أوساط اقتصادية ترحب بنفاذ قانون تقاعد وضمان العمال
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
ترحيب واسع من الأوساط الاقتصادية بنفاذ قانون تقاعد وضمان العمال، لدوره في توطين الخبرات في القطاع الخاص، والتخفيف من الضغط على القطاع العام والطلب الكبير على الوظائف، بداعي الضمانات التقاعدية التي تتوفر بعد إتمام الخدمة القانونية، كما أنه يسهم في تحقيق توازن في الطلب على الوظائف ويخفف من أعباء الموازنة الاتحادية العامة.
وكشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي عن نفاذ قانون تقاعد وضمان العمال، تزامنا مع انطلاق أسبوع الضمان الاجتماعي، داعيا جميع وسائل الإعلام إلى تبني عملية تثقيف بهذا القانون الذي يحقق التوازن بين الوظيف في القطاع العام وفي القطاع الخاص. وأكد أن الحد الأدنى لمتقاعدي صندوق ضمان العمل سيكون 500 ألف دينار بدل 400 ألف دينار، وهذه بشرى لهذه الشريحة، في وقت نعمل فيه على زيادة جديدة في تقاعد العمال لنصل به إلى سقوف مقبولة .
الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان، وصف قانون الضمان الاجتماعي بالنقلة النوعية على طريق التوازن في الوظائف، وتقليل الضغط على الموازنة الاتحادية التي يذهب جزؤها الأكبر إلى الجوانب التشغيلية .
وأشار إلى أن هذا القانون سوف يعمل على خلق خبرات جديدة تخدم البلاد في الكثير من القطاعات الاقتصادية، جراء المنافسة وإثبات والوجود، إذ يتصف القطاع الخاص بسرعة التنفيذ لعدم وجود روتين يعقد مشهد العمل داخل مسارات هذا القطاع.
وذكر أنطوان أن ثقافة التوظيف في القطاع العام يجب أن تتغير، وهذا يتطلب تغيير قناعات الشباب من خلال الضمانات التي تقدم من قبل القطاعات، عبر قوانين أهمها قانون تقاعد وضمان العمال الذي يعد من أهم خطوات التوجه صوب التوظيف في القطاع الخاص.
وأكد أن التنافس الذي يشهده العمل في القطاع الخاص سوف يخلق خبرات محلية بمستوى عالمي، لافتا إلى أن مستوى الراتب في القطاع الخاص النوعي يكون أعلى من القطاع العام، وهذا دافع آخر للتوجه صوب القطاع الخاص، لاسيما حين يقترن بوجود ضمان بعد سن التقاعد.
المختص بالشأن الاقتصادي هشام خالد عباس قال: إن واقع الأداء في العراق يحتاح إلى إعادة نظر في كثير من مفاصله، ولابد من أن ننهض بإنتاجية الموظف إلى مستويات مقبولة، لاسيما أن الضمانات في القطاع الخاص متوفرة، إذ يمكن تحقيق تكامل بين القطاعين العام والخاص، عبر مسح الحاجة الفعلية في كليهما وخلق آلية معينة توازن العمالة وتوفرها وبحسب الاختصاص لكل منهما. ولفت إلى إمكانية الإفادة من العاملين في القطاع العام داخل مؤسسات وشركات القطاع الخاص وبحسب الاختصاص، وبذلك نكون قد عالجنا واقع البطالة المقنعة التي تعانيها الدوائر الحكومية.
ونبه إلى أن قانون تقاعد وضمان العمال يحتاج إلى جهد وسائل الإعلام التي يجب أن تسلط الضوء على جميع تفاصيله، والفوائد التي سوف يحققها القانون للاقتصاد الوطني، إذ يحقق منافع كثيرة أهمها توطين الخبرات داخل القطاع الخاص وأثر ذلك في بناء اقتصاد فاعل .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی القطاع الخاص القطاع العام
إقرأ أيضاً:
جاهزية أنشطة الأعمال في سلطنة عمان .. نحو نمو مستدام وتعزيز لدور القطاع الخاص
يوفر القطاع الخاص في سلطنة عُمان الجانب الأكبر من الوظائف، ويعتمد زخم النمو الاقتصادي بشكل كبير على استثمارات هذا القطاع، وفي ظل تنفيذ «رؤية عُمان 2040» ومستهدفاتها للوصول إلى النمو القائم على أسس التنويع والاستدامة، تضع القطاع الخاص كشريك في التنمية المستدامة، وتعتمد عليه كمحرك لاستمرار النمو وتوفير فرص العمل.
ومنذ انطلاق «رؤية عُمان 2040»، كان دعم القطاع الخاص في صدارة الأولويات، بدءًا من مساندته على تخطي تبعات أزمة تفشي جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط في عام 2020، ووصولًا إلى حزم الدعم والتحفيز وتسهيلات الاستثمار المتوالية التي توسع دور القطاع الخاص في قطاعات التنويع الاقتصادي.
وضمن أولويات «رؤية عُمان 2040»، يعد رفع تنافسية الاقتصاد ومكانة سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية أحد المستهدفات المهمة التي تسعى إليها سلطنة عُمان، تم خلال الفترة الأخيرة إصدار تقرير التنافسية، الذي يرصد جهود تحسين مؤشرات التنافسية الدولية، بالإضافة إلى العمل المتواصل الذي تقوم به الفرق الوطنية لتحسين مكانة عُمان في عدد من المؤشرات المدرجة ضمن مستهدفات رؤية عُمان المستقبلية، كما ألقى التقرير السنوي الثالث الصادر عن وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 الضوء على تقدم سلطنة عُمان في رفع مكانتها في العديد من المؤشرات الدولية خلال العامين الماضيين والعام الحالي.
ومع اعتمادها على القطاع الخاص كمحرك للنمو، فإن من أهم المؤشرات الدولية التي تستهدف سلطنة عُمان تعزيز مكانتها فيها هي المؤشرات ذات العلاقة بجاذبية الاستثمار وتنافسية الاقتصاد والابتكار، مثل مؤشرات الحرية الاقتصادية، وريادة الأعمال، والابتكار، وتنافسية بيئة الأعمال، ويعد من التطورات المهمة في هذا الجانب قيام مجموعة البنك الدولي بإصدار أول نسخة من تقرير «الجاهزية لأنشطة الأعمال لعام 2024»، ويأتي هذا الإصدار بعد توقف استمر عدة سنوات عن إصدار تقرير «ممارسة الأعمال» الشهير من قبل البنك الدولي، الذي كان مرجعًا أساسيًا لقياس تقدم الدول في دعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، ويعد المؤشر الجديد للبنك الدولي بديلًا عن مؤشر «ممارسة الأعمال».
وبدأت النسخة الأولى من التقرير هذا العام بتقييم جاهزية الأعمال في 50 دولة، على أن يتم زيادة عدد الدول تدريجيًا خلال التقرير الذي سيصدر العام المقبل، تمهيدًا لأن يتضمن التقرير الثالث لعام 2026 غالبية الاقتصادات العالمية من خلال إدراج 180 دولة، من بينها سلطنة عُمان، وهذا يعني أن التوقيت مناسب لدراسة الأسس الجديدة التي يعتمد عليها تقييم جاهزية الأعمال، والعمل على تحسين مختلف الجوانب التي تتيح لسلطنة عُمان مكانة جيدة في المؤشر المقبل لجاهزية أنشطة الأعمال.
ويركز تقرير مؤشر «الجاهزية لأنشطة الأعمال» على أن يكون خارطة طريق تسترشد بها الدول في تعزيز نمو القطاع الخاص وتحسين بيئة ممارسة الأعمال، ويقدم التقرير المعلومات التي تحتاجها الحكومات لتهيئة الظروف التي تتيح للشركات تحقيق الرخاء للمساهمين والمستهلكين والعمال، دون الإضرار بسلامة الكوكب، ويشير البنك الدولي إلى أنه في الاقتصادات النامية، يوفر القطاع الخاص نحو 90% من فرص العمل، و75% من الاستثمارات، كما يسهم بأكثر من 70% من حجم الإنتاج، ويرى البنك الدولي أنه في الوقت الذي يواجه فيه العالم أبطأ معدلات النمو التي تحققت على مدار ثلاثة عقود، نظرًا لتأثيرات أزمات مثل ارتفاع مستويات الديون، وتفاقم التضخم، والتوترات السياسية، ويحاول القطاع الخاص استعادة زخم النمو الذي تأثر خلال السنوات الأخيرة بهذه الأزمات، ويحتاج القطاع الخاص إلى بيئة عمل مواتية لتحقيق الازدهار.
ويتضمن الإصدار الافتتاحي من التقرير لعام 2024 مجموعة شاملة من البيانات باستخدام 1200 مؤشر، بهدف تحديد المجالات التي يمكن تحسينها وتحفيز الإصلاحات.
وبحسب التقرير، فإن أداء جميع الاقتصادات المشمولة بالتقييم هذا العام كان أفضل فيما يتعلق بجودة الأطر التنظيمية للاستثمار، لكن هناك قصورًا في الخدمات العامة التي توفرها غالبية الدول لتسهيل امتثال الشركات لهذه الأطر؛ وتتسبب مثل هذه الفجوات في التنفيذ في منع الشركات والعمال والمجتمعات ككل من الاستفادة الكاملة من المزايا التي يوفرها المناخ السليم الداعم لأنشطة الأعمال، وعلى مقياس من صفر إلى 100، سجلت الاقتصادات التي شملها التقرير في المتوسط 65.5 درجة في فئة جودة الإطار التنظيمي، مما يعني أن الاقتصادات قطعت ما يقرب من ثلثي الطريق نحو الجاهزية لأنشطة الأعمال في هذه الفئة؛ لكنها سجلت 49.7 درجة فقط في فئة الخدمات العامة، مما يشير إلى أنها في منتصف الطريق فقط من الجاهزية في هذه الفئة.
