بنك مسقط يتوج كأفضل بنك في تطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة من مؤسسة Euromoney
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
مسقط-أثير
إشادة بدوره الرائد في مجال تقديم الخدمات المصرفية المميزة، حصل بنك مسقط على جائزة أفضل بنك في السلطنة في تطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة من مؤسسة Euromoney المعروفة عالميا، وذلك تقديرا لجهوده في تقديم حلول تمويل مبتكرة ومصممة لتلائم متطلبات الزبائن، مع التركيز على الممارسات المسؤولة والمستدامة و الالتزام بالقضايا الاجتماعية والبيئية لتحقيق نمو اقتصادي طويل الأجل.
وتركز المسؤولية الاجتماعية للشركات واستراتيجية الاستدامة التي ينتهجها بنك مسقط على خلق تأثير إيجابي وتقديم مزايا طويلة الأمد للمجتمع والسلطنة، بحيث تغطي مختلف القطاعات مثل التعليم والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشباب والرياضة والبيئة والصحة. ويعد بنك مسقط رائداً في مجال مبادرات المسؤولية الاجتماعية في القطاع المصرفي في سلطنة عمان، ملتزمًا برؤيته لتقديم الأفضل للاقتصاد والمجتمع والبيئة.
كما تعكس الجائزة اهتمام البنك بتوفير حلول مصرفية مصممة خصيصاً لتلبي متطلبات الزبائن من الشركات والمؤسسات وكذلك المستثمرين، حيث يتبنى البنك منهجية شاملة على صعيد الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ، مع تطبيق مبادئ الشفافية والمسؤولية مع أصحاب المصالح المختلفة لتعزيز العلاقات مع الزبائن والجهات التنظيمية والموظفين والمستثمرين والموردين والجهات الحكومية والمجتمع ككُل.
ويلتزم البنك بأفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات منذ بداية تأسيسه في القطاع المصرفي، خصوصا فيما يتعلق بالالتزام بميثاق تنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة الذي وضعته الهيئة العامة لسوق المال ولوائح حوكمة الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية الصادرة عن البنك المركزي العماني، وقد تطورت حوكمة الشركات في البنك ليس فقط عن طريق ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية ولكن أيضاً كونها إستجابة لاحتياجات جميع الاطراف، حيث يسعى البنك للتميز في تعزيز رضا زبائنه ومساهميه بشكل مستمر.
ويفخر بنك مسقط بتلبية متطلبات زبائنه المختلفة باعتباره المؤسسة المالية الرائدة في تقديم الحلول المالية والاستشارية في مجال تمويل الشركات والمشاريع وأسواق رأس المال، وإعادة تمويل وهيكلة الديون والاكتتابات العامة والتمويلات الهيكلية، وتمويلات أصول شبه الأسهم والاكتتابات الخاصة وكذلك عمليات الدمج والاستحواذ في السلطنة من خلال خبرته المالية والاستشارية والحلول التمويلية والخدمات التي يقدمها، بحيث تتناسب مع الاحتياجات المتغيرة لزبائنه، كما أنه يمتلك أكبر إدارة للأصول في سلطنة عمان حيث تبلغ قيمة الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي.
وخلال مسيرته الناجحة التي امتدت إلى أربعة عقود، استطاع بنك مسقط ترك بصمته المميزة في مجالات متعددة ، كما ارتبط إرتباطًا وثيقًا بمسيرة التنمية المستدامة و المساهمة في تنفيذ مختلف المشاريع التنموية في البلاد واستكمال مساعي الحكومة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تبني استراتيجيات واضحة وتنفيذ برامج ومبادرات مستدامة تهدف إلى ترك أثر إيجابي على المجتمع في قطاعات عدة، وبشكل عام ينفذ البنك مجموعة من البرامج المستدامة في مجال المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع، منها برامج الملاعب الخضراء وتضامن وماليات بالإضافة إلى أكاديمية الوثبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشراكة واسعه مع مختلف المؤسسات الاهلية المعنية بذوي الاعاقة.
ويعد حصول بنك مسقط على عدد من الإشادات والجوائز الإقليمية والعالمية تأكيدا على نجاحه الكبير في مختلف المجالات، بما في ذلك حصوله مؤخرا على جائزة أفضل بنك استثماري في عُمان وأفضل مؤسسة في تطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة من قبل اتحاد أسواق المال العربية.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الممارسات البیئیة والاجتماعیة بنک مسقط فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير الرياضة: تعزيز الشفافية والحوكمة أساس تطوير الرياضة المصرية
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال لقائه مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية بتشكيله الجديد، على أهمية العمل وفق قواعد الحوكمة الرشيدة لضبط الأداء المالي والإداري للاتحادات الرياضية، بما يتماشى مع مكانة مصر على الساحة الرياضية العالمية.
وشدد الوزير على أن الوزارة تسعى لدعم الاتحادات الرياضية لتحقيق مستهدفاتها، من خلال تطبيق معايير صارمة تتعلق بالدعم المالي المقدم من الدولة، وضوابط الصرف بما لا يتعارض مع اللوائح الدولية والأولمبية.
جاء اللقاء في إطار الاجتماعات المكثفة التي يعقدها وزير الشباب والرياضة مع مجالس إدارات الاتحادات الرياضية عقب انتهاء انتخاباتها، حيث اجتمع الوزير مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية برئاسة اللواء حازم حسني، وعضوية كل من خالد العقاد، السيد مخيمر، محمد عسكر، إسلام عبد الحي، مصطفى حنيش، إسلام علي، ومحمود سيف الدين، بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة.
أهداف اللقاء ومستقبل الرماية المصريةناقش اللقاء رؤية الاتحاد المصري للرماية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على عدة محاور أساسية، أبرزها:
توسيع قاعدة الممارسة من حيث زيادة عدد المشاركين في رياضة الرماية على مستوى الجمهورية ، ورفع الكفاءة الإدارية من خلال تطوير الأداء الإداري والفني داخل الاتحاد لضمان تحقيق الشفافية والحوكمة، وزيادة الهيئات أعضاء الجمعية العمومية من خلال دعم انتشار الرياضة على نطاق أوسع، بما يعزز القاعدة المؤسسية للرماية ، وزيادة ميادين الرماية من خلال التوسع في إنشاء وتجهيز ميادين الرماية الحديثة لتلبية احتياجات اللعبة.
وفي بداية اللقاء، هنأ الدكتور أشرف صبحي أعضاء مجلس الإدارة الجديد بمناسبة توليهم المسؤولية في الدورة الحالية، مؤكدًا أن الوزارة تدعم الاتحاد لتحقيق إنجازات تسهم في تعزيز مكانة الرياضة المصرية دوليًا.
الالتزام بالحوكمة وضوابط الدعم الماليشدد الوزير على أهمية الالتزام بقواعد الحوكمة الرشيدة، خاصة فيما يتعلق باللوائح المنظمة للسفر واستضافة البطولات والإجراءات الصحية المرتبطة بممارسة الأنشطة الرياضية. وأوضح أن الدعم المالي المقدم من الدولة يجب أن يُدار بدقة وشفافية، بما يتفق مع المعايير الدولية.
وأشار الدكتور صبحي إلى أن الوزارة أجرت تعديلات مهمة على لوائح السفر واستضافة البطولات، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة. كما أكد على ضرورة اتباع الاتحاد لآليات واضحة في التعامل مع المال العام، بما يضمن الشفافية وعدم مخالفة المواثيق الدولية.
التزام دولي ومنافسة عالميةلفت الوزير إلى أن الرياضة المصرية أصبحت محط أنظار العالم، وأن الاتحادات الرياضية، بما في ذلك الاتحاد المصري للرماية، تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز سمعة مصر الدولية. وأكد أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالرياضات الفردية التي تساهم في تحقيق ميداليات وبطولات عالمية.
في ختام الاجتماع، أكد الدكتور أشرف صبحي على أن الوزارة ستواصل دعم الاتحاد لتحقيق أهدافه، مع الالتزام بالتطوير الإداري والفني لضمان استدامة الإنجازات الرياضية. وأعرب عن ثقته في قدرة الاتحاد على تحقيق طفرة نوعية في رياضة الرماية خلال الفترة المقبلة، بما يليق بمكانة مصر الرياضية.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025