أستاذ نظم سياسية: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية ستصل لـ70%.. فيديو
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قال اللواء طارق خضر، أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بالدور الموكل إليها بكل الانضباط، من خلال تحديد مواعيد سحب طلب الترشح، ومواعيد للتنازل عن الترشيح، ومواعيد تقديم الطعون، والنظر في الطعون.
وأضاف "خضر"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بالدور الموكل لها بأعلى درجات الحيادية والشفافية والوضوح والانضباط.
وأشار إلى أن الهيئة قامت بتسهيلات كبيرة جدًا في التصويت في الانتخابات، دون الإخلال بالدستور أو قانون مباشرة الحقوق السياسية، أو قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأوضح أن نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية الحالية ستكون مرتفعة بصورة كبيرة إلى حد كبير، مشيرًا إلى أن نسبة المشاركة الشعبية كانت 48%، وفي 2017 وصلت لـ40.5%، متوقعًا ان تصل نسبة التصويت هذا العام لـ70% نظرًا لأن مصر تمر بظروف غير عادية.
تهجير قسري للشعب الفلسطيني
ولفت إلى أن الاحتلال الصهيوني يريد إعداد تهجير قسري للشعب الفلسطيني إلى سيناء، والرئيس عبد الفتاح السيسي رفض هذا الأمر، مشدًدا على ضرورة استدعاء قيم الولاء والانتماء لكي نرسل رسالة بوجود اصطفاف وطني الذي يعد أقوى سلام من الممكن أن نواجه به العالم بأسره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الترشح الاحتلال الصهيوني
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للأسرى تطالب بالإفراج عن قحطان وتدين صمت المجتمع الدولي
طالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، جماعة الحوثي بسرعة إطلاق سراح المخفي قسرا القيادي والسياسي اليمني محمد قحطان المغيب في سجون الحوثيين منذ عشر سنوات.
وحمّلت الهيئة في بيان لها بمناسبة مرور عقد كامل على اختطاف عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان في 5 أبريل 2015، حملت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة السياسي محمد قحطان، متهمة إياها باستخدام قضيته كورقة ابتزاز سياسي، والاستمرار في جريمة إخفائه القسري منذ عشر سنوات داخل سجونها.
وأكدت أن اسم قحطان، مدرج في كافة قوائم التفاوض الخاصة بالأسرى والمختطفين، بما في ذلك القرار الأممي 2216 واتفاق ستوكهولم، الذي نص بوضوح على الإفراج عنه، غير أن جماعة الحوثي لا تزال ترفض إطلاق سراحه، أو حتى الكشف عن مصيره، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.
واعتبرت الهيئة استمرار احتجاز قحطان بأنه "جريمة إخفاء قسري"، وفقاً لما نص عليه إعلان الأمم المتحدة لعام 1992، مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن التحرك خلال السنوات الماضية قد شجع الحوثيين على التمادي في انتهاكاتهم المتواصلة.
كما شددت على أن استمرار الإخفاء القسري يعد انتهاكاً جسيماً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخصوصاً المادتين (9) و(10)، اللتين تنصان على الحماية من الاعتقال التعسفي وحق المحتجز في المعاملة الإنسانية.
ودعت الهيئة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إلى ممارسة ضغط فعّال على جماعة الحوثي من أجل وقف سياسة المساومة والابتزاز في قضية السياسي محمد قحطان، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن بقية المختطفين دون قيد أو شرط.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي