مستشار مجلس الوزراء سابقا: تخطي نسبة المشاركة بالانتخابات 40% إيجابية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قال اللواء رفعت قمصان، مستشار مجلس الوزراء سابقًا، نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات سابقا، إن صورة الإقبال على الانتخابات في الخارج مبهرة، ودليل على أن الإحساس الوطني الجارف لدى الشعب المصري.
وتابع "قمصان"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن أي مشاركة أكثر من 40% من الانتخابات الرئاسية تعبر إيجابية.
وأشار إلى أن معظم بلاد العالم تتبع أسلوب القيم في الانتخابات الرئاسية بناءً على رغبة المواطن، ولكن القيد في مصر يكون لأي شخص يزيد عمره عن 18 عامًا.
ولفت إلى أن الانتخابات في الدول العربية شهدت كثافة خاصة السعودية والإمارات والكويت، وبعض الدول الأوروبية والإفريقية.
الانتخابات والحياة العامة واجب وطني
وأوضح أن التحديات التي تواجه مصر، وأزمة فلسطين خلقت إحساسًا لدى المواطن المصري جعلته من نفسه يشارك في الانتخابات، مضيفاً أن المادة 87 من الدستور نصت صراحة على أن مشاركة المواطن في الانتخابات والحياة العامة واجب وطني، والدستور المصري ينفرد عن غيره بهذه المادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات مجلس الوزراء الوطنية للانتخابات مصر الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
السنوسي: الانتخابات البلدية بمثابة الإحماء للانتخابات الرئاسية والتشريعية
أشاد المحلل السياسي السنوسي إسماعيل، بالنجاح الكبير الذي حققته الانتخابات البلدية التي أُنجزت خلال اليومين الماضيين.
وقال السنوسي، في تصريحات صحفية لـ«شبكة الرائد» أن الحل السياسي الشامل ممكن جداً في ليبيا من خلال معالجات تقوم بها المؤسسات السيادية المختصة والمفوضية العليا للانتخابات، بالإضافة إلى الجهات التشريعية التي يتعين عليها توحيد الدولة وإنشاء حكومة موحدة.
وطالب بعثة الأمم المتحدة بالقيام بواجبها بدعم الليبيين وتقديم صورة واضحة أمام مجلس الأمن، بأن الحل السياسي في ليبيا ممكن عبر توحيد مؤسسات الدولة، والذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية لتحقيق حل سياسي شامل.
واعتبر السنوسي، أن الانتخابات البلدية، بمثابة الإحماء للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وهذا لا ينفي أهمية انتخابات البلدية؛ لتوفير الخدمات وتقريبها للمواطنين في كافة مناطق ليبيا.
وتابع:” قد يكون تبني نظام حكم محلي لا مركزي وسيلة فعالة لتخفيف التوتر السياسي، ومعالجة الفساد والاستجابة للشكاوى، وتحقيق عدالة في توزيع الخدمات والمشاريع”.