لودريان وأهمّية قيادة الجيش لبنانياً وفرنسياً
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
كتبت روزانا بو منصف في"النهار": في موضوع ضرورة التمديد لقائد الجيش، الذي كان سبباً للقاء مختصر جداً مع رئيس التيار العوني جبران باسيل انطلاقاً من اعتبار الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان أن باسيل هو من يقود رفض التمديد لاستمرار قائد الجيش في منصبه ما سبّب خلافاً قوياً بينهما، لم يشعر الديبلوماسي الفرنسي على الأثر بأن هناك أي فائدة من استمرار اللقاء معه، وموقف لودريان مبنيّ على اقتناع بشقين: الأول أن هناك قائداً للجيش تنتهي ولايته في 10 كانون الثاني ولا وجود لرئيس للجمهورية من أجل تعيين قائد جديد فضلاً عن أن هناك سوابق في التمديد لقائد الجيش.
يصر لودريان على حصر مهمته بأنها لتسهيل الخروج من المأزق المؤسساتي الذي يواجهه أو يغرق فيه لبنان. وكلمة تسهيل يحرص على تكرارها أمام محاوريه لإفهامهم أن دوره المكلف به من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والحاصل بموجبه على دعم الخماسية التي تضم الى فرنسا المملكة السعودية والولايات المتحدة وقطر ومصر ليس للحلول مكان اللبنانيين وتحمّلهم المسؤولية التي تقع على عاتقهم في إخراج البلد من المأزق الذي هو فيه. فلبنان في نهاية الأمر بلد سيد وراشد. فحين نطالب بالسيادة نتحمل المسؤولية باعتبارهما عنصرين يتلازمان ولا يمكن أن تتأمن الأولى من دون الثانية. وصورة لبنان اليوم لا تعكس ترجمة لأي من هذين العنصرين في بلد لا رئيس للجمهورية فيه منذ سنة ولديه حكومة تقوم بتصريف الأعمال منذ سنة وأكثر ولا قدرة لها على القيام بما يتطلبه الوضع لأنه ليس متاحاً لها ذلك ولديه مجلس نواب معطل. مهمة تسهيل الخروج من المأزق المؤسساتي وتأكيد المسؤولية لا تنفصل عن ملاحظة المأزق الاجتماعي الاقتصادي والخراب الشامل في البلد الجاري منذ بضع سنوات في غياب الإصلاحات، فيما لا يتحمّل أحد المسؤولية في ظل الانسداد المؤسساتي. ولا يغيب عن هذا التشخيص في ظل المأزق الاقتصادي، فراغ البلد من شبابه وقدراته بسبب الانسداد المؤسساتي. وثمة قلق ينقله بحسب ما فهم إزاء تغييب لبنان نفسه عن أي مفاوضات مقبلة إن لم يكن هناك رئيس يمثله أو يتحدّث باسمه شأنه في ذلك شأن مسؤوليته عن إيصال صوته وحشد الدعم له في موضوع اللاجئين. ووحده انتخاب رئيس ينأى بلبنان عن هذه الأخطار مع إصرار من لودريان بحسب ما نقل عنه على أنه ليس هناك أي صفقة تُبحث على هذا الصعيد بل انتخاب رئيس للجمهورية فحسب وأنه لا يتولى طرح أسماء للرئاسة مع أي طرف داخلي أو خارجي.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يتهرب من تحمل المسؤولية حول تقنين “نقل التطبيقات” ويرمي الكرة إلى الداخلية
زنقة 20 | الرباط
تهرب عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك ، من تحمل مسؤولية وزارته في تقنين النقل عبر التطبيقات و الذي مازال يثير الجدل بالمغرب.
وتستمر شركات أجنبية ومحلية في تقديم خدمة نقل الركاب عبر التطبيقات في ظل ضبابية حول وضعها القانوني.
قيوح ، و في جواب كتابي على سؤال للنائبة أروهال خديجة عن فريق التقدم والاشتراكية حول تنظيم النقل بواسطة التطبيقات الذكية، قال أن المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها ببلادنا في مجال النقل الطرقي للأشخاص، لاسيما الظهير الشريف لسنة 1963 في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، تنص على إلزامية حصول مقدمي خدمات النقل الطرقي للأشخاص الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط وعلى تراخيص خاصة لكل مركبة تستغل لهذا الغرض.
و أكد قيوح، أن تقديم خدمات نقل الأشخاص باعتماد التطبيقات والوسائط الرقمية الحديثة دون ترخيص يعتبر نشاطا مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
و ذكر، أنه إطار تنزيل استراتيجية عمل الوزارة الرامية إلى تطوير نظام نقل شمولي ومستدام، أطلقت الوزارة إنجاز دراسة تتعلق بإعداد ميثاق وطني لتنمية حركية مستدامة وشمولية.
ويهدف الميثاق بحسب الوزير، إلى وضع المبادئ والأهداف الأساسية التي يجب أن تنبني عليها المنظومة المستقبلية للحركية والنقل ببلادنا، ومن بين القضايا التي سيتطرق إليها هذا الميثاق تحديد كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب ولاسيما داخل المدار الحضري، وذلك بتنسيق مع المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية والفاعلين المعنيين من أجل اتخاذ جميع التدابير الضرورية لفرض احترام المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
وزير النقل أشار إلى أن وزارته “منفتحة للمساهمة في دراسة المقترحات المقدمة للتجاوب مع المقاولات الراغبة في الاستثمار في القطاع وتقديم خدمات النقل باعتماد التطبيقات الذكية، في إطار يراعي احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال ويضمن أمن وسلامة المرتفقين مع مراعاة المنافسة الشريفة بين المهنيين والعاملين في النقل العمومي للأشخاص”.