اخبار الفن قرار جديد في قضية سحب الجنسية الأردنية من منذر الرياحنة
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
اخبار الفن، قرار جديد في قضية سحب الجنسية الأردنية من منذر الرياحنة،متابعة بتجــرد قررت محكمة صلح جزاء عمان، عدم مسؤولية عضو مجلس النواب الأردني .،عبر صحافة الصحافة العربية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر قرار جديد في قضية سحب الجنسية الأردنية من منذر الرياحنة، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
متابعة بتجــرد: قررت محكمة صلح جزاء عمان، عدم مسؤولية عضو مجلس النواب الأردني سليمان أبو يحيى عن جرم الذم والقدح والتحقير بحق الفنان منذر الرياحنة، مؤكدة أن ما قاله النائب هو في حدود حقه ودوره الدستوري بالرقابة والتشريع.
وأصدرت المحكمة برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، قرارها خلال جلسة علنية، قالت فيه إنه “عملا بأحكام المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، تقرر إعلان عدم مسؤولية النائب سليمان أبو يحيى لعدم اكتمال أركان وعناصر الجرم المسند إليه”.
وردت المحكمة الادعاء بالحق الشخصي للفنان منذر الرياحنة لعدم الاختصاص وضمنت المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار، حكما وجاهيا وقابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.
وقال الفنان منذر الرياحنة للمحكمة في نص القرار الذي اطلعت عليه “العربية.نت” إن هنالك أضراراً لحقت به معنوياً وماديًا بسبب مطالبة النائب بسحب جنسيته تحت قبة البرلمان ووسط رصد كاميرات الإعلام للجلسة، مؤكداً أنه عانى وأبناؤه من هذه الحادثة، ووصلت إلى دخول المستشفى.
وأسند للمشتكى عليه، وهو النائب في البرلمان الأردني سليمان أبو يحيى، جرم الذم والقدح والتحقير خلافا لأحكام المادة 188 و189 و190 من قانون العقوبات، ووجدت المحكمة أن المادة 87 من الدستور الأردني تنص على أن “لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه، ولا يجوز مؤاخذته بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس”.
بدورها، بينت المحكمة أن الدستور الأردني وأغلب الدساتير العالمية أحاط عضو البرلمان بضمانات كي يقوم بدوره على أكمل وجه بمنأى عن الدعاوى الكيدية، وهي ضمانة الحصانة البرلمانية وهي على نوعين، أولهما إجرائية وموضوعية.
وأكدت أن القانون بين أن الحصانة الإجرائية هي نسبية بعدم توقيف عضو البرلمان أو محاكمته أثناء انعقاد المجلس الذي ينتمي إليه إلا من خلال قرار بالأكثرية المطلقة برفع الحصانة عنه باستثناء حالة التلبس، وتشمل هذه الحصانة جميع الجرائم الجزائية.
كما لفتت إلى أن الحصانة الموضوعية تكون بعدم مؤاخذة عضو البرلمان بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه أثناء جلسات المجلس، وهي حصانة للعضو عن أي لفظ يشكل جرما وقدحا وتشهيرا.
وبين قرار المحكمة أن حديث النائب خلال الجلسة والعبارات التي استخدمها بحق الفنان الرياحنة لا يجوز الأخذ بكل كلمة وحدها، حيث تبين أن هذه العبارات تقع ضمن النقد والرقابة على الحكومة والجهات الرسمية، وقد طلب النائب محاسبة المسؤولين عن محتوى أحد الأفلام التي تخص الطرف المشتكي.
وأكد القرار أن ما قام به النائب يقع ضمن حصانته الدستورية أثناء عمله وتحت قبة البرلمان، وينفي تعرضه للمشتكي بشخصه وإنما وجه النقد للعمل وطريقته، ما ينفي اكتمال أركان وعناصر جرم الذم والقدح والتحقير بحق المشتكى عليه.
وتسبب فيلم “الحارة” بحالة من الجدل في الأردن، بعدما طالب نائب تحت قبة البرلمان بسحب الجنسية الأردنية من الممثل منذر الرياحنة، بسبب تبريره لواقع الفيلم بأنه يمثل واقع المجتمع الأردني.
وزعم النائب سليمان أبو يحيى في جلسة تشريعية لمجلس النواب، أن شبكة عالمية عرضت مجموعة أفلام أخيراً أساءت للأردن والأردنيين والمناطق التي صورت فيها مشاهد تلك الأفلام.
كما اعتبر النائب رد الممثل منذر الرياحنة دون ذكر اسمه خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية أردنية بأنه “عذر أقبح من ذنب”.
وطالب أبو يحيى من الفنان الرياحنة بتمثيل أفلام تحكي تاريخ الأردن، وإظهار معاناة المواطن في ظل الهم والفقر، داعياً المحامين إلى رفع دعوى قضائية ضده.
الممثل الأردني الرياحنة لم يصمت جراء الجدل الكبير الذي حصل، وأكد أن فيلم “الحارة” يسلط الضوء على فئة مظلومة في المجتمع الأردني.
وأكد الرياحنة أن رد الفعل حول فيلم الحارة لم يكن سلبياً، مؤكداً أن الهدف الأعمق للفيلم إظهار معاناة الناس وتلك الفئة والوصول إلى التهميش الذي تعرضوا له، وأن الهدف أيضا ليس الشتائم.
وتحفظ الرياحنة على مناقشة مجلس النواب لفيلم الحارة تحت قبة البرلمان، قائلا إنه لم تبقَ مشكلات في الأردن لمناقشتها.
وأقرت الهيئة الملكية للأفلام في الأردن عرض الفيلم بعد حذف بعض النصوص البذيئة من العمل الذي بث في دور السينما الأردنية بين يونيو/حزيران وأغسطس/ آب الماضيين.
وتدور أحداث فيلم الحارة المرشح لجائزة الأوسكار في حي مخنوق، حيث تنتشر ظواهر اجتماعية سيئة على سلوك الناس مثل النميمة والعنف.
والفيلم من إخراج باسل غندور، الذي شارك في تأليفه أيضا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الأسرة الأردنية الى اين..؟ نحو مؤتمر وقائي وتنويري للحفاظ عليها
#الأسرة_الأردنية الى اين..؟ نحو مؤتمر وقائي وتنويري للحفاظ عليها
ا.د حسين طه محادين*
(1)
الاسرة:-
-دينياً، هي عقد وعلاقة جنسية مشروعة ومقبولة اجتماعيا بين انثى وذكر فقط، كما انها تنظيم حياتي هادف لإشباع وتهذيب غرائز الزوجين اولا، ولإعمار الحياة على وجه هذه الارض التي استخلف الله الانسان لإعمارها والحفاظ على استدامة مواردها القيمية والاخلاقية والاقتصادية التي يتميز بها الانسان عن غيره من الكائنات الاخرى، لذا اعتبر الزواج اية ورباط غليظ يقوم على الاستمرارية والسُكنى توادا وتراحم بين الزوجين والابناء كجزء من تنظيمات المجتمع الاخرى.
-أما من منظور علم اجتماع الأسرة فالأسرة وكلية المجتمع التي أوكِل لها كتنظيم اساس للتربية والتعلم والتنشئة المتوازنة مهمات الانجاب الشرعي للابناء من الجنسين، وبالتالي فالأسرة هي المصنع /المنجم الدائم الذي يزود المجتمع بالعنصر البشري المربى وصاحب السلوكيات الصالحة تمشيا مع منظومة القيم في أي مجتمع، من حيث تمثل الابناء لضوابط الحلال والحرام، او بمعنى اخر ،الذي يتمثل السلوكات المرغوب فيها او المنهي عنها فيه، فمن هنا يمكن القول بان الاسرة هي الجدار الاخير لاستمرارية وتطور مجتمعنا العربي المسلم وهي التي اصبحت في عصر العولمة اللادينية وعبر اذرعها التكنولوجية المتعددة، حيث يلاحظ الباحث الاكاديمي ان اسرنا بدأت تتعرض وبصورة متنامية للكثير من المهددات الداخلية والوافدة علينا معا هذه العوامل المتنوعة التي ترمي الى إضعاف بنية اسرنا كتنظيم شرعي وتسعى الى خلخة ادوارها الدينية والتربوية تمهيدا لتذويبها بصورة مغرضة ومتدرجة المراحل كما استنتج علميا وحياتيا للأسف.
(2)
من الضرورة بمكان ان نتناول بالتحليل العلمي والحياتي العوامل المؤدية الى ارتفاع اعداد حالات الطلاق في الاسبوع الاول من شهر رمضان الفضيل في مجتمعنا الاردني الموسوم بانه مجتمع عربي مسلم اي ان قيم التآزر والرحمة والتسامح تشكل سمات مميزة له منذ اقدم العصور فما بالنا في شهر رمضان التكافل والعبادات والمكارم من الله على عبادة المؤمنين.
(3)
لعل التساؤل الدامي دينيا واخلاقيا هنا هو:- هل من الطبيعي ونحن في مجتمع مسلم ان تصل اعداد حالات الطلاق الكلية في الاسبوع الاول من شهر رمضان الحالي- وفقا لاحصائية دائرة الافتاء الاردنية المقدرة الى 12,370 حالة طلاق.. بأسباب هشة جدا مثل غياب صبر الازواج اثناء الصيام، تدخل الاهل و الأقرباء في حياة ابنائهم المتزوجين، او الاستخدامات الخاطئة لادوات التكنولوجيا المعولمة كعامل قوي في الوصول الى الطلاق… ثم اين دور كل من؛ اهل الخير رجلا ونساء في اصلاح ذات البين بين ابنائنا من الازواج الذين اشهروا طلاقهم للأسف، ما وأين ادوار التربية والتنوير، والمساجد والمؤسسات التعليمة ووسائل الاعلام المستدامة للوقاية من تفشي او “عدوى” هذه المهددات لمنظومة قيمنا ولبناء مجتمعنا الصابر في محيط ملتهب.. دون ان ننسى خطورة استمرار وتنامي تراجع مكانة وفكرة الزواج نفسه لدى شبابنا من الجنسين، وهم القاعدة الاوسع في الهرم السكاني لمجتمعنا الاردني الذي يوصف علميا بأنة مجتمع شاب ايضا، وكل المؤشرات السابقة تستند بالاصل الى مفهوم غربي معولم مفاده لدى شبابنا في الاغلب هو ضرورة الحفاظ والتمتع بالحريات الفردية مع عدم رغبة جلهم في تحمل مسؤوليات جديدة في ظل البِطالة المرتفعة النسبة وبالتالي ضع اقتصادي ضاغط على الجميع ؟.
اخيرا..وبالترابط العضوي مع كل ماسبق..فأنني ادعو الى عقد مؤتمر وطني متخصص لمواجهة هذه التهديدات المتنامية التي اخذت في اجتياح اسرنا، وان يكون هذا المؤتمر المنشود مثلا، تحت عنوان” ليحاور الاردن أُسره حفاظا على منظومة قيمه وعلى استمرارية ذاته كمجتمع يُصنف بأنه مرن البناءات الفكرية والامنية والحياتية الاوسع ومنفتح على الحوار بالتي هي احسن فكرا وتآزر…فهل نحن فاعلون..؟.
*قسم علم الاجتماع -جامعة مؤتة -الأردن.