حزمة إجراءات تحفيزية لاحتواء تداعيات تعثر سداد القروض من "البنك المركزي"
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
الرؤية- فيصل السعدي
قالت هاجر بنت قمبر بن عوض العجمية، محلل أول تطوير مصارف بدائرة تطوير القطاع في البنك المركزي العُماني، إنَّ حجم القروض الشخصية للأفراد بلغ 8 مليارات ريال عماني بحسب إحصائيات أكتوير 2023، وأن نسبة التعثر في سداد الديون مُقارنة مع حجم إجمالي القروض والتمويل حوالي 4.7%.
وأضافت- في تصريح لـ"الرؤية- أن البنك المركزي يعمل وبشكل دوري على تحليل ودراسة بيانات التعثر في كافة المصارف وكذلك بصفة خاصة لكل مصرف، والوقوف على تحليل الأسباب لكل مصرف على حدة والعمل مع المصرف لإيجاد الحلول المناسبة سواء بإعادة جدولة القروض بما يتناسب مع كل مقترض أو أي حل آخر، إذ إن أسباب تعثر السداد تتمثل في التحديات الاقتصادية والأزمات المالية خاصة للمواطنين المنهية خدماتهم.
وبينت العجمية أن البنك المركزي أصدر حزمة من الإجراءات التحفيزية والاحترازية لاحتواء تداعيات تعثر السداد، ووجه المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي بالاستجابة لطلبات تأجيل سداد أقساط وفوائد أرباح المقترضين المتأثرين بتداعيات الوضع الاقتصادي، بالإضافة إلى منح مرونة في التعامل مع القروض المرتبطة بتمويل المشاريع الحكومية والنظر في تخفيض الرسوم على مختلف الخدمات المصرفية وعدم استحداث رسوم جديدة، موضحة أن البنك المركزي العماني يعمل مع كافة المؤسسات المالية العاملة بسلطنة عُمان للحفاظ على سلامة ومتانة القطاع المصرفي والمالي لمواصلة دور القطاع الحيوي في المساهمة في التنمية الاقتصادية العمانية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الصيني يجري عمليات إعادة شراء عكسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم /الأربعاء/ عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 1.1575 تريليون يوان (حوالي 161.45 مليار دولار أمريكي) لأجل 14 يوما وبسعر فائدة 1.65%.
وذكر البنك المركزي - في بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - إن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى معقول قبل عطلة عيد الربيع المرتقبة.
وتعد عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