محلل أول تطوير مصارف لـ"الرؤية": 8 مليارات ريال قروضا شخصية بنهاية أكتوبر.. وتسهيلات للحد من تداعيات تعثر السداد

◄4.7% نسبة التعثر في السداد

◄ جهود ملموسة لـ"البنك المركزي" لتعزيز الثقافة المالية

◄ إطلاق حزمة من الإجراءات التحفيزية لاحتواء تداعيات تعثر السداد

◄ يجب التخطيط المالي وتحقيق الموازنة بين المتطلبات والإنفاق

◄ ضرورة وضع خطة للتخلص من الديون

◄ تحديد أولوية السداد بناء على معدلات الفائدة وحجم الدين

◄ تخصيص مبلغ ثابت لسداد الديون والالتزام به شهريا

◄ إنشاء "صندوق طوارئ" لمواجهة التعثرات المالية المفاجئة

الرؤية- فيصل السعدي

قالت هاجر بنت قمبر بن عوض العجمية، محلل أول تطوير مصارف بدائرة تطوير القطاع في البنك المركزي العُماني، إنَّ حجم القروض الشخصية للأفراد بلغ 8 مليارات ريال عماني بحسب إحصائيات أكتوير 2023، وأن نسبة التعثر في سداد الديون مُقارنة مع حجم إجمالي القروض والتمويل حوالي 4.

7%.

وأضافت- في تصريح لـ"الرؤية- أن البنك المركزي يعمل وبشكل دوري على تحليل ودراسة بيانات التعثر في كافة المصارف وكذلك بصفة خاصة لكل مصرف، والوقوف على تحليل الأسباب لكل مصرف على حدة والعمل مع المصرف لإيجاد الحلول المناسبة سواء بإعادة جدولة القروض بما يتناسب مع كل مقترض أو أي حل آخر، إذ إن أسباب تعثر السداد تتمثل في التحديات الاقتصادية والأزمات المالية خاصة للمواطنين المنهية خدماتهم.

وبينت العجمية أن البنك المركزي أصدر حزمة من الإجراءات التحفيزية والاحترازية لاحتواء تداعيات تعثر السداد، ووجه المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي بالاستجابة لطلبات تأجيل سداد أقساط وفوائد أرباح المقترضين المتأثرين بتداعيات الوضع الاقتصادي، بالإضافة إلى منح مرونة في التعامل مع القروض المرتبطة بتمويل المشاريع الحكومية والنظر في تخفيض الرسوم على مختلف الخدمات المصرفية وعدم استحداث رسوم جديدة، موضحة أن البنك المركزي العماني يعمل مع كافة المؤسسات المالية العاملة بسلطنة عُمان للحفاظ على سلامة ومتانة القطاع المصرفي والمالي لمواصلة دور القطاع الحيوي في المساهمة في التنمية الاقتصادية العمانية.

وعرفت محلل أول تطوير مصارف بدائرة تطوير القطاع في البنك المركزي العماني، سياسات التنظيم المالي للأفراد بأنها مجموعة من الإجراءات والخطط التي يقوم بها الأفراد لإدارة وتنظيم أمورهم المالية بشكل فعال ومستدام، حيث يأتي الهدف الرئيسي من هذه السياسات تحقيق التوازن بين الإنفاق والإيرادات وضمان استدامة الوضع المالي دون الوقوع في فخ الديون اللانهائية، كما أن سياسات التنظيم المالي تغطي مبدأ تعزيز الوعي والثقافة المالية لدى الأفراد وتمكنهم من إنفاق أموالهم وادخارها واستثمارها بشكل فعَّال من أجل ضمان تحقيق الاستقرار المالي في المستقبل.

وأشارت العجمية إلى العناصر التي يمكن أن تكون مفيدة لتحقيق التنظيم المالي ومن بينها: وضع ميزانية شخصية دقيقة ومتوازنة من خلال تحديد الدخل الشهري وتحديد النفقات المطلوبة بعناية، بما في ذلك النفقات الأساسية والمتغيرة وتحديد حدود واضحة للنفقات يُساعد على التحكم في الإنفاق وتجنب تراكم الديون، بالإضافة إلى وضع خطة مالية طويلة الأجل تشمل أهداف مالية وخطة لتحقيقها وتحديد الوقت والجهود المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف وتوجيه الموارد المالية بشكل مناسب، وكذلك التوفير المنتظم وذلك بتخصيص جزء من الدخل للتوفير، حيث يساعد ذلك على بناء قاعدة مالية قوية وتعزيز الاستقلال المالي مع وضع هدف للتوفير، مثل الحفاظ على نسبة مُعينة من الدخل أو تحقيق مبلغ محدد، مع ضرورة الالتزام بالتوفير المنتظم وعدم استخدامه للإنفاق الزائد، إلى جانب الاستثمار الذكي بعد دراسة واختيار الخيارات الاستثمارية التي تتناسب مع الأهداف المالية ومستوى المخاطرة الذي يستطيع الفرد تحمله، إذ إن الاستثمارات الذكية قد تساعد على زيادة الثروة وتحقيق عائد مالي يساعد في تجنب الديون اللانهائية.

وتابعت قائلة إن من بين هذه الحلول: الاستخدام المسؤول للائتمان في حال استخدام الائتمان، حيث يجب المحافظة على استخدامه بحكمة ويجب القيام بإنشاء خطة لسداد الديون في الوقت المحدد وتجنب الاستخدام الزائد للبطاقات الائتمانية والحذر في اتخاذ القروض والتأكد من القدرة على سدادها بشكل منتظم، بالإضافة إلى التحكم في الإنفاق قبل القيام بأي عملية شراء كبيرة، وتقييم الضرورة والقدرة على تحمل التكاليف وإنشاء قائمة بالأولويات وتخصيص مبالغ محددة للمتطلبات الأساسية والترفيه والتسلية، ووضع حدود للإنفاق غير الضروري وتجنب الاستخدام الزائد للبطاقات الائتمانية.

ولفتت العجمية إلى أن متطلبات الحياة المتزايدة أثرت بشكل كبير على الأفراد وزادت من أعبائهم المالية، الأمر الذي ترتب عليه زيادة الديون لتلبية الاحتياجات المالية سواء بالقروض الشخصية أو قروض تمويل المنازل وشراء السيارات أو قروض التعليم والسفر وغير ذلك، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الفائدة، فإذا كانت أسعار الفائدة عالية فسيكون على المقترضين سداد مبالغ أكبر كفائدة على القروض مما يزيد من أعباء الديون، إلى جانب أن زيادة متطلبات الحياة تزيد من صعوبة سداد القروض ويؤثر ذلك على القدرة على التخطيط المالي، في الوقت الذي يكون فيه التخطيط المالي الجيد بمثابة المنقذ من أزمة تعثر سداد الديون، ولذلك يجب إعادة التفكير في الأولويات وتحديد الأهداف المالية الأكثر أهمية، وتقليل النفقات غير الضرورية وزيادة الدخل لتحقيق التوازن المالي.

وتنصح العجمية أولئك الذين يقترضون لتوفير احتياجات غير ضرورية مثل السفر أو امتلاك سيارة فارهة، بضرورة التقييم الدقيق قبل الإقبال على الاقتراض واحتساب نتائج الاقتراض جيدا، و الاعتدال في التخطيط المالي إذ يجب أن يكون لدى الشخص تخطيط مالي مستدام ومتوازن، وأن يحسب بعناية الأثر المالي للقرض الجديد على الميزانية الشهرية والقدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية الأخرى والمصاريف المستقبلية المحتملة، والتأكد من أن قسط القرض لا يفوق الحد الذي يمكن تحمله بناءً على الدخل الشهري، بالإضافة إلى النظر في البدائل لأنه قد يكون هناك بدائل أقل تكلفة لتحقيق الأهداف، فمثلا بدل القيام بشراء سيارة فارهة جديدة يمكن النظر في شراء سيارة مستعملة بسعر أقل، وبدلاً من الاقتراض للسفر يمكن النظر في خيارات السفر الميسر أو تخطيط رحلات بميزانية أقل.

ونوهت العجمية إلى أن التقرير الائتماني من مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية "ملاءة"، يعد أحد مصادر المعلومات التي سوف تساعد في اتخاذ القرارات الائتمانية المناسبة، حيث ينص القانون على أنه كلما تقدمت بطلب الحصول على تسهيلات ائتمانية يجب على الجهة المانحة الحصول على نسخة من تقرير "ملاءة" الخاص بك لاستخدامه في تقييم ودراسة طلب الاقتراض/ التمويل مما يساعدها على اتخاذ قرار منح الائتمان أو التمويل من عدمه.

وتأسس مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية "ملاءة" بموجب المرسوم السلطاني رقم 2019/38 وهو مركز مستقل مالياً وإدارياً ويتبع البنك المركزي العماني، يوفر خدمات الاستعلام الائتماني كالتقارير الائتمانية وقياس درجة الجدارة الائتمانية والتصنيف الائتماني والملاءة المالية للمؤسسات والأفراد ويهدف المركز إلى تعزيز الشفافية والثقة في النظام المالي والائتماني في سلطنة عمان، وتعتبر الخدمات التي يقدمها المركز مصدراً هاماً للمعلومات المالية والائتمانية للأفراد والشركات ويتم جمع وتحليل البيانات المالية والائتمانية من مصادر متعددة، مثل المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي والمؤسسات المالية الأخرى وتتضمن خدمات المركز مراقبة الائتمان وتقديم تقارير الائتمان حيث يمكن للأفراد والشركات الحصول على تقارير مفصلة عن تاريخهم الائتماني ومعلومات مالية مهمة، مثل الديون المستحقة والأرصدة الحالية وتفاصيل القروض والتزامات السداد كما يساعد المركز في التحقق من هوية الأفراد والشركات وتوثيقها بالإضافة إلى ذلك، يعمل المركز على تعزيز ثقافة الائتمان والتمويل المستدام في المجتمع ويلعب دوراً حيوياً في النظام المالي حيث يساهم في تقييم الائتمان وتحديد مستوى المخاطر المالية وتعزيز الشفافية والثقة بين الجهات ذات العلاقة.

وقالت العجمية إن التخلص من الديون يتطلب تحليل الوضع المالي الشخصي واتخاذ قرارات مالية صائبة، وقد يحتاج الشخص إلى ضبط أنماط الإنفاق والتضحية في الوقت الحالي لتحقيق الاستقرار المالي في المستقبل، كما تنصح بالتخلص من الديون عبر اتخاذ عدد من الإجراءات مثل: تقييم الديون الحالية التي يواجهها الفرد وإحصاء إجمالي المبالغ المستحقة وتحديد المصادر وأنواع الديون، لأن هذا يتيح فهم الوضع المالي الحالي ووضع خطة للتخلص منها، وإنشاء خطة سداد واضحة للديون وتحديد أولوية السداد بناءً على معدلات الفائدة وحجم الدين وتخصيص مبلغ ثابت يمكن دفعه شهريًا لسداد الدين والتعهد بالالتزام به، والتوقف عن الإنفاق الزائد بعد مراجعة نمط الحياة المالية والمحاولة في تقليص المصاريف غير الضرورية والتركيز على الأولويات المالية وذلك من خلال تقليل التردد على المطاعم والترفيه والتسوق الزائد حتى يتمكن المدين من توفير المزيد من الأموال لسداد الديون.

وأشارت العجمية إلى أن البنك المركزي يحرص على رفع الثقافة المالية لدى كافة فئات المجتمع، وذلك بهدف زيادة الشمول المالي في سلطنة عمان والحرص على ضمان أن تكون المفاهيم المالية واضحة لدى الجميع، إذ قام البنك المركزي العُماني بإطلاق عدد من المبادرات والبرامج التوعوية والتي تستهدف فئات المجتمع المختلفة والتي تهدف إلى توعية المجتمع ورفع ثقافتهم المالية، ومن أبرزها مبادرة تواصل التوعوية وإصدار كتيب التمويل المسؤول واللقاءات التلفزيونية والإذاعية حول مبادرات البنك المركزي في هذا الجانب، بالإضافة إلى التوعية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الموضوعات التي تساهم في ترسيخ الوعي المجتمعي، وكذلك شارك البنك المركزي العُماني في حملة أسبوع المال العالمي بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال وكلية الدراسات المصرفية والمالية ومكتبة الأطفال العامة والمؤسسات المرخصة، حيث استهدفت الحملة مجموعة كبيرة من طلاب المدارس والمؤسسات الجامعية من خلال عقد محاضرات توعوية التي تركز على الاستدامة وزيادة الوعي بشأن الآثار المترتبة على السلوك المالي الفردي وليس فقط على المستقبل المالي للفرد ولكن أيضًا على البيئة والمجتمع.

ولفتت العجمية إلى وجود عدة سياسات ناجحة يمكن اتباعها لتحقيق التنظيم المالي وبعض السياسات الرئيسية التي يمكن أن تكون مفيدة، مثل إنشاء ميزانية شهرية أو ربع سنوية تحدد الدخل والمصاريف الخاصة بشكل واضح مع تحديد أولويات الإنفاق وتخصيص مبالغ محددة لكل فئة مع التأكد من الالتزام بالميزانية ومراجعتها بانتظام، إنشاء خطة للادخار والاستثمار تناسب الأهداف المالية لكل شخص مما يساهم في بناء الثروة وتحقيق الأهداف المستقبلية، والقيام بإدارة الديون الحالية بشكل جيد وسدادها بانتظام ومحاولة دفع المبالغ الإضافية للديون بأسرع وقت ممكن للحد من فوائد الديون كما يمكن اعتماد استراتيجية الديون الذكية، والتي تعني ترتيب سداد الديون بحسب معدلات الفائدة من الأعلى إلى الأقل، وإنشاء صندوق طوارئ يحتوي على مبلغ لمواجهة الطوارئ المالية المفاجئة مثل فقدان الوظيفة أو المصروفات الطبية غير المتوقعة ويفضل أن يكون حجم صندوق الطوارئ ما يكفي لتغطية 3-6 أشهر من المصاريف الأساسية.

وتابعت قائلة: "إذا كنت معينًا جديدًا وتبحث عن الاقتراض للمرة الأولى، فقد يكون لديك تاريخ ائتماني ضعيف أو غير موجود، فحاول أولاء بناء تاريخ ائتماني جيد من خلال الالتزام بالمدفوعات المستحقة في الوقت المحدد وتجنب التأخير في السداد، ويجب البحث والمقارنة بين مختلف البنوك والشركات المالية لتحديد الخيار الأفضل بالنسبة لك وقارن أسعار الفائدة، وشروط القرض، وتكاليف الإقراض، وسياسات السداد واختر الخيار الذي يتوافق مع احتياجاتك وقدرتك على سداد القرض، بالإضافة إلى التأكد من قراءة وفهم جميع الشروط والأحكام المتعلقة بالقرض قبل أن توقع أي اتفاقية وتأكد من فهم سياسات الفائدة، المدة الزمنية، العقوبات المحتملة عند تأخير السداد، وأي شروط خاصة أخرى، وقبل أن تقترض، حاول وضع خطة مالية شاملة قم بتحديد الغرض من الاقتراض وكمية القرض التي تحتاجها بدقة ثم حدد كيفية سداد القرض وتأثيره على ميزانيتك الشهرية وتأكد من أن لديك خطة واضحة لتلبية التزامات القرض بشكل منتظم، كما يجب أن تكون قادرًا على إدارة أموالك بشكل مسؤول، وإنشاء ميزانية شهرية ومتابعة إيراداتك ونفقاتك بعناية، وتجنب الإسراف والديون الزائدة، وتقديم الأولوية للتوفير والاستثمار وتطوير القدرة على التحمل المالي، ويجب أيضا قبل أن تقترض ألا تتردد في طلب المشورة من أشخاص ذوي خبرة في المجال المالي ويمكنك استشارة مستشار مالي محترف لتقييم حالتك المالية وتقديم نصائح محددة تتناسب مع احتياجاتك".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية