منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في أعقاب عملية 7 أكتوبر (تشرين الأول)، ونحن نسمع عبارة «المعايير المزدوجة» من كل الدول العربية ومسؤوليها. ولا أعتقد أن هناك تعبيراً استُخدم، طوال هذه الحرب، أكثر من هذا التعبير.
ويتردد هذا التعبير انتقاداً للغرب، والولايات المتحدة تحديداً، لكن هل هذا الانتقاد ينطبق عليهما فقط؟ قناعتي، كلا.الحقيقة أن منطقتنا تعاني أيضاً من «المعايير المزدوجة»، سواء بالتعامل مع إسرائيل أو «حماس»... كيف؟ هنا الإجابة...
منذ اندلاع الحرب لم نسمع صوتاً عربياً يقول لـ«حماس» كفى مغامرات، ولا بد من حلول لحقن دماء أهل غزة، وإن هناك خطراً حقيقياً على غزة، جغرافياً، وعلى أمن الأردن ومصر.
لم يقل مسؤول عربي، تلميحاً أو تصريحاً، لإسماعيل هنية بعد مطالبته بوقف إطلاق النار والشروع بحل الدولتين، إذا كنت تؤمن بذلك فعلاً فلماذا افتعال حروب غير متكافئة أو غير مبررة، لأن بذلك ازدواجية معايير أيضاً؟
ولم يُقل لـ«حماس» كيف تقدمون على حرب دون الاستعداد لحماية الأبرياء وتوفير أقل ما يحتاجون إليه من أساسيات وعلى الأقل رعاية أهل غزة مثلما فعلتم مع الشابة الإسرائيلية مايا، أو الأخرى التي خرجت من الأسر رفقة كلبها؟
لم نسمع من العرب من يقول، أو يسرب للإعلام، إن على بعض دول المنطقة التي تحظى بعلاقات مع إسرائيل الكف عن المزايدة، ووقف حملات جيوشها الإلكترونية بوسائل التواصل من «شيطنة» بعض الدول العربية!
لم نسمع نقداً لرعاة الإخوان المسلمين بمنطقتنا، سواء إقامة أو مواقع جيوش إلكترونية مضللة، حيث يحق للبعض التواصل مع إسرائيل وقياداتها، بينما يتم التأجيج والتهييج بحق دول عربية تقوم بما يخدم مصالحها القومية.
وبعيداً عن قصة غزة، لكن ضمن الإطار الزمني، لم نسمع من العرب مَن يقول للنظام بسوريا، تلميحاً أو تصريحاً، توقفوا عن قتل واستهداف المدنيين، واشرعوا بالحل السياسي حقناً للدماء.
ولم يقل أحد للحكومة اللبنانية إنكم مثلما تدينون قتل الصحافيين الذين يخاطر «حزب الله» بحياتهم أوقفوا استهداف الحزب للصحافيين المخالفين له أو لكل الميليشيات بالمنطقة، لأن ذلك أيضاً يعد ازدواجية معايير.
ولم نسمع مَن يوجّه سهام النقد للمتقاتلين في السودان، ويسمي الأشياء بأسمائها، وذلك من أجل حقن الدماء، والحفاظ على ما تبقى من السودان، إذا تبقى منه شيء أصلاً.
نعم لدى الغرب، وعلى رأسه واشنطن، معايير مزدوجة، بل إن واشنطن هي المتعهد الرسمي للمعايير المزدوجة دولياً وبشكل سافر ومستفز، لكن لدينا أيضاً مشاكلنا.
فلا يعقل أن تستمر هذه الحرب الشعواء بغزة دون أن تتحمل «حماس» المسؤولية. ولا يمكن أن تستمر حملات التخوين والاغتيال المعنوي بدعم من أطراف بمنطقتنا تمارس ازدواجية المعايير بشكل صارخ.
إسرائيل مجرمة وتجرم، لكن ينبغي ألا نجرم نحن أيضاً بحق أنفسنا والأبرياء من خلال الهروب للأمام، فلن يقاتل أحد نيابة عن غزة، لا إيران ولا «حزب الله»، وبالتالي يجب أن يقال كفى قتلاً ودماراً.
لا بد من نزع هذا الفتيل بقول ما يجب أن يقال.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل لم نسمع
إقرأ أيضاً:
تطور جديد داخل محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل
تبدأ - اليوم الإثنين - في لاهاي جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في قضية منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في خطوة قد تؤدي إلى اتهام إسرائيل بانتهاك القانون الدولي. ستعرض عشرات الدول مرافعاتها أمام المحكمة على مدار عدة أيام بدءًا من اليوم.
القيود المفروضة على دخول المساعدات إلى غزةمنذ الثاني من مارس 2025، تمنع إسرائيل دخول أي إمدادات إنسانية إلى قطاع غزة، الذي يضم نحو 2.3 مليون نسمة. وقد نفدت تقريبًا جميع المواد الغذائية التي تم إدخالها خلال فترة وقف إطلاق النار في بداية العام.
القرار الأممي حول التزامات إسرائيل بتسهيل المساعداتفي ديسمبر 2024، كُلِّفت محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، التي يتم إرسالها من دول ومنظمات دولية مثل الأمم المتحدة. وتصر إسرائيل على أنها لن تسمح بدخول أي مساعدات إلى غزة إلا بعد أن تفرج حركة حماس عن جميع الرهائن المتبقين.
دول أوروبية تطالب إسرائيل بالامتثال للقانون الدوليوفي خطوة متزامنة، طالبت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل الأسبوع الماضي بالامتثال للقانون الدولي والسماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعدما أكدت إسرائيل أنها لن تسمح بدخول أي مساعدات لتضغط على حركة حماس.
تصريحات الرئيس الأمريكي حول المساعدات إلى غزةمن جهته، صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تصريح يوم الجمعة بأنه مارس ضغطًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
اتهامات متبادلة بين إسرائيل وحماس بشأن سرقة المساعداتوتتهم إسرائيل حركة حماس بسرقة المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة، وهو ما تنفيه حماس، مشيرة إلى أن إسرائيل هي المسؤولة عن نقص الإمدادات.
القرار الأممي والموقف الدوليفي ديسمبر، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدعو إسرائيل للامتثال لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، وأعرب عن "القلق البالغ" تجاه الوضع الإنساني في القطاع. وصوتت 137 دولة لصالح القرار، بينما رفضت إسرائيل والولايات المتحدة و10 دول أخرى، وامتنعت 22 دولة عن التصويت.
المرافعات الفلسطينية أمام المحكمةاليوم، سيبدأ ممثلو الأراضي الفلسطينية بتقديم مرافعاتهم أمام محكمة العدل الدولية، وهي محكمة لا تملك سلطة إنفاذ قراراتها رغم أن آرائها الاستشارية تتمتع بثقل قانوني وسياسي.
انتظار رأي محكمة العدل الدولية
من المتوقع أن تستغرق المحكمة عدة أشهر لتقديم رأيها بعد جلسات الاستماع التي ستختتم يوم الجمعة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية