رئيس مجلس النواب الأمريكي يؤكد ضرورة عزل بايدن
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
اعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، إن سحب الثقة من الرئيس جو بايدن ضروري، لأن البيت الأبيض يعرقل التحقيق في جرائم ارتكبها أفراد من عائلته. وفي نهاية نوفمبر الماضي، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي قد يطرحون، في الأسابيع المقبلة، على التصويت العام موضوع إجراء تحقيق في إجراءات عزل بايدن.
وأضاف جونسون، في حديث لقناة فوكس نيوز: "كانت هذه خطوة ضرورية. عملت مع نواب آخرين في فريق الدفاع عن (الرئيس الأمريكي السابق) دونالد ترامب عندما حاول الديمقراطيون عزله لأغراض سياسية حزبية وقحة. ونحن ندين مثل هذا الاستخدام. أما الآن، فالمسألة مختلفة تماما".
ووفقا له، تقوم العديد من اللجان القضائية بعمل رائع في البحث عن أدلة على ارتكاب مخالفات بين أفراد عائلة بايدن، لكن البيت الأبيض يمنعها و"يخفي آلاف الصفحات من الأدلة والإثباتات".
وانطلق التحقيق في مجلس النواب ضد الرئيس الأمريكي، بقرار من رئيس مجلس النواب السابق كيفن مكارثي الذي سرعان ما تمت إقالته من منصبه.
وتحقق لجنة الرقابة والمساءلة بمجلس النواب في تورط مفترض للرئيس الأمريكي في المعاملات التجارية لأقاربه، الذين يزعم أنهم أساءوا استغلال منصبه في الحكومة لتحقيق الربح في جميع أنحاء العالم.
وفي هذا المجال، صدرت من عضو الكونغرس الجمهوري ورئيس لجنة الرقابة جيمس كومر، مذكرة الاستدعاء لنجل الرئيس، هانتر بايدن.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
عقد مجلس النواب جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، إذ وافق المجلس على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامي مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع، سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 276 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة المقبلة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها