الهيئة الوطنية: انتظام التصويت في الانتخابات بالخارج باستثناء لجنتين
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، رئيس غرفة عمليات الهيئة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج، وجود اتصال مستمر مع جميع اللجان فى جميع الدول التي تجرى فيها عملية الانتخابات الرئاسية 2024، مضيفا أن العمية الانتخابية منتظمة في جميع اللجان سواء، في فتح أو غلق باب التصويت.
وأشار الى انتهاء التصويت فى اليوم الأول فى الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج فى عدد كبير من اللجان الانتخابية فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت الدول، إلا أن اللجنة الانتخابية في جنوب السودان اغلقت فى الساعة 6 مساء بتوقيتهم- 6 مساء بتوقيت القاهرة-، كما تغلق اللجنة الانتخابية في سيراليون في 8 مساء بتوقيتها- 10 مساء بتوقيت القاهرة-؛ نظرا لظروف الحرب وحظر التجوال.
جاء ذلك فى المؤتمر الصحفي الذى عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، لكشف آخر مستجدات الانتخابات الرئاسية 2024 لجمهورية مصر العربية وتصويت المصريين فى الخارج الذى يجرى فى 137 سفارة وقنصلية فى 120 دولة لبدء البث التلفزيوني لعملية التصويت.
وبدأت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج، في الانتخابات الرئاسية 2024، عملها، اعتبارًا من العاشرة من مساء الخميس، مع انطلاق عملية الاقتراع في نيوزيلندا (أولى الدول التي بدأت فيها الانتخابات)؛ وذلك في ضوء فروق التوقيت مع مصر.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات ، أحقية كل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة، أن يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، وتعد دولة نيوزيلندا هي أول الدول التي يبدأ فيها التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت نيوزيلندا فيما تعد دول الساحل الغربي للولايات المتحدة أخر المناطق التي يجرى بها تصويت.
وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن التصويت فى عملية الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج في 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة، ويشرف عليها رؤساء السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، وتستخدم الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى برامج مصممة خصيصا للتسهيل على الناخب في التصويت، حيث تم مد البعثات المصرية في الخارج بعدد من الماسحات الالكترونية التى تقوم بإثبات حضور الناخب واخطار الهيئة الوطنية بذلك لرفع اسم هذا الناخب من كشوف التصويت في الداخل منعا لازدواجية الاقتراع.
ووفرت الهيئة الوطنية للانتخابات فرق الدعم الفني المتخصصة داخل الهيئة ستكون مهمتها تقديم كافة أوجه الدعم الفني للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج.
يذكر أن الهيئة الوطنية كانت قد أعلنت في 9 نوفمبر الماضي القائمة النهائية لأسماء المرشحين الذين يخوضون الانتخابات الرئاسية ورموزهم الانتخابية بعد الموافقة على طلب ترشحهم وقبول أوراقهم.
قائمة المرشحين النهائيةوتضم قائمة المرشحين النهائية فى الانتخابات الرئاسية 2024 كلا من: "المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم، ووفقا لقاعدة بيانات الناخبين واخر تحديثاتها يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت نحو 67 مليون ناخب، ويجري التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية على مدار ثلاثة أيام هي 10 و11 و12 ديسمبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة 2024 فی الانتخابات مساء بتوقیت التصویت فی
إقرأ أيضاً:
القفف الرمضانية: بين الحاجة الاجتماعية والاستغلال السياسي لكسب الولاءات الانتخابية
بقلم : زكرياء عبد الله
في ظاهرة تثير الكثير من الجدل، تشهد بعض الدوائر الانتخابية في مراكش خلال شهر رمضان استغلالًا سيئًا للمساعدات الغذائية، حيث تحولت القفف الرمضانية إلى وسيلة لشراء الولاءات وضمان استمرار الدعم الانتخابي. بدلاً من أن تكون هذه المبادرات عملًا خيريًا خالصًا، أصبحت أداة تستخدمها بعض النخب السياسية الفاسدة لاستمالة الناخبين الأكثر حاجة، وسط غياب رقابة حقيقية على هذه الممارسات.
رمضان، الذي يفترض أن يكون شهر العبادة والتكافل، بات فرصة لبعض السياسيين لتحويل العمل الخيري إلى استراتيجية انتخابية، حيث تُوزع المساعدات وفقًا لحسابات سياسية وليس بدافع إنساني. هذه الظاهرة تكشف عن واقع مؤلم يتمثل في استغلال فقر المواطنين لتعزيز مكاسب سياسية، دون تقديم حلول حقيقية للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المجتمع.
يعد هذا الشكل من “التسول السياسي” تلاعبًا بمعاناة الفئات الهشة، وهو ما يستدعي تدخلاً قانونيًا صارمًا للحد من تحويل الفساد السياسي إلى فساد مقنع بغطاء الإحسان. المطلوب اليوم هو مساءلة هذه الممارسات ووضع آليات تضمن أن تصل المساعدات إلى مستحقيها دون أن تكون وسيلة لاستغلال حاجتهم في صناديق الاقتراع.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة