ جديد، اتهم النائب يوسف الكلابي وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، بـ “التجاهل الفاضح” بشأن ملف شركة كورك للاتصالات، موجهًا لها انتقادات حادة على خلفية عدم تنفيذ أحكام قانون الموازنة العراقية، خاصة المادة (17) ثانياً التي تلزم هيئة الإعلام والاتصالات بتحصيل المستحقات المالية من شركات الهاتف النقال قبل نهاية العام الماضي.
في بيانٍ رسمي، استنكر الكلابي استمرار تجاهل الوزيرة لأحكام القانون، مشيرًا إلى أن المادة (17) ثانياً من الموازنة تتطلب أن تسجل هذه المبالغ كإيراد نهائي لصالح الخزينة العامة، مع إلزام هيئة الإعلام والاتصالات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك سحب رخصة الشركات المخالفة في حال عدم سداد المستحقات. وأضاف أن عدم التزام شركة كورك بدفع مليار وثلاثمائة مليون دولار كغرامات يعد استهانة كبيرة بحق القانون وحقوق الشعب العراقي، خاصة في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي يمر بها البلد.
وأشار النائب إلى أن الوزارة واصلت السماح لشركة كورك بالعمل دون دفع ما عليها من مستحقات، مما يعتبر انتهاكًا واضحًا للقرارات القضائية الملزمة، داعيًا إلى رفع شكوى قضائية ضد الوزيرة بسبب تعمدها في إهدار حقوق الدولة. وأكد الكلابي أن هذا الملف لن يمر مرور الكرام، حيث قرر تحويله إلى الادعاء العام وملاحقة أي شخص يعرقل تطبيق القانون، مهما كانت مكانته أو منصبه.
الإهمال المقصود أم ضعف في التنفيذ؟اتهام النائب الكلابي للوزيرة بالتهاون في تطبيق القانون يسلط الضوء على إشكالية كبيرة تواجه العديد من المؤسسات الحكومية في العراق، والتي تتعلق بتطبيق القرارات القضائية والموازنة العامة. في حين يرى البعض أن هناك ضعفًا في تنفيذ القوانين والقرارات، يرى آخرون أن هناك تجاهلًا مقصودًا لأسباب قد تتعلق بالتأثيرات السياسية أو الاقتصادية التي قد تنشأ من فرض هذه الغرامات على الشركات الكبيرة مثل كورك.
وتستمر شركة كورك في العمل رغم المبالغ المستحقة عليها، وهو ما يجعل البعض يتساءل عن دور وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات في تطبيق الأنظمة والقوانين التي من المفترض أن تُحسن الوضع المالي للدولة.
تحركات قانونية جديدة في الأفقمع إصرار النائب الكلابي على ملاحقة المسؤولين عن هذه التجاوزات، يبدو أن القضية ستشهد تطورًا كبيرًا في الأيام المقبلة، خاصة بعد إعلان النائب تحويل الملف إلى الادعاء العام. قد يكون لهذا التحرك تأثير كبير على كيفية تعامل المؤسسات الحكومية مع تطبيق القانون في المستقبل، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالشركات الكبرى التي قد تحظى بحماية سياسية أو اقتصادية.
إن استمرار هذه القضايا قد يعزز من شعور المواطن العراقي بعدم جدوى القوانين والأنظمة في مواجهة النفوذ السياسي والاقتصادي لبعض الشركات، ما يفاقم من أزمة الثقة بين الشعب والمؤسسات الحكومية.