مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على سفينة تجارية في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
دانت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي "بأشد العبارات" الهجمات التي شنتها جماعة "الحوثي" ضد سفينة تجارية في البحر الأحمر.
وأشار أعضاء مجلس الأمن في بيان صحفي، إلى "التهديدات المستمرة والهجمات السابقة ضد محطات النفط الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية"، مطالبين "بوقف جميع هذه الهجمات والإجراءات على الفور".
ودعا البيان إلى "الإفراج الفوري عن السفينة غالاكسي ليدر وطاقمها"، مشدداً على "أهمية الحقوق والحريات الملاحية لجميع السفن في خليج عدن والبحر الأحمر، وفقاً للقانون الدولي".
ولفت أعضاء مجلس الأمن إلى "أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن في المنطقة".
والشهر الماضي، نشرت جماعة "الحوثي" مقاطع فيديو تظهر رجالاً مسلحين ينزلون من طائرة هليكوبتر ويستولون على سفينة شحن جنوبي البحر الأحمر، قالوا إنها مرتبطة برجل أعمال إسرائيلي.
وقال مالك السفينة التجارية "جالاكسي ليدر" في تصريح لوكالة "رويترز" إن "أفراداً عسكريين صعدوا على متنها بشكل غير قانوني عبر طائرة هليكوبتر، وهي الآن في منطقة ميناء الحديدة في اليمن".
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير العدل بمجمع محاكم البحر الأحمر.. صور
أجرى اليوم السبت المستشار عدنان فنجري وزير العدل ، جولة تفقدية لمجمع محاكم مجلس الدولة بمدينة الغردقة، خلال زيارة لافتتاح مكتب للتوثيق والشهر العقاري بالبحر الأحمر.
حضر الزيارة المستشار عبدالرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة ، والمستشار عبدالراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشارين مساعدو وزير العدل والأمناء العموم للجهات والهيئات القضائية ورئيس المحكمة الابتدائية بالبحر الأحمر، وقيادات مجلس الدولة والنياية العامة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية.
وكان المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، في مقدمة مستقبلي وزير العدل لدى وصوله، حيث اصطحبه في جولة بداخل مجمع محاكم مجلس الدولة، وأطلعه على أعمال التجديد التي أجريت مؤخرا، لا سيما الجوانب التكنولوجية والميكنة التي أُدخلت في منظومة عمل المجمع.
وأكد المستشار أحمد عبود أن مجلس الدولة يمضى بخطى سريعة في أعمال تحديث منظومة عمل محاكم المجلس، والاستفادة من المزايا التي تتحيها الرقمنة، وذلك لمواكبة خطة الدولة التنموية ورفع الأعباء من على كاهل المتقاضين.
وأشار إلى أن خطة التطوير والتحديث تتضمن أيضا، في مسار مواز، تعزيز برامج التدريب المستمر لقضاة مجلس الدولة على الجوانب التكنولوجية الحديثة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
من جانبه، ثمّن وزير العدل المستشار عدنان فنجري، الجهود المضنية التي يبذلها قضاة مجلس الدولة في إنصاف أصحاب الحقوق وتحقيق العدالة، وحرص المجلس على مواكبة العصر في الجوانب التقنية والرقمية.
وأشار وزير العدل إلى أن مجلس الدولة بوصفه جهة قضائية عريقة، لطالما كان حصن الحقوق والحريات، وإحدى المنارات المضيئة للسلطة القضائية المصرية المشهود لها في العالم أجمع.