وتوجد هذه الفجوة في جميع مستويات الدخل وفي جميع المناطق، على الرغم من أنها أصغر في الاقتصادات مرتفعة الدخل وأكبر في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعتمد نتائج التقرير على منظور أكثر شمولية لمدى تطور البيئة المواتية لعمل القطاع الخاص، من خلال جوانب متعددة لاستدامة نمو القطاع الخاص، وتشمل هذه الجوانب تنمية البشر والمجتمعات، وتمكين القوى العاملة، وتبني سياسات مستندة إلى البيانات لتحقيق النمو الاقتصادي والازدهار، وحلول ذكية مناخيًا للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تحقيق الوصول إلى البنية الأساسية مثل النقل والطاقة والخدمات الأساسية، كما يتطرق التقرير إلى التقدم في التحول الرقمي وتسخير القوة التحويلية للتكنولوجيا، إضافة إلى عدد من المجالات المتداخلة المتعلقة بالمساواة وهشاشة النمو الذي قد ينتج عن تعرض الدول للنزاعات والعنف.
ومع ترقب إدراج سلطنة عُمان خلال الفترة المقبلة في هذا التقرير، يعد من أهم العوامل التي تصب في صالح سلطنة عُمان أن المقومات المعززة للتنافسية، التي تتطلب استثمارات ضخمة أو عملًا طويل المدى للوصول إليها، تتوافر بالفعل بشكل جيد في عُمان، وتتمتع سلطنة عُمان باستقرار سياسي وأمان، بالإضافة إلى مقوماتها التنافسية العالية في تطوير البنية الأساسية وتوفير الخدمات العامة التي تعزز نمو القطاع الخاص، بما في ذلك موثوقية خدمات الكهرباء والطاقة، وشبكات الطرق والاتصالات.
كما أعطت «رؤية عُمان 2040» اهتمامًا كبيرًا بتحقيق التوازن بين مستهدفات الاستدامة في جوانبها الاجتماعية، والاقتصادية، والمالية، والبيئية، وتعزز سلطنة عُمان مساهمتها في الحفاظ على مستقبل كوكب الأرض من خلال خطتها للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050، وتوسعها في إنتاج الطاقة النظيفة من موارد متجددة مثل الهيدروجين الأخضر، والرياح، والطاقة الشمسية، كما تحرز تقدمًا في التحول الرقمي في القطاع الحكومي، وتوفير الخدمات الرقمية للمستثمرين، وتشجيع القطاع الخاص على تبني التقنيات الحديثة ومواكبة التطورات العالمية في استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وتهتم سلطنة عُمان بالشركات الناشئة وقطاع ريادة الأعمال كقوة داعمة للابتكار وتمكين الشباب، كما تعزز الاستثمار في تنمية رأس المال البشري وبناء القدرات الوطنية، مع زيادة تمكين المرأة في سوق العمل ورفع مهارات القوى العاملة الوطنية، بما يمنحها تنافسية أعلى في سوق العمل ويزودها بالمهارات التي تواكب تطلعات الاقتصاد، وقد حققت سلطنة عُمان تحسنًا ملموسًا في المؤشرات المالية والاقتصادية التي تدعم الاستقرار ونمو الاقتصاد، وتزيد من جاذبيته، كما تعمل سلطنة عُمان على تطوير كافة الجوانب ذات العلاقة المباشرة بدعم نمو القطاع الخاص وتهيئة بيئة عمل مواتية له، مثل اللوائح والتشريعات والقوانين المنظمة، الخدمات الرقمية، وتسريع إجراءات التراخيص والأعمال.
تمثل كافة هذه التوجهات والتطورات تقدمًا على جميع المستويات، وفي عالم يتغير باستمرار ويشهد تنافسًا كبيرًا بين الدول لزيادة جاذبيتها لجذب الاستثمارات، سيكون التصنيف في مؤشر «الجاهزية لأنشطة الأعمال» وغيره من المؤشرات مرتبطًا بشكل كبير بالقدرة على مواكبة جميع المتغيرات والوصول إلى تحقيق المستهدفات في المؤشرات المحددة في «رؤية عُمان 2040»، خاصة المؤشرات ذات العلاقة بالتنمية، والاقتصاد، ونمو القطاع الخاص من خلال زيادة حجم الاستثمارات وإسهام القطاع الخاص في نمو الناتج المحلي الإجمالي، واجتذاب الاستثمارات القائمة على التقنيات والابتكار، وتُعد هذه المؤشرات النتاج الفعلي الذي يرصد مدى التقدم في تحقيق نمو مستدام للاقتصاد وأنشطة القطاع الخاص.
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب