اتهمت أوكرانيا باستهدافها.. ماذا سيحدث إذا ضربت محطة سمولينسك النووية الروسية؟
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
أفادت بعض القنوات على موقع تليغرام بأن القوات المسلحة الأوكرانية حاولت مهاجمة محطة سمولينسك للطاقة النووية باستخدام صواريخ "ستورم شادو" (Storm Shadow) البريطانية، فما العواقب المحتملة لإصابتها بالصواريخ؟
سؤال حاولت المحررة في موقع "نيوز ري" الروسي أوليسيا كازاكوفا الإجابة عنه، فنقلت في البداية عن قناة "ماش" على موقع تليغرام أن الدفاع الجوي الروسي أسقط في التاسع من يوليو/تموز الجاري عند الساعة الثانية مساء بتوقيت موسكو صاروخين من طراز "ستورم شادو" في مقاطعة بريانسك، أحدهما كان موجها نحو محطة سمولينسك للطاقة النووية.
ونسبت الكاتبة إلى حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز قوله إن ذلك الصاروخ تم إسقاطه في قرية بايتوش ولم تتمخض عنه أي إصابات، وكان موجها إلى سمولينسك الواقعة شمال المقاطعة.
وأبرزت كازاكوفا ردا على ذلك الاستهداف ما قاله ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي على قناته على تليغرام إنه في حال تبين أن صواريخ الناتو كانت تستهدف ضرب محطة الطاقة النووية فإنه يتعين على روسيا النظر في إمكانية اتخاذ رد فعل انتقامي.
وذكرت الكاتبة أن محطة سمولينسك للطاقة النووية تعتبر مؤسسة رائدة في المنطقة لكونها تنتج حوالي 20 مليار كيلوواط/ ساعة من الكهرباء، أي أنها تؤمن أكثر من 75% من إجمالي الكهرباء التي تولدها منشآت الطاقة في منطقة سمولينسك، وتشغّل هذه المحطة 3 وحدات طاقة بمفاعلاتها.
تداعيات تفوّق تشرنوبل
وفي تقييمه لعواقب الهجوم الافتراضي على محطة الطاقة النووية، قال عضو أكاديمية العلوم الطبيعية الروسية البروفيسور فلاديمير كوزنتسوف "تضم محطة سمولينسك للطاقة النووية 3 مفاعلات من نوع تشرنوبل، أي مفاعلات عالية الطاقة ذات قنوات بسعة ألف ميغاواط لكل منها لا تملك التحصين الواقي المناسب، وبناء على ذلك قد تكون عواقب انفجار هذه المحطة أسوأ بمراحل من انفجار تشرنوبل" التي وقعت عام 1986.
ووفقا لكوزنتسوف، إذا تم تدمير الغلاف المحكم أثناء تشغيل المفاعل بسبب القذائف فإن العواقب ستكون وخيمة جدا، يمكن أن تغطي سحابة التلوث الإشعاعي مئات الكيلومترات حول المحطة، مشيرا إلى صعوبة تقديم توقعات دقيقة بشأن هذه المسألة نظرا لاعتماد المسألة على الظروف الجوية مثل هبوب الرياح واتجاهها.
هل يمكن أن يشمل ذلك موسكو؟يرى كوزنتسوف أنه في حال الهجوم على محطة سمولينسك للطاقة النووية فإن موسكو تقع في منطقة الخطر لأن ذلك يهدد بفقدان منشآتها لإنتاج الطاقة.
وأضاف أن "المسافة الفاصلة بين موسكو ومحطة سمولينسك تقدر بـ4 ساعات بالسيارة، موسكو محاطة بمحطات الطاقة النووية، وإلى جانب محطة سمولينسك للطاقة النووية في جنوب غرب العاصمة توجد محطة كورسك للطاقة النووية في الجنوب ومحطة كالينين للطاقة النووية في الشمال الغربي بمنطقة تفير".
ووفقا لكوزنتسوف، تواصل روسيا تشغيل 8 مفاعلات عالية الطاقة ذات قنوات في محطات مختلفة، مضيفا أن "هذه المفاعلات أُطلقت لأن البلاد كانت بحاجة إلى الكهرباء ونظرا لكونها أرخص من مفاعلات الطاقة المائية، كما أن عمر البعض منها يزيد على 50 عاما.
وفي كتابه "تشرنوبل المجهول" يقول كوزنتسوف "كنت أعمل في وحدة الطاقة الثالثة في محطة تشرنوبل للطاقة النووية، لطالما أصررت على ضرورة إيقاف تشغيل هذه المفاعلات، لكن البلاد بحاجة إلى الطاقة، ومحطات الطاقة النووية تضمن توليد الطاقة وتحقيق عائدات، فيما إغلاق المفاعلات يحوّل المحطات إلى منشآت لا تجدي نفعا".
لماذا تهدد كييف محطات الطاقة النووية؟
ذكر المحلل العسكري ميخائيل أونوفرينكو أن سلطات كييف تصعّد عمدا القضية النووية بعد فشل هجومها المضاد الذي مر شهر على انطلاقه، وذلك رغبة منها في صرف انتباه الرأي العام عن الواقع.
وحسب أونوفرينكو، ما يتعين الانتباه إليه اليوم ليس الحديث عن الضربات النووية وقصف محطات الطاقة النووية، بل التهديد بتصعيد متزايد على طول خط التماس.
وأضاف أونوفرينكو أن المواجهة العسكرية تحتد يوما بعد يوم بسبب ضخ الدول الغربية المزيد من الأسلحة إلى الجيش الأوكراني وتزويده بالذخائر العنقودية مع إمكانية تسليمه مقاتلات من طراز "إف-16" (F-16)، مشيرا إلى أن فشل القوات المسلحة الأوكرانية في جبهة القتال هو السبب الجذري لجميع التهديدات الأوكرانية الأخرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
مختص: عودة ترامب تنذر بانقلاب نفطي وتهديد للاقتصاد العالمي.. هذا ما سيحدث! - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد المختص في الشأن النفطي والاقتصادي حيدر عبدالجبار البطاط، اليوم الجمعة (8 تشرين الثاني 2024)، ان فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الامريكية، تنذر بانقلاب نفطي وتهديد للاقتصاد العالمي.
وقال البطاط، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الساحة السياسية تثير تساؤلات كثيرة حول التوجهات الاقتصادية والنفطية التي قد يتبناها، خاصة انه قد عُرف ترامب بسياساته التي ترتكز على تعزيز صناعة النفط التقليدية وتقليص الدعم للطاقة المتجددة إضافة إلى فرض تعريفات جمركية صارمة وهو ما يضع الاقتصاد العالمي تحت ضغط متزايد".
وبين أن "السيناريوهات المحتملة وآثارها على المديين القريب والبعيد، أبرزها التعريفات الجمركية وتأثيرها على النمو الاقتصادي، وتأثيرها مباشر على التجارة العالمية، فإن إعادة ترامب للتعريفات الجمركية قد تؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد مما يجعل من الصعب على الدول النامية استيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج، وهذا الاضطراب يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي ارتفاع أسعار السلع في الأسواق العالمية".
وأضاف أن "ذلك له تأثير على الاقتصادات النامية، والدول المعتمدة بشكل رئيسي على الصادرات قد تواجه صعوبة في التكيف مع التعريفات الجمركية المرتفعة، وهذا السيناريو قد يضعف اقتصاداتها بشكل أكبر، مما ينعكس في انخفاض الطلب على النفط والسلع الأخرى، خاصة من الدول المستوردة الكبرى كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".
وتابع انه "في حال إعادة فرض تعريفات جمركية على المنتجات الصينية، قد يؤدي ذلك إلى تصعيد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ما سيؤدي إلى تراجع الاستثمارات وانخفاض النمو الاقتصادي، وبالتالي تراجع الطلب العالمي على النفط".
وأكد المختص في الشأن النفطي والاقتصادي ان "ترامب سيعمل على تعزيز إنتاج النفط الأمريكي وتخفيف القيود التنظيمية، وهذا سيؤدي الى زيادة العرض وانخفاض الأسعار، ومن المتوقع أن تؤدي سياسات ترامب لتعزيز إنتاج النفط إلى زيادة في العرض العالمي، وعلى الرغم من أن انخفاض الأسعار قد يساهم في تقليل تكلفة الوقود للمستهلكين الأمريكيين، إلا أنه قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات في قطاع الطاقة خاصة في مشاريع النفط ذات التكاليف العالية مثل النفط الصخري".
وحذر من أن "هناك تأثير بيئي، فتخفيف القيود البيئية يمكن أن يؤدي إلى عواقب بيئية كبيرة بما في ذلك زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، هذه السياسات قد تتسبب في تعزيز توجه الولايات المتحدة بعيداً عن التحول إلى الطاقة المتجددة مما يؤثر على الجهود العالمية للتصدي للتغير المناخي".
واستدرك البطاط قائلا إن "ترامب يريد العمل على سياسة غير داعمة للطاقة المتجددة، وقد تتسبب سياسات ترامب في تثبيط استثمارات الشركات الكبرى في مشاريع الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومن دون دعم حكومي قد يصبح من الصعب على هذا القطاع المحافظة على نموه السريع، مما يعني زيادة الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليص الفرص لتحقيق الأهداف البيئية الدولية، وفي حال تراجع دعم الطاقة المتجددة، يمكن أن يقل البحث والتطوير في هذا المجال داخل الولايات المتحدة، مما يعني تراجع القدرة التنافسية الأمريكية في هذا القطاع مقارنة بالاتحاد الأوروبي والصين، اللذين يواصلان ضخ استثمارات كبيرة في التقنيات النظيفة".
وأكد أن "سياسات ترامب المتشددة قد تثير توترات مع دول أخرى، بما فيها دول منتجة للنفط مثل إيران وروسيا، وهذا التصعيد قد يؤدي إلى تقلبات جيوسياسية، مما يؤثر على أسواق النفط ويجعلها أكثر عرضة لعدم الاستقرار، وارتفاع الدولار يجعل النفط أكثر تكلفة للدول المستوردة، مما يمكن أن يؤدي إلى تراجع الطلب في بعض المناطق، ولكن في نفس الوقت، انخفاض الأسعار عن حد معين قد يجعل من الصعب على شركات النفط الصخري الأمريكية الاستمرار في الإنتاج بفعالية، مما يضعها في موقف صعب ما بين تحقيق الأرباح والحفاظ على استدامة الإنتاج، كما ان تراجع قيمة العملات المحلية أمام الدولار يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط المستورد، ما يزيد من أعباء الديون على الدول الناشئة التي تعتمد على الدولار في معاملاتها، ويؤثر سلباً على قدرتها على تمويل استثمارات في الطاقة النظيفة"
وأضاف المختص في الشأن النفطي أن "سياسة ترامب قد تتسبب في تعميق الانقسام في السياسة الطاقية العالمية، والدول التي تعتمد على الطاقة المتجددة ستستمر في التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، بينما تتجه الولايات المتحدة نحو مزيد من الإنتاج النفطي، وهذا الانقسام قد يؤدي إلى عدم استقرار في أسواق النفط العالمية وتقلبات في أسعار النفط، وتعزيز إنتاج النفط قد يُحسن الأمن الطاقي للولايات المتحدة على المدى القصير، لكنه قد يضعف موقعها في التنافسية الدولية على المدى البعيد، خاصة إذا تم تقليص الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة".
وختم البطاط قوله انه "في المجمل سياسات ترامب النفطية المحتملة قد تؤدي إلى تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي وسوق النفط على وجه الخصوص، ومن المتوقع أن تكون سياساته بمثابة عودة نحو الوقود الأحفوري على حساب الطاقة النظيفة، ما قد يُسهم في تقلبات متزايدة في الأسواق العالمية ويحد من التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
ومن المتوقع أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب مهامه رسمياً في البيت الأبيض في (1 كانون الثاني 2025)، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت الثلاثاء الماضي في مواجهة كاملا هاريس المرشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس الحالي جو بايدن.