صندوق النقد يتوقع نموا عالميا بـ 3% في السنوات الخمس المقبلة
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن صندوق النقد يتوقع نموا عالميا بـ 3بالمائة في السنوات الخمس المقبلة، صندوق النقد يتوقع نموا عالميا بـ 3بالمائة في السنوات الخمس المقبلةمؤشر الشبيبة وكالاتيتوقع صندوق النقد الدولي نموًا عالميًا يبلغ حوالي .،بحسب ما نشر جريدة الشبيبة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات صندوق النقد يتوقع نموا عالميا بـ 3% في السنوات الخمس المقبلة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صندوق النقد يتوقع نموا عالميا بـ 3% في السنوات الخمس المقبلة مؤشر
الشبيبة - وكالات
يتوقع صندوق النقد الدولي نموًا عالميًا يبلغ حوالي 3 بالمئة سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة، بحسب تصريحات لمديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا.
والتوقعات الجديدة لمديرة الصندوق، هي أقل بكثير من المتوسطات التاريخية البالغة حوالي 3.8 بالمئة، مما قد يزيد من الضغوط على تدفقات رأس المال.
وقالت جورجيفا في تصريحات خلال محاضرة عن الاقتصاد، إن الحكومات، لا سيما في الأسواق الناشئة، ستحتاج إلى تشديد السياسة المالية لإبقاء الديون تحت السيطرة ولكبح التضخم المرتفع.
وقالت إنهم سيواجهون، في الدول النامية، أيضا مزيدا من التشديد في الأوضاع المالية مع استمرار التضخم، موضحة "قد يكون هناك تأثير على تدفقات رأس المال".
يذكر أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العام الجاري بشكل طفيف إلى 2.8 بالمئة، وذلك مقارنة مع 2.9 بالمئة في توقعاته الصادرة في يناير الماضي. وخفض الصندوق أيضا توقعاته للنمو العالمي في عام 2024 إلى 3 بالمئة مقارنة مع 3.1 بالمئة في توقعاته يناير الماضي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتفق مع مصر على صرف 1.2 مليار دولار ضمن اتفاق الإقراض
أعلن صندوق النقد الدولي -أمس الثلاثاء- أنه توصل إلى اتفاق مع مصر يتيح صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار للقاهرة.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، التي ترأست وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض مع السلطات المصرية، إن مصر واصلت "تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب بانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس".
وأضافت، في بيان، "اتفق الموظفون والسلطات على الحاجة إلى تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو. وفي هذا الصدد، ثمة حاجة إلى.. الحد من مشاركة الدولة في الاقتصاد، وزيادة ثقة القطاع الخاص لمساعدة مصر على جذب الاستثمار الأجنبي وتطوير إمكاناتها الاقتصادية الكاملة".
وتابعت: "مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية سيكون ضروريا للحفاظ على القدرة على تحمل الديون وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة".
وقال الصندوق إن الجانبين توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الممدد.
وأشارت فلادكوفا هولار أيضا إلى أن خطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي كانت جديرة بالثناء، ولكن "ستكون ثمة حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية".
إعلانوأضافت: "ثمة حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان قيام مصر بإعادة بناء الاحتياطات المالية للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وإيجاد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية".
ولا يزال الحصول على التمويل بالمراجعة الرابعة يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وعُقدت المناقشات التي بلغت ذروتها بالإعلان عن الاتفاق، من السادس إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني شخصيا قبل أن يتم استكمالها افتراضيا.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً