أوساط اقتصادية ترحب بنفاذ قانون تقاعد وضمان العمال
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
ترحيب واسع من الأوساط الاقتصادية بنفاذ قانون تقاعد وضمان العمال، لدوره في توطين الخبرات في القطاع الخاص، والتخفيف من الضغط على القطاع العام والطلب الكبير على الوظائف، بداعي الضمانات التقاعدية التي تتوفر بعد إتمام الخدمة القانونية، كما أنه يسهم في تحقيق توازن في الطلب على الوظائف ويخفف من أعباء الموازنة الاتحادية العامة.
وكشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي عن نفاذ قانون تقاعد وضمان العمال، تزامنا مع انطلاق أسبوع الضمان الاجتماعي، داعيا جميع وسائل الإعلام إلى تبني عملية تثقيف بهذا القانون الذي يحقق التوازن بين الوظيف في القطاع العام وفي القطاع الخاص. وأكد أن الحد الأدنى لمتقاعدي صندوق ضمان العمل سيكون 500 ألف دينار بدل 400 ألف دينار، وهذه بشرى لهذه الشريحة، في وقت نعمل فيه على زيادة جديدة في تقاعد العمال لنصل به إلى سقوف مقبولة .
الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان، وصف قانون الضمان الاجتماعي بالنقلة النوعية على طريق التوازن في الوظائف، وتقليل الضغط على الموازنة الاتحادية التي يذهب جزؤها الأكبر إلى الجوانب التشغيلية .
وأشار إلى أن هذا القانون سوف يعمل على خلق خبرات جديدة تخدم البلاد في الكثير من القطاعات الاقتصادية، جراء المنافسة وإثبات والوجود، إذ يتصف القطاع الخاص بسرعة التنفيذ لعدم وجود روتين يعقد مشهد العمل داخل مسارات هذا القطاع.
وذكر أنطوان أن ثقافة التوظيف في القطاع العام يجب أن تتغير، وهذا يتطلب تغيير قناعات الشباب من خلال الضمانات التي تقدم من قبل القطاعات، عبر قوانين أهمها قانون تقاعد وضمان العمال الذي يعد من أهم خطوات التوجه صوب التوظيف في القطاع الخاص.
وأكد أن التنافس الذي يشهده العمل في القطاع الخاص سوف يخلق خبرات محلية بمستوى عالمي، لافتا إلى أن مستوى الراتب في القطاع الخاص النوعي يكون أعلى من القطاع العام، وهذا دافع آخر للتوجه صوب القطاع الخاص، لاسيما حين يقترن بوجود ضمان بعد سن التقاعد.
المختص بالشأن الاقتصادي هشام خالد عباس قال: إن واقع الأداء في العراق يحتاح إلى إعادة نظر في كثير من مفاصله، ولابد من أن ننهض بإنتاجية الموظف إلى مستويات مقبولة، لاسيما أن الضمانات في القطاع الخاص متوفرة، إذ يمكن تحقيق تكامل بين القطاعين العام والخاص، عبر مسح الحاجة الفعلية في كليهما وخلق آلية معينة توازن العمالة وتوفرها وبحسب الاختصاص لكل منهما. ولفت إلى إمكانية الإفادة من العاملين في القطاع العام داخل مؤسسات وشركات القطاع الخاص وبحسب الاختصاص، وبذلك نكون قد عالجنا واقع البطالة المقنعة التي تعانيها الدوائر الحكومية.
ونبه إلى أن قانون تقاعد وضمان العمال يحتاج إلى جهد وسائل الإعلام التي يجب أن تسلط الضوء على جميع تفاصيله، والفوائد التي سوف يحققها القانون للاقتصاد الوطني، إذ يحقق منافع كثيرة أهمها توطين الخبرات داخل القطاع الخاص وأثر ذلك في بناء اقتصاد فاعل .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی القطاع الخاص القطاع العام
إقرأ أيضاً:
حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
حدد مشروع قانون العمل المصري الجديد ضوابط العلاقات الفردية وعقود العمل الفردية، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الطرفين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تنص المادة (86) من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
مدة عقد العمل الفرديوفقًا للمادة (87)، يُبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
حالات اعتبار العقد غير محدد المد
تُحدد المادة (88) الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وتشمل:
-إذا كان غير مكتوب.
-إذا لم ينص العقد على مدته.
- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
تُلزم المادة (89) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
-تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته أو حرفته، ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
-الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
إذا لم يوجد عقد مكتوب، يحق للعامل إثبات علاقة العمل وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات.
كما يلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
فترة الاختبار
تُحدد المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
تهدف هذه المواد إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان حقوق الطرفين بما يتماشى مع مصلحة العمل والعامل معًا.