صناعة المعلومات الإلكترونية تنتعش بقوة في الصين
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أظهرت بيانات أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات انتعاشا قويا في صناعة المعلومات الإلكترونية بالصين خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.
وارتفعت القيمة المضافة الصناعية للشركات الكبرى في القطاع بنسبة 1.7 في المئة على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة، بوتيرة أسرع بمقدار 0.3 نقطة مئوية عن الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، وفقا للوزارة.
وعلى وجه التحديد، بلغ إنتاج البلاد من الهواتف المحمولة 1.25 مليار وحدة، بزيادة 1.6 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت استثمارات الأصول الثابتة في القطاع بنسبة 9.6 في المئة على أساس سنوي، بزيادة 0.7 نقطة مئوية عن الاستثمار في القطاع الصناعي بأكمله.
وخلال الفترة نفسها، بلغت إيرادات التشغيل المجمعة للشركات الكبرى في القطاع 12.1 تريليون يوان (نحو 1.7 تريليون دولار أميركي)، بانخفاض 2.9 في المئة على أساس سنوي. وقد تقلص هذا الانخفاض بنسبة 0.5 نقطة مئوية عما كان عليه في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، حسبما أظهرت البيانات.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: فی القطاع فی المئة
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية تطلق النسخة المطورة من خدماتها الإلكترونية
الرياض
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية النسخة المطورة من خدماتها الإلكترونية للقطاع التعاوني، في إطار جهودها المستمرة لدعم وتطوير هذا القطاع، وتمكين الجمعيات التعاونية من تحقيق النمو والاستدامة، وتعزيز إسهامتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
وتهدف التحديثات الجديدة إلى تسهيل وتسريع إجراءات تأسيس الجمعيات التعاونية، حيث تم تقليص مدة إنجاز طلب التأسيس من 14 يومًا إلى 3 أيام فقط، مما يسهم في تسريع تأسيس التعاونيات وتحفيز المزيد من المبادرات المجتمعية، بما يتماشى مع مستهدفات الوزارة في تعزيز دور القطاع التعاوني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويُعد القطاع التعاوني من القطاعات الواعدة التي تلعب دورًا حيويًا في التنمية المستدامة، حيث تسهم الجمعيات التعاونية في تحفيز النشاط الاقتصادي، وتوفير الفرص الاستثمارية، وتعزيز التكافل الاجتماعي، ويعتمد هذا القطاع على مبادئ العمل الجماعي، والتعاون المشترك بين الأفراد؛ لتحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية للأعضاء والمجتمع.
وتأتي هذه المبادرة ضمن إطار إستراتيجية القطاع التعاوني التي أطلقتها الوزارة في عام 2024؛ التي تهدف إلى رفع إسهام التعاونيات في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة عدد الجمعيات التعاونية، وتسهيل بيئة العمل التعاوني، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز القطاع التعاوني ودعم التنمية المجتمعية المستدامة.